الجمهورية

أثّر تراجع أسعار المشتقات النفطية عالمياً سلباً على رغبة الشركات المنقّبة في الدخول الى أسواق جديدة، حتى باتت هذه الصناعة غير مجدية للبعض. هذا الواقع انعكس تراجعاً في اهتمام بعض الشركات العالمية بالتنقيب عن النفط في لبنان، فانكفأت. يضاف الى ذلك عدم جدية المسؤولين اللبنانين ومراوغتهم في معالجة هذا الملف. تجاه هذا الواقع، هل من مصلحة لبنان اليوم إبقاء النفط في البحر؟.

أكد مستشار مجلس النواب للشؤون النفطية ربيع ياغي انّ عدة شركات كانت مهتمة فعلاً بالتنقيب عن النفط في لبنان وفقدت اهتمامها مع مرور الوقت. لكن في المقابل، برز اهتمام شركات أخرى في الدخول الى لبنان، لم تكن مهتمة في السابق.

وأوضح لـ«الجمهورية» أنّ بعض الشركات فقدت حماستها في العمل لعدة عوامل، وليس فقط لأنّ لبنان تأخّر عن إصدار المرسومين الخاصّين بإطلاق العمل، فهذا عامل لكنه ليس العامل الرئيسي.

السبب الرئيسي يتعلق بتراجع أسعار المشتقات النفطية كافة خلال الـ7 أشهر الماضية بنحو 50 في المئة، ما جعل عملية الاستثمار في الصناعة النفطية، تنقيباً واستخراجاً وتوزيعاً، بالنسبة الى بعض الشركات غير مُجد، خصوصاً للشركات التي تكون نسبة الملاءة لديها خجولة.

فهذه الشركات أعادت حساباتها بالنظر الى عملية الربح والخسارة، خصوصاً أنّ الاستثمار في هذا المجال في لبنان يبلغ مليارات الدولارات، قد يكون تبيّن لهذه الشركات أنها خسرت في بلدان عدة، أو تكون خسرت جرّاء التخزين الكبير للمشتقات النفطية بأسعار مرتفعة وما لبثت هذه الاسعار أن تراجعت. لذا، لم يعد يناسبها الدخول الى أسواق نفطية.

أضاف: يقع علينا اللوم بسبب التأخير في إصدار المراسيم، فنحن على وشك ان نصبح بلداً نفطياً ولا نزال في أول الطريق. ولأننا لا نزال في البداية، لا يمكن توقّع إقبال كثيف من قبل الشركات في اوضاع متردية للسوق الى جانب رأس المال الجبان واللاإستقرار السياسي والامني، فكل هذه العوامل دفعت الشركات الى التلكؤ، وليس الى الانسحاب كما يُشاع لأنّ هذه الشركات، في الأساس، لم تدخل لبنان لتنسحب.

ورداً على سؤال عمّا اذا كان التقصير في إصدار مرسومي النفط خدم لبنان، خصوصاً أنّ اسعار المحروقات تراجعت بشكل كبير؟ قال: لا شك أننا سنشهد إقبالاً على تنقيب النفط، وانّ الاقبال سيكون موجوداً دائماً، لكن قد لا يكون الاقبال باندفاعة قوية، لأنّ معظم الشركات المُنقّبة عن النفط في العالم في هذه المرحلة، أي إثر التراجع العالمي لأسعار النفط، تضع شروطاً جديدة تتسِم بالتشدد أكثر من قبل، وتقابل بشروط مضادة.

وتابع: لا يجب اليوم الاكتفاء بالاتكال فقط على الشركات التي تمّ تأهيلها في لبنان. بعد إقرار المرسومين، وإذا تبيّن أنّ الاقبال خفيف، يجب إطلاق دورة ثانية لإعادة تأهيل المزيد من الشركات.

أي المطلوب إعادة تقييم التأهيل، وتحديداً بالنسبة للشركات التي خفّ اهتمامها أو أعلنت انها لم تعد مهتمة. لا يجب أن تبقى هذه الشركات محسوبة ضمن عداد الشركات المؤهلة للتنقيب في لبنان، لذا يجب فتح الباب أمام شركات أخرى تتمتع بالملاءة المالية والتقنية لأن تقوم بالمهمات والأعمال المطلوبة خلال عمليات الاستكشاف والتنقيب في لبنان.

حتى اليوم، تأهّلت للتنقيب عن النفط 12 شركة «operator» و 34 شركة «non operator». وفي هذا الاطار، أوضح ياغي انّ الشركات التي سيتمّ اختيارها يجب ان تتألف من 3 شركات: واحدة «operator» واثنتان «non operator» أو العكس، أي واحدة «non operator» واثنتان «operator».

وأشار ياغي الى انه حتى الآن هناك 4 شركات فقدت اهتمامها ليس فقط في لبنان انما في أماكن عدة ايضاً. لذا، أرجأوا مشاريعهم في عدة بلدان لأسباب متعددة، منها ما يتعلق بنسبة الملاءة المالية بعدما تكبدوا خسائر بسبب تراجع أسباب النفط عالمياً، ناهيك عن اللاإستقرار الأمني والسياسي في المنطقة العربية، وضمنها لبنان. وأوضحَ، رداً على سؤال، انه لا يمكن معرفة الشركات التي انسحبت إلّا عند إطلاق دورة التراخيص الاولى أي بعد إقرار المرسومين، ومن يتغيّب عن الحضور، يمكن القول إنه انكفأ وباتَ غير مهتم.

التنقيب في الجولان

وتعليقاً على إعلان اسرائيل عن مَنحها شركة أميركية ـ إسرائيلية للطاقة رخصة للتنقيب عن النفط في الجولان، وتحديدها عشر «بلوكات» نفطية على مسافة نحو 60 كلم من الحدود مع لبنان، قال ياغي: انّ اسرائيل أطلقت دورة التنقيب عن النفط في الجولان منذ سنتين، وتقدمت شركات أجنبية واسرائيلية للقيام بحَفر آبار تجريبية في مناطق الجولان. ورأى انّ كل شيء ممكن، خصوصاً أنّ بحرها غني بالنفط والغاز، فمن الممكن ان يكون البرّ أيضاً واعداً جداً وغنياً بالنفط.

وطمأن ياغي الى أن لا مشاكل في التنقيب عن النفط في البرّ مثلما هو الأمر حاصل في البحر، فالتنقيب عن النفط برّاً أسهل لأنّ الحدود مرسّمة والمناطق الواعدة بعيدة نسبياً من الحدود، وهي تتوزّع ما بين الشمال والبقاع الشمالي، تربل عكار، الى جانب سحمر ويحمر في البقاع الغربي.

أضاف: بَرّاً الحدود واضحة، لكن المشكلة هي في ترسيم الحدود البحرية، فخوفنا من سرقة اسرائيل للغاز والنفط في البحر اللبناني تتأتى من أنه لا حدود نهائية بحرية مرسّمة بيننا وبين اسرائيل وبيننا وبين سوريا، كما لا يوجد حدود نهائية بيننا وبين قبرص.

المنطقة الاقتصادية الخالصة، وهي 22000 كلم2، مرسّمة من الناحية اللبنانية وليس ضمن اتفاقات ثنائية مُبرمة بيننا وبين هذه الدول. التخوّف يتأتى من انّ الحدود غير واضحة، خصوصاً أنّ لإسرائيل اكتشافاتها وبدأت بالحفر وتبعد عن الحدود البحرية 4 كلم في حقل «قاريش».

ولا يمكن ان نكتشف اذا كانت اسرائيل تسرق النفط من البحر لأنه لا يمكننا معاينة ذلك، كما انّ الحفر الأفقي يوصِل الى 10 كلم، فكيف الحال في هذا الحقل الذي يبعد 4 كلم عن حدودنا؟ ما يعني انّ جزءاً كبيراً من امتداد الحقل يدخل ضمن مياهنا الدولية.