لم تحل عطلة نهاية الأسبوع دون تكثيف حركة المشاورات الجارية من اجل حلحلة عقدة الوضع الحكومي المأزوم، مع إتساع المخاوف من أن يتحول الخلاف على آلية ممارسة مجلس الوزراء لصلاحيات رئيس الجمهورية بغيابه، إلى أزمة حكم حقيقية تهدد البلاد بالإنكشاف الكامل على الاخطار المحدقة بها، وذلك بفعل إنضمام السلطة التنفيذية إلى حلقة التعطيل التي تطال السلطتين الإجرائية والتشريعية، واحدة بفعل الشغور في سدة الرئاسة الأولى والثانية بفعل تعطل عمل المجلس النيابي إنتخاباً وتشريعاً.
ومع إنقضاء الأسبوع الثاني على تعطل مجلس الوزراء، بدا واضحاً أن ثمة دفعاً محلياً وخارجياً في إتجاه البحث عن السبل الآيلة إلى إيجاد مخرج للمأزق الرئاسي، خصوصا وان التعامل الدولي مع الحكومة سدّ في مرحلة سابقة أزمة غياب رئيس للبلاد. أما وأن تتعطل الحكومة او تتحول إلى تصريف الأعمال، فهذا يعني عملياً إنهيار الحكم في لبنان.
وعليه، ينتظر أن يتصدر ملف الاستحقاق الرئاسي مجدداً المشهد السياسي إعتباراً من الأسبوع المقبل، وإنطلاقا من جلسة الحوار الثامنة بين تيار "المستقبل" و" حزب الله"، حيث ستلامس هذه الجلسة الملف الرئاسي، على ما كشفته مصادر عين التينة، التي أكدت أن الحوار سيتناول في جلسته المتوقعة يوم الاثنين إستحقاق الرئاسة وكيفية المساعدة على تسهيل التوافق على إنجاز هذا الاستحقاق، بما يعيد تحصين المؤسسات الدستورية ويعزز موقعها لتحمل مسؤولياتها في مواجهة اخطار المرحلة.
وفي هذا السياق، نقل عن رئيس المجلس نبيه بري تفاؤله حيال ان يحمل شهر نيسان ملامح إيجابية تسهم في إنجاز هذا الاستحقاق.
وتلتقي انطباعات بري مع معطيات خارجية تشي برغبة دولية يعبر عنها عدد من السفراء في بيروت بضرورة دفع الجهود الجدية نحو توافق داخلي يحصن مناعة لبنان ضد الاخطار المستجدة في محيطه.
أخبار ذات صلة
