استحوذَ انتشارُ "صيرفة الظلّ" على اهتمام الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، نتيجة الأخطار التي يُمكن أن تهدّد الاستقرار المالي والاقتصادي، وذلك كونها مؤسّسات مالية غير مسجّلة، مصادر أموالها مجهولة، وتمارسُ العملَ المصرفي من دون أن يكونَ لها علاقة به.

وبغية تسليط الضوء على خطورة هذا الموضوع، نظَّمَ الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بالتعاون مع مصارف مركزية عربية، منتدى مصرفيّاً لشرح تمدّد هذا النشاط وسبل مكافحة تبييض الأموال.
خلال حفل الافتتاح الذي حضره عدد من المعنيين في القطاع المالي والمصرفي، رأى رئيسُ مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب د. جوزف طربيه، أنَّ التجربة التي أظهرَتها الأزمة المالية العالمية الأخيرة، تدلُّ على قدرة مؤسّسات وجهات مالية غير مصرفية على العمل على نطاقٍ واسعٍ، ما قد يساهمُ في ايجاد أخطارٍ لا تقتصرُ على المؤسّسة المعنية، انّما قد تشكّلُ جزءاً من سلسلة معقّدة من العمليات، فتتزايد معدّلات الرافعة المالية والفجوة بين الاستحقاقات.
وهذا النشاط، الذي ظهرَت تداعياته بصورة واضحة خلال الفترة الممتدّة بين 2007 و2009، قد يشكل تأثيراً مباشراً على حجم الائتمان في الأسواق، على حدّ تعبير طربيه، بما يزيدُ حدّة تقلّبات الدورات الاقتصادية، فقد يزيدُ عرض الائتمان في الأسواق ويرفع حجم السيولة، ما يؤدّي الى ارتفاع أسعار الأصول في فترات الرواج الاقتصادي، فيما قد يفضي في أوقات التباطؤ الى الاحجام عن عرض الائتمان.
ووفق ما قال الأمينُ العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتّوح لـ"النهار"، فانَّ هذه المؤسّسات لا تقوم بادارة الأخطار على نحو صحيح، اذ لا تأخذُ في الاعتبار احتمال عدم قدرة المتعاملين على التسديد، ما قد يؤدي الى عدم توازن اقتصادي، وتالياً التأثير على أسعار العقارات مثلاً، لأنَّ اتّساع قدراتها المالية قد يزيدُ اقبالها على منح القروض. انطلاقاً من هنا، عمدَت المصارفُ الى محاربة هذه الظاهرة عبر الخدمات والتسهيلات، فلا يتشجّع المتعاملون على اللّجوء اليها.
أما بالنسبة الى لبنان، فقد قامَ مصرف لبنان بخطوات عدّة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال التعاميم التي يُصدرُها، الى جانب دور لجنة الرقابة على المصارف في هذا المجال.
كيف يمكن التعاطي مع الموضوع امنيا؟
يؤكّدُ رئيس مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال المقدّم بشار الخطيب لـ"النهار" أنَّ التعاطي مع هذا الموضوع من الزاوية الأمنية يجري عبر مراقبة المؤسّسات غير المرخصة وقفل مكاتبها، خصوصاً أنَّ أعدادها تزايدَت بعد الأزمتين السورية والعراقية. ويلفتُ الى أنَّ ملاحقة الأماكن التي فتحت فيها هذه المكاتب جارية، خوفاً من مساهمتها في تمويل الارهاب، لأنَّ التحويلات التي تقومُ بها كبيرة جداً.
وقد ساهمِت الجهود في توقيف أشخاص يحصلون على تمويل من أميركا، بالاضافة الى ملاحقة مكاتب البورصة التي تعمل من دون تراخيص. وثمة محاولات حالياً لاستحداث قوانين لتعزيز هذه المراقبة، لأنَّهُ اذا لم يتم تدارك الموضوع، يُصبح خطره على لبنان أكبر.

"النهار - ميليسا لوكية"