أكد مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس أن وزراء الحزب معنيون بشكل مباشر في المشاورات الدائرة حول آلية عمل الحكومة، مشيراً الى أن الحزب كان يعتبر منذ البداية أن الآلية المتبعة لا تنسجم مع الدستور.
ورأى الريس، في حديث لـ"صوت لبنان 93.3"، أن الأزمة الحكومية بدأت مع الشغور الرئاسي الذي على الأفرقاء كافة بذل جهد اضافي لانهائه، مشدداً على ضرورة أن تُتخذ القرارات العادية بالنصف زائداً واحداً، والقرارات الرئيسية بالثلثين.
واعتبر الريس أن أحداً لا يمكنه أن يلغي الآخر داخل الحكومة الا أن حق المشاركة في قرارتها تحوّل الى تعطيل، داعياً الى تطبيق اتفاق الطائف بكل بنوده.
وأضاف: من غير المفيد انتاج توزع جديد في مجلس الوزراء، مؤكداً أنه لا مصلحة لاستفراد أي فريق بالقرارات، وداعياً الى ترك السياسة جانباً أثناء البحث في الملفات الاقتصادية وعلى رأسها الكهرباء، النفط والاتصالات.
وقال الريس إن فرصة التفاهم المسيحي المسيحي استُنفدت وبالتالي فإن المطلوب اليوم هو اعطاء بُعدٍ وطني للملف الرئاسي، لافتاً الى ضرورة أن يتحصن الرئيس المقبل بدعم كل القوى وليس المسيحية فقط.
وسأل لماذا يتم استبعاد فرضية مرشح التسوية لرئاسة الجمهورية، مؤكداً أن أي فريق لا يمكنه أن يفرض مرشحه على الآخرين.
وأمل الريس في أن يتمكن الأفرقاء من التوصل الى قواسم مشتركة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون تدخلات خارجية لا سيما في ظل الحرائق التي تتوسع في المنطقة، مطالباً الجميع بعدم انتظار ما قد ينتج عن الحوار الأميركي الايراني لأن الملف اللبناني ليس من ضمن أولويات الخارج.
أخبار ذات صلة
