أكدت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام لـ«اللواء» أن أي تطور في موضوع التوافق على آلية العمل الحكومي لم يسجل، مشيرة إلى أن الجلسة الحكومية التي تحدث عدد من الوزراء عن احتمال انعقادها الخميس المقبل، ممكنة، لكن الرئيس سلام لم يتخذ حتى الساعة قراراً في شأن الدعوة إليها.
وقالت إن الدعوة في حال صدرت عن الرئيس سلام في غضون الساعات الـ48 المقبلة، لا تحتاج إلى آلية الـ72 ساعة التي كان اتفق عليها عند تأليف الحكومة السلامية، لأن جدول أعمال الجلسة السابقة التي رفعها الرئيس سلام على إثر الخلافات التي عصفت بين الوزراء لم يستكمل.
ونوّهت مصادر الرئيس سلام بالنداء الوطني الذي وجهه الرئيس سليم الحص إلى اللبنانيين ودعا فيه إلى التقيّد بالآلية الدستورية لعمل مجلس الوزراء وانتخاب رئيس توافقي، معلناً تمسكه باتفاق الطائف وتطبيق بنوده كاملة، خصوصاً في ما يتعلق بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء، وأدرجتها هذه المصادر في إطار «الصرخة من القلب» لما آلت إليه الأوضاع، مؤكدة أن الرئيس الحص قيمة وطنية، وهو أبدى من خلال ندائه حرصاً قوياً على البلد.
وفي سياق متصل لفتت مصادر وزارية لـ«اللواء» إلى أنه حتى الساعة لم يتم التوصل إلى صيغة وسطية بين الفريق الذي يدعو إلى الابقاء على الآلية الحالية (تكتل الرئيس ميشال سليمان وأمين الجميّل) والفريق الذي يطالب بتطبيق نصوص الدستور في ما خص أعمال مجلس الوزراء، مشيرة إلى مشكلة حقيقية، وأزمة حكم وحكومة إذا لم يحصل توافق في أقرب وقت ممكن، مستبعدة عقد جلسة للحكومة الأسبوع المقبل الا إذا حصلت مفاجأة بسرعة.
لكن المصادر إياها استدركت بالقول ان الأبواب، على الرغم من هذه الأجواء، لم تقفل امام حلول دستورية ربما لمعالجة مشكلة الآلية.
أخبار ذات صلة
