إعتبر رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه أن "صيرفة الظل تأتي اليوم في أولويات اهتمام الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، لما تشكله من مخاطر على العمل المصرفي، وبما تهدد الاستقرار المالي بأكمله". وقال في افتتاح منتدى "صيرفة الظل: خطورة تمددها وكيفية مكافحة غسل الأموال التي بالإمكان أن تتم عبرها"، الذي نظمه الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب في فندق راديسون - بيروت، في حضور الأمين العام لاتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب وسام فتوح وشخصيات مصرفية ومالية لبنانية وعربية: "وفقا لإحصاءات مجلس الإستقرار المالي فإن قطاع "صيرفة الظل" قد شهد نموا قويا ليصل إلى 67 تريليون دولار عام 2011. مما يشير إلى خطورة أنشطة هذا القطاع لا سيما في حالة شح السيولة مع تحول المقرضين إليه هربا من عمليات التدقيق والمراجعة".

وأشار طربيه الى اهمية المنتدى "حيث يمكن وصف "صيرفة الظل" بأنها مجموعة أعمال الوساطة الإئتمانية التي تضطلع بها المؤسسات والأنشطة، بشكل كلي أو جزئي، خارج إطار النظام المصرفي التقليدي، وتوفر أعمال الوساطة الإئتمانية هذه، إذا أحسن تنفيذها، بديلا قيما عن التمويل المصرفي التقليدي، وهي تعمل بذلك على مساندة ودعم أنشطة الإقتصاد الحقيقي".

وقال: "ان التجربة التي أظهرتها الأزمة المالية العالمية الأخيرة، تدل على قدرة مؤسسات وجهات مالية غير مصرفية العمل على نطاق واسع، بشكل قد يساهم في خلق مخاطر شبيهة بمخاطر العمل المصرفي، بما يهدد الإستقرار المالي بأكمله.وقد لا تقتصر هذه المخاطر على المؤسسة المعنية، وإنما قد تشكل جزءا من سلسلة معقدة من العمليات، بحيث تتزايد معدلات الرافعة المالية، وتزداد الفجوة بين الإستحقاقات بطريقة قد تؤدي إلى تداعيات متعددة على النظام المصرفي كله".

وتابع: "وكما هو الحال بالنسبة إلى المصارف، فإن إرتفاع معدلات الإستدانة أو الإعتماد على الرافعة المالية لهذه المؤسسات، وإزدياد الفجوة بين إستحقاقات الخصوم وإستحقاقات الأصول لديها، من شأنه أن يقود إلى تعثر أو إفلاس هذه المؤسسات المالية غير المصرفية الضالعة بهذه الأنشطة، وأن يحرك مخاطر العدوى في الأسواق المالية ويضخم بالتالي المخاطر النظامية".

واشار الى ان "لمثل هذا النشاط، إذا لم يتم التنبه لتداعياته، أن يخلق تأثيرا مباشرا على حجم الإئتمان في الأسواق بما يزيد من حدة تقلبات الدورات الإقتصادية، فقد يزيد عرض الإئتمان في الأسواق وبالتالي يرفع حجم السيولة، مما يؤدي إلى إرتفاع أسعار الأصول، وذلك في فترات الرواج الإقتصادي، كما يساهم في المقابل في أوقات التباطؤ الإقتصادي بالإحجام عن عرض الإئتمان، مما يؤدي إلى إنخفاض معدلات الطلب على الأصول، ويقود ذلك إلى تدهور أسعار الأصول مع ما يرافق ذلك من إنعدام للثقة بين المتعاملين ويعمق أكثر من حدة الأزمة".

واردف: "لقد ظهرت تداعيات أنشطة صيرفة الظل بصورة واضحة خلال الفترة الممتدة بين عامين 2007 و2009، وتجلت في إنهيار أسواق الأوراق المالية المدعومة بالأصول، وفي فشل النموذج المعتمد على إنشاء الديون بهدف إعادة توزيعها بإستخدام الهياكل المالية والإستثمارية الخاصة. كذلك ظهرت في إنهيار وإفلاس صناديق أسواق النقد، والتخبط في أسواق عقود إعادة الشراء، وعمليات تسليف الأوراق والسندات المالية. وفي الوقت الذي كانت فيه المصارف خاضعة لمجموعة متطورة من الأنظمة الإشرافية والرقابية الإحترازية، وغيرها من التعليمات الناظمة، فإن صيرفة الظل بقيت، طيلة الفترة الماضية، تعمل في ظل أنظمة وقواعد أقل تشددا وأحيانا من دون رقابة".

وختم طربيه: "قبل شهور قليلة تم الإعلان عن خطط للقضاء على تهديدات تشكلها "صيرفة الظل"، على الإستقرار المالي والإقتصادي العالمي وسط دعوات متزايدة إلى تشديد الرقابة على الأنشطة المصرفية من قبل مؤسسات غير بنكية. وذلك بعد تجدد إهتمام مسؤولي الإقتصادات الكبرى بقضية صيرفة الظل، وعودتها مرة أخرى إلى أجندتهم مما يشير إلى إنتهاء فترة الإزدهار التي تمتعت بها مؤسسات الإقراض غير البديلة، أيام إنشغال محافظي البنوك المركزية بإنقاذ مصارفهم وتعزيز أوضاعها. وتشمل هذه المؤسسات صناديق التحوط، صناديق الملكية الخاصة، ورأس المال المغمور، والتي تمكنت حتى الآن من الإفلات من التنظيم المصرفي التقليدي على الرغم من إقتناع بعض المنظمين بأنها كانت وراء تفاقم الأزمة المالية العالمية".