كشفت “مصادر التيار الوطني الحر” أن رئيس الحكومة تمام سلام يتجه الى دعوة مجلس الوزراء لاستئناف اجتماعاته وفق صيغة تجمع بين آلية العمل المعمول بها، وفق البند الاول من المادة 65 من الدستور، اي التوافق بالاجماع على القرارات والمراسيم، معطوفة على تعهد من الوزراء بالامتناع عن ممارسة “الفيتوات الرئاسية” في كل قضية وملف، الا ما يمس الدستور والميثاقية الوطنية.

وأضافت مصادر “التيار الحر” التي كشفت عن هذه “الصيغة- المخرج” لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أن التوافق داخل مجلس الوزراء يتهاوى عند اعتراض فريقين من الوزراء من مكونات الحكومة السياسية، واذا أصر احدهم على رفض هذه القواعد يستطيع التنحي والخروج من الحكومة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن بقاء الحكومة وعملها ضرورة وطنية ودولية حاسمة، علما ان مثل هذه الصيغة تنقل “الفيتو” من يد فريق وزاري وتضعه بيد فريقين، ولا يبدو هذا صعبا عند توافر ارادة التعطيل في ضوء التحالفات الثنائية الممثلة في الحكومة، بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” والتي تصبح ثلاثية بانضمام حركة “امل” اليهما، او بين “تيار المستقبل” و”حزب الكتائب” والذي يصبح ثلاثيا بانضمام وزراء الرئيس سليمان والنائب جنبلاط، ما يوحي بحسب مصادر وسطية لـ”الأنباء” بان مثل هذه الصيغة المطروحة تشكل تسوية سياسية وليس حلا دستوريا، علما ان الحلول الحقيقية تكون بصفاء النوايا وبقراءة الدستور بايجابية.

ويبدو ان هذه المعطيات ليست كافية من وجهة نظر حزب “الكتائب” لرأب الصدع الحكومي الناجم عن موضوع آلية العمل، ومن هنا كان حرص مصادر الحزب على نفي توصل رئيس الحكومة تمام سلام الى ما يتيح له الدعوة الى جلسة جديدة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، على الرغم من الاتصالات واللقاءات التي عقدها امس الجمعة، علما ان وزير البيئة محمد المشنوق القريب من سلام امل في انعقاد الجلسة الاسبوع المقبل لمناقشة الامور التي ادت الى التجاذب الحكومي الحاصل.