اعلنت لجنة الإنتخابات المصرية تأجيل موعد انتخابات مجلس الشعب المقررة في شهري آذار ونيسان المقبلين.
قرار اللجنة جاء بعد أقل من ساعة على حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية.
الرئيس المصري طلب إلى الحكومة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في مدة لا تتجاوز شهراً.
وكان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المستشار عمر مروان، قد أعلن الخميس الماضي أن اللجنة لاحظت تناول وسائل الإعلام المختلفة في الآونة الأخيرة، موضوع انتشار الدعاية الانتخابية في غير الموعد المحدد لها، وهي تطالب بتفعيل أحكام القانون.
وأضاف المستشار مروان في بيان، أن اللجنة حرصًا منها على ترسيخ دولة القانون وكفالة الاحترام الكامل لأحكامه، وجهت رسائل إلى المحافظين الجدد والقدامى، ودعتهم إلى تفعيل القانون وضبط ما يقع من مخالفات في الدعاية الانتخابية واتخاذ الإجراءات القانونية نحو مرتكبيها.
وأشارت اللجنة إلى قانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الإعلانات والذي أناط للإدارة المحلية إزالة الإعلانات المخالفة على حساب المخالف، دون الحاجة إلى تشكيل لجان خاصة بالدعاية الإنتخابية.
أخبار ذات صلة
