لم يبد النائب السابق صلاح حنين حماسة للطرح الذي اقترحه الرئيس حسين الحسيني القاضي بانتخاب رئيس موقت للجمهورية لعام واحد، ومن ثم إجراء انتخابات نيابية بقانون انتخاب جديد، قبل الذهاب الى انتخابات رئاسية جديدة لولاية كاملة، حيث فضّل الالتزام بما يقوله الدستور والذهاب نحو انتخاب رئيس لستّ سنوات بنصاب النصف زائدا واحدا القانوني، وعدم تسجيل سوابق دستورية تعدّ خرقا وليس فقط تعديلا للدستور.
وقال حنين في حديث لـ"المركزية" "شخصيا، أتجنب كل الطروحات البعيدة من الدستور. الرئيس الحسيني يريد ايجاد حل للوضع القائم وهو مشكور على جهده وفكره، انما أنا شخصيا لا أحبذ هذه الطروحات". وأضاف "الدستور يقول بانتخاب رئيس لـ6 سنوات، ولا يمكن ان نعدل هذا الدستور. ما الضامن والضوابط بانتخاب رئيس لعام فقط، فلا شيء يلزم هذا الرئيس في الدستور بالتنحي بعد سنة. وبرأيي هذا الطرح يشكل خرقا للدستور وليس تعديلا. فالدساتير لا تعدل الا وفق معيارين هما الشمولية والديمومة، اي ان تشمل كل الناس وتمتد مفاعيل هذا التعديل لعشرين أو ثلاثين عاما الى الامام، وكل تعديل مخالف لهذين المعيارين خرق للدستور. وفي هذه الحال، يقترح الطرح تعديل الدستور لشخص واحد اي الرئيس ولمرة واحدة فقط واستثنائيا، فنكون نسفنا المعيارين ويصبح التعديل خرقا". ورأى حنين ان "انتخاب رئيس لعام واحد سيسجل سابقة لا نعرف نتائجها، فعند كل استحقاق رئاسي يطرح الانتخاب لاشهر او بضع سنوات، وهذا لا يجوز"، لافتا الى ان طرح الحسيني "يقتضي التوافق المسبق مع الرئيس على ان تنتهي ولايته بعد عام. ففي أي اطار سيتم هذا الاتفاق؟ واذا انقضت السنة ولا يتم التنحي مثلا، او لم يتم اجراء الانتخابات النيابية بما ان القانون الانتخابي غير جاهز، ماذا نفعل عندها؟ يجب التزام الدستور وانجاز كل استحقاق بذاته، لا ان تربط الاستحقاقات ببعضها، فالاستحقاقات مربوطة فقط بمهلها، ويجب ان تتم في وقتها". وتابع "انا ملتزم بأحكام الدستور. ولماذا نجترح حلولا طالما ان الحل موجود في الدستور عبر اجراء انتخابات رئاسية بنصاب النصف زائدا واحدا؟ لماذا نبتعد عن الدستور عبر خرقه او الذهاب نحو تعهدات لا تصح، فالاتفاق مع رئيس لعام واحد قد يُكسر أيضا"!
وسأل حنين "لماذا انتخاب رئيس مدة سنة؟ فليختاروا الرئيس الكفوء ولينتخبوه لست سنوات، لماذا الخروق والاستثناءات؟ التمديد للرئيس الياس الهراوي لم يكن دستوريا، وانتخاب الرئيس اميل لحود والتمديد له لم يكن دستوريا ولا انتخاب الرئيس ميشال سليمان اذ لم يستقل من قيادة الجيش قبل سنتين من انتخابه، واليوم نقترح انتخاب رئيس لعام فقط، فما المانع من القول لاحقا بانتخاب رئيس كل سنة؟ وفي حال لم يتفق النواب على رئيس خلال هذا العام، بما أنهم يعملون بفلسفة التسوية ولا بمنطق الانتخابات، ماذا يحصل؟ نمدد بشكل غير شرعي للرئيس الممدد لعام، ويصبح مهمشا ويمنع من المشاركة في الحياة السياسية؟ يضعون الرئاسة في موقع وكأنها تعيش على الاوكسيجين الاصطناعي وهذا مرفوض"!
واعتبر حنين أخيرا ان مسعى الحسيني مشكور، لكنه ليس صلباً ويدخلنا في دوامة مشاكل أخرى، والحل بالاحتكام الى الدستور".