أبدى الرئيس نجيب ميقاتي خشيته "من أن نكون قد دخلنا عمليا مرحلة تصريف الأعمال الحكومية بعد تبعثر الارادات الوزارية وبعد المواقف المتشددة من هنا وهناك".
وقال أمام زواره في طرابلس اليوم: "إن الفضل الأول في إستمرارية عمل الحكومة يعود الى صبر رئيس الحكومة وكيفية متابعته الأمور داخل مؤسسة مجلس الوزراء في ظل الواقع الجديد الذي حصل بعد الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية. وسبق أن قلنا في هذا المجال أن المتضرر الأول من شغور منصب رئيس الجمهورية هو موقع رئيس الحكومة بحيث بات كل وزير أشبه برئيس ظل في حد ذاته، إضافة الى أن توزع الخريطة السياسية داخل الحكومة فرض نفسه مسهلا أو معطلا للعمل الحكومي، وفق التحالفات والمناخات السياسية. من الطبيعي، إزاء هذا الواقع، أن ينفذ صبر دولة الرئيس الحكومة الذي لا يقبل إستمرار التعطيل والمشاكسات".

أضاف: "إزاء هذا الواقع الذي طال أمده، أكرر الدعوة الى الأخذ بأحد حلين لضمان إستمرار عمل مجلس الوزراء بالحد المقبول الى حين التوافق على رئيس جديد للجمهورية، إما ترك رئيس الحكومة يختار المواضيع الوفاقية التي ستبحث في مجلس الوزراء او تطبيق المادة الخامسة والستين من الدستور اللبناني بحيث تتخذ القرارات توافقيا وإذا تعذر ذلك فبالتصويت، على أن تبقى المواضيع الاساسية بحاجة الى موافقة ثلثي عدد اعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. وفي كل الاحوال ومهما كان الحل اعتقد اننا دخلنا جديا مرحلة تصريف الاعمال".

وردا على سؤال عن الجدال الحاصل بشأن رئيس الجمهورية القوي أو الضعيف، قال: "من المؤكد أن انتخاب رئيس للجمهورية يشكل أولوية وضمانة أساسية لسير عمل المؤسسات الدستورية وحفظ توازنها، لكون رئيس الجمهورية هو رمز الدولة والساهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقا لأحكام الدستور. ويجب على كل الاطراف تقديم تنازلات متبادلة للوصول بهذا الاستحقاق الى خواتيمه الصحيحة. إلا أن السؤال البديهي المطروح هو هل إنتخاب رئيس للجمهورية سيحل كل المشاكل في لبنان، في ظل الواقع القائم حاليا محليا وخارجيا؟".

وعما قاله النائب وليد جنبلاط بأنه الوسطي الوحيد الباقي، قال: "الوسطية ليست موقفا ظرفيا بل هي نهج حياة مستمر يقوم على قبول الآخر والاتفاق والاختلاف معه على قضايا بما يحفظ وحدة البلاد ويصونها بأفضل السبل وأرقاها. وأنا، منذ إنطلاقة عملي السياسي لم ولن أحيد عن وسطية أنادي بها على كل المنابر في لبنان والعالم".

ونوه ميقاتي بـ"العملية النوعية التي نفذها الجيش اللبناني في منطقة جرود رأس بعلبك بالامس"، وقال: "الجيش اللبناني هو صمام الامان للحفاظ على سيادة لبنان ولحماية جميع اللبنانيين، ونحن ندعمه ونقدر تضحياته، ونشدد على اهمية الالتفاف حوله ودعمه على كل المستويات".

أما في الشأن الاقتصادي، فنوه ميقاتي "بالمؤتمر الصحافي الذي عقده وزير المال علي حسن خليل واعلن فيه عن سندات خزينة بالعملة الأجنبية (يوروبوند) بقيمة 2،2 مليار دولار لأجال طويلة تنتهي في العام 2030 وبفوائد تعتبر متدنية نسبيا".
وقال: "إن هذا النجاح في الاصدار يرتبط بالدرجة الأولى بثبات سياسة لبنان النقدية ورعاية مصرف لبنان الحكيمة للقطاع المالي، وثبات لبنان في تسديد مستحقاته من الديون طوال السنوات الماضية. وهذا الاصدار يدل ايضا على حرص المؤسسات الدولية على إستقرار لبنان امنيا وإقتصاديا تأكيدا على ما كنا دائما نردده ان المجتمع الدولي كان ولا يزال يدفع باتجاه حفظ استقرار لبنان، إلا ان الأفرقاء اللبنانيين، مع الأسف، لا يواكبون هذه الرغبة في تمرير الاستحقاقات الدستورية، وهم ماضون في هذا الاستحقاق بكل ما يجري في المنطقة".

وكان ميقاتي استقبل وفدا من "جمعية تجار طرابلس" برئاسة فواز حلوة، الذي "أثنى على الدور الوطني الذي يضطلع به الرئيس ميقاتي". وثمن "ما تقوم به جمعية العزم والسعادة الاجتماعية على كافة الصعد".
وقدم الوفد لميقاتي كتاب شكر "تقديرا للعطاءات والخدمات التي تقدمها "العزم" لجمعية تجار طرابلس، لا سيما من خلال المشاريع المشتركة بين الطرفين".

وقال ميقاتي للوفد: "إن قلب طرابلس هو أسواقها، وتاريخها هو في هذا البنيان الذي كان وسيظل شامخا، وسنعمل جميعا للمحافظة عليه شريانا اساسيا في مدينة طرابلس، وبداية الغيث من السوق العريض. من هنا نبدأ، وان شاء الله نتابع معكم ومع جميع المخلصين في طرابلس الخفاظ على تاريخها وآثارها وصيانتهم من غدرات الزمن".

واستقبل وفدا من "المجلس المدني لمدينة طرابلس"، عرض معه المشاكل التي تتعلق باقتراح إنشاء مرآب للسيارات في منطقة التل. وأبدى الوفد خشيته من ان يؤدي تنفيذ هذا المشروع الى نتائج سلبية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية". وتمنى على الرئيس ميقاتي "العمل لاستبدال هذا المشروع بمشاريع أخرى أكثر نفعا وحيوية على المدينة".

من جهته، اعرب ميقاتي عن ترحيبه "بأي مشروع إنمائي في طرابلس"، ولكنه في المقابل أكد "أن هناك أولويات فوق الارض يجب استكمالها، والتأكد من تنفيذها قبل الانتقال إلى مشاريع تحت الارض ويحصل نقاش وسجال بشأن جدواها وأهميتها".
وشدد على "ضرورة وضع دراسة مسبقة بالجدوى الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لهذا المشروع وتكامله مع المشاريع المطلوبة والاساسية في محيطه، على ان تجري مناقشته بالعمق بالتعاون بين البلدية ونقابة المهندسين، وأهل الاختصاص من المجتمع المدني، لا سيما وان الحكومة التي رأستها كانت اقرت لطرابلس مبلغ مئة مليون دولار يقتضي صرفها في مشاريع منتجة".