hit counter script

أخبار اقتصادية ومالية

"المال" تقرّ الرسم المقطوع المؤجّل منذ سنة 2000 والظروف الاقتصادية غير مؤاتية

الإثنين ١٥ آذار ٢٠١٥ - 08:19

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

في 23 شباط الماضي، أصدر وزير المال علي حسن خليل القرار رقم 142/1 المتعلق بفرض رسم سنوي مقطوع على المكلفين بضريبة الدخل بدءاً من 2015. وحدد القرار هذه الضريبة التي يستحق تسديدها سنويا قبل 30 ايلول من كل سنة، كالآتي: مليونا ليرة للشركات المساهمة وشركات التوصية المساهمة، 750 الف ليرة للشركات المحدودة المسؤوليّة، 550 الفاً لشركات الأشخاص والمؤسسات الفرديّة المكلّفة على أساس الربح الحقيقي، 250 الفاً للأفراد المكلفين على أساس الربح المقطوع، 50 الفاً للمكلفين على أساس الربح المقدر. وهذا الرسم المقطوع هو رسم ثابت على المكلّف الذي عليه تسديده للخزينة كضريبة اضافيّة غير متعلقة بحجم العمل والنشاط ونتائجهما. اجمالاً، يعتبر هذا الرسم أسلوباً مفيداً للخزينة لتحصيل جزء من حقّها من صغار المكلّفين الذين يتهرّبون من تسديد الضرائب سواء عبر التصريح عن خسائر نشاطاتهم باستمرار أو عبر عدم التصريح بتاتاً عن ايراداتهم لوزارة المال، لأن الوزارة ستفرض هذا الرسم كما جاء في القرار 142/1 على أي شخص حقيقي مسجل في السجل التجاري ولو كان غير مسجل في وزارة المال، و أو مستأجراً أو مالكاً لعقار يزاول من خلاله العمل أو المهنة، و أو مسجلاً في احدى النقابات المهنيّة، و أو ممارساً لنشاط أو عمل ينتج ريعاً خاضعاً للضريبة على الأرباح من دون النظر كونه غير مسجل في السجل التجاري و أو غير مسجل في وزارة المال وليس له رقم ضريبي.
يرد الباحث في الشؤون الضريبيّة جمال القعقور الرسم الضريبي الى تاريخ استحداثه بتاريخ 14/2/2000 ضمن المادة 29 من قانون الموازنة لعام 2000 رقم 173، إذ وضعت الحكومة يومها إستراتيجية لإصلاح الاختلالات المالية عبر ثلاث مجموعات من التدابير:
تدابير اقتصادية حقيقية لزيادة النمو، وذلك عبر تحسين المداخيل الحكومية وتقليص الإعانات المالية، وتالياً خفض عجز الخزينة.
مجموعة من إجراءات الدخل والإصلاح البنيوي لزيادة نسبة المداخيل مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
احتواء الإنفاق وتبريره عبر سيطرة أفضل على تطبيق الميزانية والخصخصة التي ستؤدي إلى خفض خدمة الدين.
ويشير الى أنّ هذا الرسم هو أحد الاجراءات المقصودة والمشار اليها في البند 1 أعلاه، أي هو اجراء ضريبي لزيادة دخل الحكومة. الاَّ أنّه يلفت الى "أنّ الحكومات المتعاقبة وبسبب الظروف الاقتصاديّة الصعبة التي عانينا منها طوال الأعوام السابقة كانت تؤجل تطبيق هذا الاجراء باستمرار".
أمام هذا الواقع، يستغرب القعقور إقرار هذا الرسم حالياً في ظل ظروف اقتصاديّة صعبة مقارنة بالظروف عينها منذ اعوام، يوم تفهمّت الحكومات ذلك وأجّلت الرسم.
ولفت الى أنّ القرار أعفى من هذا الرسم الضريبي المكلّف الذي تقدّم بتصريح مباشرة العمل ولم يزاول العمل بتاتاً، من دون أن يعفي المكلّف الذي باشر العمل ثم توقّف لاحقاً عن العمل بسبب ظروف معيّنه.
وحدد القعقور بعض النقاط التي لم تؤخذ في الاعتبار عند اقرار هذا الرسم كالآتي:
■ إن أحد أهم المبادئ الضريبيّة هو ايجاد حالة من التوازن بين الايرادات والنفقات. وبمعنى آخر، من حق الدولة تحصيل الضرائب والرسوم من الشعب والمكلّفين، لكن من واجبها في الوقت عينه تقديم خدمات لهم.
■ ان الاصلاح والنمو الاقتصادي لا يتحققان في ظل سياسات ضريبيّة مجتزأة كهذه ، بل عبر وضع سياسة مالية تسهم في ترشيد الإنفاق، وتحفيز النمو الاقتصادي عبر سياسة ضريبية عصرية تسهم في تحقيق توازن إجتماعي، وتعمل على إعادة هيكلة القطاع العام وترشيده، وتهدف إلى تحسين إنتاجيته وكفايته وتخفض من كلفته.
■ لقد ضمنت وزارة المال حقّها في زيادة هذا الرسم الضريبي من خلال المادة 16 من القرار أعلاه، بحيث أشارت الى أنّ هذا الرسم يزداد بنسبة 50% من المعدّل الذي يصيب الشطر الأول من معدّلات غلاء المعيشة، الاَّ أننا لم نلحظ هذا الحرص مثلاً حيال حق المواطن العامل أو الموظف لجهة زيادة أجره سنوياً نسبة الى غلاء المعيشة. ولم نلحظ أي حرص من أي مسؤول للمطالبة بزيادة قيمة التنزيل العائلي الضريبي المجمّد منذ عام 2000 عندما كان الحد الأدنى للأجور 300 الف ليرة.
■ سياسة الكيل بمكيالين تجلّت كذلك عندما قرر الضمان الاجتماعي زيادة الحد الأقصى لاشتراكات المرض والأمومة من مليون ونصف مليون ليرة الى مليونين ونصف مليون ليرة عن كل موظف. مع اغفال اقرار زيادة التعويضات العائلية للزوجة والأولاد المجمّدة منذ 2000 ولغاية اليوم، ولم نلحظ أي حرص على حقوق الناس لناحية اقرار زيادة تلقائيّة لهذه التعويضات نسبة الى الحد الأدنى للأجور.
■ ورد هذا الرسم الضريبي المقطوع كأحد البنود الضريبيّة التي تمَّ لحظها ضمن مشروع اقرار سلسلة الرتب والرواتب. بما يعني أن تنفيذه اليوم دون السلسلة سيؤدي الى البحث عن بنود ضريبيّة أخرى اضافيّة عند البحث بالسلسلة مجدداً. من هنا طالب القعقور بتجميد تنفيذ هذا القرار حالياً والبحث بموضوع السياسة الضريبيّة ضمن اطار شامل وعبر سياسة واضحة المعالم والاهداف، وليس عبر تمرير قوانين على نحو متقطّع لا تراعي مبدأ العدالة، الأمر الذي يضرب الاقتصاد ولا يحقق الاهداف التي نحتاجها لزيادة النمو وتحريك العجلة الاقتصاديّة.
(سلوى بعلبكي - النهار)
 

  • شارك الخبر