تساءل النائب نضال طعمة، في تصريح، "أهي تجاذبات وفق موازين مناطقية، أم نقاشات لبلورة الصيغة الأمثل لمسار الدولة، في تجربة لم يعرف لبنان مثيلا لها، في ظل فراغ سدة الرئاسة؟ أهي محاولات للإمعان في مسيرة تعطيل الدولة؟ أم أن هناك من يحاول أن يلزم الآخرين برأيه، ولو خرب البلد"؟ وقال: "الاستحقاقات كثيرة، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية تشتد بوطأتها على كاهل المواطن. من هنا نناشد كل الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة، التفاهم على آلية تحفظ المصلحة الوطنية أولا وحقوق الناس، فالبلد لا يحمل بأي شكل من الأشكال مزيدا من التأزيم والتعطيل والتفريغ".

أضاف: "نرجو أن يوجه دولة الرئيس سلام دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، رغم الأجواء الضبابية التي ما زالت تحيط بهذه القضية. ولننطلق جميعا من مسلمة واحدة ألا وهي أن التحديات الخارجية والعسكرية لا تقل أهمية عن التحديات الداخلية، بل تتخطاها بأشواط لتصل إلى حد صيانة الوجود وتثبيت الهوية. لذلك لا بد من توفير المرجعية السياسية في البلد التي تواكب المرجعيات العسكرية وتحميها من شبح الفراغ، كي لا تلتهمنا الرياح التي تعصف حولنا. القضية قضية وجود أو لا وجود، فلا وقت ليهدر، ولا مجال لأي مناورة سياسية، لنتمتع بالمسؤولية التي تحتاجها المرحلة. أما مقاربة عمل الحكومة بآلية لا توحي بأن غياب رئيس الجمهورية أمر طبيعي، فهو أمر مشروع وضروري، وحذار أن نعزي أنفسنا بأن ما نفرضه هنا، او نمارسه هناك، يعوض غياب الرئيس، فنكون قد وقعنا في فخ ما نسعى للهروب منه، ونكون دون ان ندري نساهم في تعطيل ما تبقى من مسار المؤسسات الشرعية. إن حل مشكلة الفراغ الرئاسي يجب ألا تقارن بأي ملف آخر. وإذا كنا لا نملك جرأة الاعتراف بافتقادنا للمفاتيح الحقيقية لهذه المعضلة، فلنمتلك الجرأة بالبحث عن هذه المفاتيح من جهة، وبالامتناع عن الغوص في المزيد من التعطيل من جهة أخرى".

وتابع: "ها هو البلد يجد نفسه أمام تحد جديد، وهو بفتح أبوابه للأشوريين، للمظلومين الجدد المهجرين من قبل التكفيريين، إنما يقوم بواجب إنساني لا يمكنه أن يتهرب منه، ما يتطلب مزيدا من السهر، ومزيدا من الجهود، كي يبقى الأمن سمة من سمات مجتمعاتنا الآهلة والمكتظة بتركيبات بشرية متنوعة، المحافظة عليها تستدعي المزيد من المناشدات الدولية، المزيد من وعي العالم إلى ضرورة مساعدة لبنان في إيواء قاصديه، كي لا يقع الهيكل على رأس الجميع، وهذا الدور يحتاج إلى مرجعية رسمية شرعية، وحراك ديبلوماسي نشط، وتغطية واضحة ودعم للجيش اللبناني حامي الكرامة وأمل اللبنانيين. وعجبي أن نتردد رغم كل ذلك في التوصل إلى صيغة دستورية واضحة لعمل الحكومة، التي نرى اجتماعها اليوم قبل غد، واجبا وطنيا وضرورة ملحة".