اكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني "ان عمل المؤسسات الدستورية في لبنان لا ينتظم الا بوجود رئيس للجمهورية، وبالتالي بغياب الرئيس لا نملك الحق بايقاف الامور الحياتية الضرورية للمواطن" .

واضاف، في حديث للـ"الجديد": "اعربنا نحن كقوى "14 اذار" عن استعدادنا للذهاب الى التشريع في الامور الضرورية والاستثنائية والتي تصب في مصلحة المواطن".

وشرح تفاصيل المشاريع الصحية التي تتعلق بالوصفة الطبية الموحدة، سلامة الغذاء، قانون الحد من مخاطر التدخين واقتراحات القوانين الصحية الثلاثة التي تقدمت بها كتلة المستقبل لتأمين استفادة المضمون من خدمات فرع المرض والامومة.

وتحدث "عن اهمية الوصفة الطبية الموحدة التي كان قد قد عمل عليها منذ العام 2010، وعمل على تعديل المادتين 46و47 من اجل اتاحة المجال امام الصيدلي لاعطاء المريض الدواء البديل (جنريك)".

وأوضح "ان الوصفة الموحدة سوف توفر على المواطن حوالي 40 او 50 في المئة من سعر الدواء، وبجودة مرتفعة"، كاشفا "ان الفاتورة الدوائية تبلغ سنويا حوالي مليارا و300 مليون دولار، يدفع المواطن منها حوالي 70 في المئة. وهذا يعطي فكرة عن حجم الوفر الذي تؤمنه الوصفة الموحدة على الناس وعلى الصناديق الضامنة".

ولفت "الى ان الوصفة الموحدة سوف تساهم في تغذية صندوق التقاعد للاطباء بحيث انه من المتوقع ان يرتفع الراتب التقاعدي للطبيب من مليون ليرة حاليا، الى حوالي مليون ونصف المليون ليرة شهريا".

وفي المشاريع التي تقدم بها الى المجلس النيابي باسم كتلة المستقبل اوضح مجدلاني، "انها تشمل ثلاثة اقتراحات قوانين، هي: اولا، استفادة المضمون من خدمات الطبابة والاستشفاء بعد بلوغه سن التقاعد. ثانيا، البطاقة الصحية. ثالثا، نظام الحماية والتقاعد. (ضمان الشيخوخة)".

واوضح "ان الاقتراح الاول يسد الثغرة القائمة حاليا والتي تؤدي الى فقدان المضمون الحق بالافادة من تقديمات فرع المرض والامومة في الضمان الاجتماعي بعد بلوغه سن التقاعد، وهو العمر الذي يحتاج فيه الانسان هذه التقديمات. الاقتراح الثاني يغطي الثغرة القائمة في موضوع التغطية الصحية التي تؤمنها وزارة الصحة لغير المضمونين. هذه البطاقة تمنع قيام مشاكل نواجهها اليوم في استقبال المستشفيات لمرضى وزارة الصحة. كما انها تحفظ حق وكرامة المريض في تلقي العلاج الاستشفائي من دون الحاجة الى وساطة هذا الوزير او ذاك النائب. اما الاقتراح الثالث فهو يؤمن الراتب التقاعدي للمواطن، وهو مفصول عن تأمين الخدمات الصحية".

وتطرق الى قانون الحد من مخاطر التدخين، واشار "الى القانون يتم تطبيقه بنسبة 50 في المئة، لكنه يحتاج الى تفعيل لكي يتم تطبيقه تماما، لحماية الناس وحماية حقوق غير المدخن"، شارحا من موقعه كطبيب مخاطر التدخين، ووجه تحية الى المواطنين الذين يفرضون باحترامهم للقانون تطبيقه في اماكن متعددة. وهذا امر ايجابي ويعبر عن تفهم الناس لأهمية هذا القانون.

وأوضح مجدلاني "ان لجنة الصحة عقدت اجتماعا قبل ايام خصصته لبحث سبل تطبيق قانون التدخين، وقررت رفع توصية لتشكيل لجنة تنسق بين الوزارات والاجهزة الرسمية المولجة تنفيذ القانون لتفعيل التطبيق والالتزام بمندرجات هذا القانون. كما سيجري الاتصال بوزير العدل والقضاء، لضمان التعاطي بجدية مع محاضر الضبط التي يتم تحريرها في حق مخالفي قانون الحد من مخاطر التدخين".

وختم متطرقا الى قانون سلامة الغذاء، معتبرا "انه من القوانين الحيوية التي سوف تضح حدا لقسم كبير من المشاكل التي واجهها البلد في هذا الموضوع. وقد اصبح اقتراح القانون جاهزا، وسيتم عرضه على الهيئة العامة للاقرار بدءا من 15 آذار، موعد الدورة الاستثنائية لانعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي".