افتتحت وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة أعمال ورشة عمل حول "الاتجار بالبشر واستغلال العمال" قبل ظهر اليوم في فندق البستان- بيت مري، برعاية وزير العدل أشرف ريفي ممثلا بالقاضي محمد صعب، بمشاركة مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في بيروت فوزي الزيود، مدير القسم السياسي لبعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ماسيج غلوبيوسكي، رئيس لجنة مركز الأجانب في كاريتاس لبنان توفيق عريس، وممثلين عن قوى الامن الداخلي والأمن العام.

بداية، النشيد الوطني ثم ألقت مديرة المشروع الأقليمي في المنظمة الدولية للهجرة فتريانا نور كلمة شددت فيها على "أهمية هذا النشاط، ضمن اطار الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار والاستغلال لمنظمة الهجرة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا".

وتحدثت عن دور المنظمات المحلية والاقليمية بالتعاون مع الحكومات لدعم العمال وحمايتهم وتمكينهم للمطالبة بحقوقهم، معددة الانشطة التي ينوي المشروع القيام بها وتلك التي نفذها.

ثم ألقى الزيود كلمة لفت فيها الى أن الورشة تهدف الى "تحسين آليات العمل من اجل حماية العمال والاطفال من الاتجار الاجرامي، والى تعزيز القدرات عند الحكومات والمنظمات غير الحكومية، من اجل تقديم المساعدات الأفضل".

وعرف بالمنظمة الموجودة في لبنان منذ 2006 ولديها 4 مكاتب ميدانية وواحد مركزي في بيروت.

وألقى عريس كلمة أوضح فيها ان "مركز كاريتاس قد عمل على مواجهة كل أشكال المتاجرة بالبشر، ويعمل على تزويد المهجرين بكل أساليب المساعدة"، مبديا استعداد كاريتاس للتعاون مع "كل أصحاب المصلحة في دعم هذا المشروع الذي يهدف الى احترام الحقوق الأساسية والحاجات الضرورية للمهجرين"، وقال: "اسس هذا المركز بدعم من الحكومة السويسرية ويوجد فريق عمل للتعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات لمواجهة موضوع الاتجار بالبشر، وسيعمل الفريق على تطوير كل الامكانات من اجل تقديم المساعدات بأفضل شكل ممكن".

بعدها كانت كلمة لغلوبيوسكي قال فيها: "ان هذا العمل هو موضوع يحتل أهمية قصوى عند الاتحاد الأوروبي لثلاثة أسباب هي:
اولا: نتحدث عن حقوق الانسان والمساواة بين البشر والاتجار بالبشر يشكل انتهاكا لحقوق الانسان خاصة وان ذلك يحصل في أوقات ضعف الشعوب في مرحلة الحروب.
ثانيا: ان الاتحاد الأوروبي يرى في هذا العمل اي الاتجار بالبشر عمل يقوض الدولة وهيبتها ومؤسساتها لذلك يعمل الاتحاد على دعم هذا المشروع حماية للدولة.
ثالثا: ان الاتحاد الاوروبي أطلق حوارا مع الحكومة اللبنانية يتعلق بالحراك والهجرات وتحدي ادارة التدفقات للمهاجرين الى الاراضي اللبنانية".

ولفت الى "ضرورة تحديد الوضع القانوني للمهاجرين والالتزام ضروري للغاية في تطبيق مقررات هذه الورشة".

أما صعب فقال: "لن اتحدث عن خطورة جريمة الاتجار بالبشر فلقد بات معروفا لدى كل من يعمل في المجالين الحقوقي والامني ان هذه الجريمة المنظمة تتخطى في تكوينها وتركيبتها المعقدة حدود الدول وتتجاوز في آثارها حدود الضرر الفردي لتنال من الاستقرار الاجتماعي انها جريمة بلا حدود وتتخطى كل الحدود".

اضاف: "لن اتحدث ايضا عن مدى اهتمام معالي وزير العدل اللواء اشرف ريفي في ايجاد السبل اللازمة والضرورية لمكافحة هذه الجريمة، وفي خلق بيئة واعية لمخاطرها وملمة وعارفة بعلامات ظهورها، فقد وضع في سلم اولوياته الحفاظ على السلم الاهلي والاجتماعي من خلال مكافحة الجريمة المنظمة وتوحيد الجهود المبذولة على هذا الصعيد".

وختم: "اجد من الضروري اليوم وفي مناسبة اطلاق ورشة العمل هذه، ان اشيد بالدور الذي تلعبه المنظمة الدولية للهجرة في تعميم المعرفة وتبادل الخبرات بين العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وفي التوجه الى الرأي العام للاضاءة على معالم هذه الجريمة ومخاطرها، وهي تقدم اليوم نموذجا ناجحا لشراكة حقيقية بين اجهزة الدولة وهيئات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان، في سبيل تحقيق الأمن الاجتماعي وحفظ وصون كرامة الانسان".