بأكثرية النصف زائداً واحداً، أو بالثلثين، أو بالتوافق، أو بالإجماع، أو بتفاهم الكتل الكبرى من دون "فتافيت" المستقلين، أو بالآلية المتوافرة... حكومة تمام سلام مقدّر لها أن تستمر إلى ما شاءت ظروف المنطقة ذلك.
لم يوفّر "تمام بيك" فرصة ل"النقّ" أمام كل من يلتقيه، حتى أن شخصية أمنية رفيعة المستوى نقلت عنه مؤخراً شعوره بأنه لم يعد يسعه التحمّل أكثر، وبأن الإستقالة ستبقى احتمالاً قائماً إذا لم تنتظم الأمور داخل جلسات مجلس الوزراء، مما قد يضع الجميع أمام مسوؤلياته. عملياً، لا يضع إبن المصيطبة الإستقالة نصب عينيه، لكن في السرّ ثمة من يشجّع سلام على ان يقلب الطاولة فوق رؤوس الجميع، والبعض منهم يسأل "ماذا ينتظر ليفلعها، طالما أن حكومته ممنوع عليها حتّى أن تصرّف الأعمال".
لكن في الساعات الماضية، لاحت في الأفق بوادر حسن نوايا. الجميع يبشّر بخاتمة سعيدة لاعتكاف سلام عن الدعوة إلى عقد جلسات لمجلس الوزراء، مع الإصرار على أن لا آلية جديدة مكتوبة تلغي "عرف" الآلية الأولى، ومع اعتماد قاعدة ذهبية "التوافق من دون التعطيل".
وقد كان لافتاً النداء المفاجئ لرئيس الحكومة الأسبق الرئيس سليم الحص، الذي أكد من خلاله على ضرورة إسقاط كل "الآليات المبتدعة" التي تشكّل، برأيه، خرقاً فاضحاً لما نصّ عليه الدستور حسب المادة 65، والتي نظّمت آلية عمل الحكومة، خصوصاً في ظل شغور سدة الرئاسة الأولى. وقد كان للحص، وفق المعلومات، منذ بداية اعتماد الآلية الحكومية لاتخاذ القرارات رأياً مخالفاً، معتبراً أن ثمّة من يتلطى وراء رغبة الرئيس سلام باعتماد الإجماع، حماية لوحدة القرار الوطني في ظل غياب رئيس الجمهورية وتجيير صلاحياته إلى الحكومة مجتمعة، من أجل تحويل السرايا إلى ما يشبه ملعب كرة قدم لتسجيل الأهداف في المرمى بشكل متبادل.
وهو الأمر نفسه الذي قاد القابض على أسرار اتفاق الطائف، وأحد أبرز طهاته رئيس مجلس النواب الأسبق الرئيس حسين الحسيني إلى الذهاب إلى أصل المشكلة بطرحه مبادرة، كان سبق أن تمّ التداول بها على نطاق ضيّق، وتقضي بأن يتمّ انتخاب رئيس للجمهورية لفترة انتقالية لمدة عام واحد يجري خلالها وضع قانون جديد للانتخابات النيابية وإجراء الإنتخابات، ومن ثم يصار إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ثم تأليف حكومة جديدة.
لكن يبدو أن أياً من "الوصفات" التي تقدّم بها إثنان من أبرز الشخصيات المعروفة بعمقها الدستوري والوطني وولائها الكامل لمفهوم الدولة والمؤسسات قد تجد طريقها إلى مجلس الوزراء.
وقد بات واضحاً أن الآلية القديمة ستبقى سارية المفعول، مع إضافة "بهار" التعاون الإيجابي وتجنّب التعطيل وتفهّم موجبات الإقرار، خصوصاً للملفات الحيوية التي لا تحتمل المماطلة، فيما كان سلام حاسماً بإعادة التأكيد على ضرورة حسم كل ما هو خلافي خارج مجلس الوزراء، على أن تكون طاولة السرايا مكاناً للإقرار وليس للملاكمة...