hit counter script
شريط الأحداث

أخبار اقتصادية ومالية

زغيب في اعتصام المالكين: من يتحمل مسؤولية انهيار المباني؟

السبت ١٥ شباط ٢٠١٥ - 17:23

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

نفذ مالكو الأبنية والعقارات، اعتصاما امام المتحف الوطني احتجاجا على التعديلات على قانون الايجارات، رفعوا خلاله شعارات تطالب بتنفيذ القانون.

والقى نقيب المالكين جوزيف زغيب كلمة قال فيها: "احترم المالكون القدامى القانون ولو كان ظالما وجائرا وغير دستوري لفترة 75 سنة. وطالبوا بقانون عادل فجاءنا قانون لا يعطينا الحد الادنى من حقوقنا ورضينا به مدخلا للحل. ولكي نكون جزءا من هذا الحل رضينا بالهوا والهوا ما رضي فينا. قامت الدنيا وقعدت".

اضاف: "ان الذين يدعون تمثيل المستأجرين الفقراء ويتاجرون بهم وبقضيتهم لا يريدون الحل، ويستمرون بالتضليل والكذب والخداع والتحريض. القانون نافذ وقيد التطبيق وتصدر بموجبه قرارات واحكام قضائية لان القضاء يحترم القانون والدستور"، منوها بالقاضي سمير حمود الذي "احترم القانون لأنه شريف".

وقال: "يكفي بقا شحادة. كل واحد منكم يملك فيلا وقصورا وشققا وقصورا وقصورا اخرى، صرنا نعرف دوافعكم. لا يحق لكم التعرض للنواب الشرفاء امثال سمير الجسر، روبير غانم ونعمت الله ابي نصر"، وتابع: "لن نرضخ لافكاركم الشيوعية لان اباءنا هاجروا وكدحوا وتصببوا عرقا لكي يبنوا عماراتهم ويستحقون التكريم لانهم من بنى لبنان وليس انتم وافكاركم الشيوعية، لا يحق لكم بأن تفرضوا افكاركم الشيوعية علينا".

وهاجم بعنف بعض النواب، متهما إياهم بأنهم "متمردون"، و"لا يمثلون كتلهم التي صوتت الى جانب القانون".

تابع: "منذ صدور قرار المجلس الدستوري ونحن نطالب بتعديل المواد المبطلة لتتوافق مع قرار المجلس الدستوري الذي قضى بدستورية قانون الايجارات، لن نرضى بأي تعديل اخر".

وطالب النواب بأن "لا يشمل صندوق دعم المستأجر الفقير، الأغنياء والميسورين، كما قال النائب نواف الموسوي هو للفقراء وليس للاغنياء"، كما طالب ب"عدم خفض بدل المثل لانه اقل مما تسمح به انظمة المحاسبة في لبنان".

وتوجه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول: "قلت لنا بأن صلاة المؤمن غير مقبولة بدون رضى المالك، والمالك غير راض بتاتا لانه يذبح ويستمرون بذبحه وهدر حقه"، مردفا "لن ندع مجلس النواب الممدد لنفسه ان يهدر المال العام ويهدر حقوق المالكين". وناشد بري "التدخل لوقف هذه المهزلة الدستورية، لأن ذلك ينعكس سلبا على صورة مجلس النواب".

واعرب عن تأييده لما "يتلاءم مع قرار المجلس الدستوري في ما بتعلق بالمواد المبطلة بدون اي توسع او تعديل"، وسأل الرئيس بري ووزير الداخلية نهاد المشنوق: "من يتحمل مسؤولية انهيار المباني؟ فالمالك يجب أن لا يكون مسؤولا عن أي انهيار".

كما كانت مداخلات لرئيس تجمع مالكي الابنية باتريك رزق الله وعدد من اصحاب الاملاك. وتوجه المعتصمون بمسيرة نحو قصر العدل.
 

  • شارك الخبر