أقامت نقابة أصحاب الصناعات الغذائية غداءها السنوي برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن. وحضر وزراء سابقون ومديرون عامون في وزارات وادارات عامة، ورؤساء هيئات اقتصادية ونقابات قطاعية وتجمعات صناعية مناطقية، وصناعيون، ورئيس وأعضاء النقابة.

بداية النشيد الوطني، ثم ألقى رئيس النقابة منير البساط كلمة تناول فيها "المعاناة التي مر بها أصحاب القطاع بسبب حملة سلامة الغذاء، ولا سيما بسبب التضارب في صلاحيات الرقابة بين ثلاث وأربع وزارات رغم تكرار الحديث عن وجود تنسيق في ما بينها، ولكن الواقع كان عكس ذلك، مما أدى إلى الاضرار بسمعة الانتاج اللبناني في الداخل والخارج. وعلى الرغم من ذلك، حقق قطاع الصناعات الغذائية أرقاما قياسية العام الماضي مسجلا نسبة 17% من مجمل الصادرات الصناعية اللبنانية لهذا العام، بمجموع 520 مليون دولار، وبنمو بلغ 13% مقارنة بالعام 2013".

وأطلق صرخة باسم الصناعيين تمنى فيها على وزير الصناعة "المبادرة الى إكمال مسيرة حملة سلامة الغذاء وتحويلها الى ورشة عمل حقيقية ينخرط جميع الافرقاء المعنيين في غمارها: الصناعيون والوزارات المعنية، الهيئات اقتصادية والمختبرات والاكاديميون بالتكامل والتعاون الايجابي لا بالتنافس والتسابق السلبي، عندئذ فقط، يمكن تقديم المعالجات والحلول العملية والعلمية للثغرات والمشاكل التي كشفتها الحملة، لتعزيز مكانة الصناعات الغذائية اللبنانية محليا ودوليا، ودفعها لتحقيق المزيد من الانجازات والنمو".

وقال الحاج حسن: "يشرفني أن أكون في مناسبة الغداء السنوي للنقابة بمشاركة هذا الحضور المميز من الشخصيات الاقتصادية والصناعية، آملا في أن نوفق الى المزيد من العطاء، والانتاج".

أضاف: "إن الصناعات الغذائية مميزة في لبنان، وهي جيدة جدا وبمواصفات عالية، ولا أحد يقدر على إثبات العكس. والحالات التي أعلن عنها لا تشكل الا نسبة ضئيلة جدا من الصناعات الغذائية العاملة. يبلغ عدد المصانع العاملة في قطاع الصناعات الغذائية نحو ألف مصنع. فإذا كان هناك عشرة أو عشرون مصنعا مخالفا، فهل يعد ذلك أمرا كارثيا؟ ولمصلحة من جرى التضخيم؟ الحملة التي جرت أساءت إلى مجمل القطاع. ولو كان هناك رقابة ذاتية، وحرص أكثر من الصناعي، لكانت حلت المخالفات بطريقة آلية من دون تدخل أحد".

وتابع: "فالمفتشون فتشوا عن أمور سطحية تناولت البنى التحتية، والشروط المطلوبة للبناء، وسجلوا مخالفات في الدهان والبلاط وانظمة التهوئة، لكنهم لم يذهبوا اكثر ولم يتعمقوا في الأمور الجوهرية والانتاجية المتعلقة بسلامة الغذاء والجودة والمواصفات. لقد أثير ملف الناتامايسين في اللبنة منذ نحو عشرة أشهر، وعالجنا الملف بطريقة هادئة آخذين في الاعتبار القواعد الفنية والمعايير الضرورية التي تقارب هذه المادة. وما أثير في الاعلام عن حالات معينة، كان مضخما جدا ومن المستحيل أن يحدث، ولا جدوى من إعادة ذكره الآن. الرقابة الذاتية مطلوبة إذا. وان وزارة الصناعة في صدد التحضير لورشة تدريبية شاملة للعاملين في قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع جامعة الروح القدس في الكسليك، ستشكل قفزة نوعية على هذا الصعيد".

وقال: "لا أنكر وجود ثغرات ومخالفات في بعض المؤسسات. ولكنها غير صعبة التذليل، وليست على المستوى الذي تم تصويره. ولقد قمت بجولات عديدة على عدد من مصانع الغذاء، وأبديت إعجابي بمدى التزام أصحابها المعايير والجودة والمواصفات. ولذلك، بعدما هدأت الضجة قليلا، أدعو الى سحب هذا الملف من التداول، إفساحا للمعنيين وأصحاب الاختصاص ليقوموا بواجباتهم وبالمطلوب منهم".

ودعا الى "الخروج من هذه القوقعة الى العالم الأرحب، حيث يجب العمل على بلورة استراتيجيات تطويرية وابتكارية وتحديثية للقطاع وللأسواق".

واردف: "تستطيع الصناعات الغذائية بما هو متوافر لها من قيمة مضافة عالية، أن تكون صناعة أساسية بأبعاد استراتيجية على صعد كثيرة، مالية وصحية وتجارية وغذائية وتسويقية وغيرها، وخصوصا أن علامة لبنان تجاريا في العالم لا تزال الاساس ومحور جذب المستهلكين. وأغتنم المناسبة للدعوة الى التحضير لطاولة بحث بهدف وضع رؤية استراتيجية شاملة للقطاع، بمشاركة الوزارة ومؤسسة المقاييس والمواصفات ومعهد البحوث الصناعية وجمعية الصناعيين وأهل القطاع، والتفتيش عن حلول مستقبلية، ودرس مدى قدرتنا على إقامة مدن صناعية متخصصة لصناعات غذائية حديثة مطلوبة في الاسواق العالمية. نحن في الوزارة، من مسؤوليتنا أن نتحاور مع القطاع الخاص الذي يعرض أفكاره ومشاريعه، ودورنا ان نحول هذه التطلعات الى مشاريع في الحكومة وفي السياسة العامة للبلد. نحن مدعوون الى الذهاب الى الامام، والمشاركة في المزيد من المعارض الدولية، حيث حققتم نجاحات في الفترة الاخيرة في معرض دبي للصناعات الغذائية".

وشرح أنه بدأ بسلسلة تدابير لحماية قطاعات صناعية مهددة بالاغراق. وقال: "جددت إخضاع الالومنيوم المستورد لرسوم جمركية، وأصدرت قرارا قبل يومين قضى بإخضاع بطاطا التشيبس المستورد لاجازة استيراد مسبقة، حماية لخمسة مصانع لبنانية في هذا المجال، توظف أكثر من الفي عامل، ويكفي انتاجها السوق المحلية ويفيض. وهناك قطاعات أخرى سنحميها. وعندها يتم التنسيق الفاعل مع وزارة الاقتصاد والتجارة على صعيد عدم الاقدام على اتفاقات تجارية تلحق الضرر بالقطاعات الانتاجية اللبنانية".

ورحب بدور "إيدال" على صعيد إعطاء الحوافز والاعفاءات الضريبية للمشاريع الاستثمارية الجديدة، وبدور جمعية المصارف في تأمين القروض والتسهيلات اللازمة.