نظمت رابطة اصدقاء كمال جنبلاط في مركزها في بيروت، ندوة بعنوان: "الماء بمستوى أهمية الغذاء بالنسبة لسلامة المواطن، ما التشريعات والمؤسسات الواجب توفرها، لتأمين الإستمرارية والفا علية لضمان سلامة المياه في لبنان؟".

وتحدث في الندوة رئيس لجنة الطاقة والمياه النيابية النائب محمد قباني، مديرعام التجهيزات المائية في وزارة الطاقة والمياه الدكتور فادي قمير، الأستاذ في الجامعة الأميركية والباحث في شؤون المياه الدكتور معتصم الفاضل وأدارتها الإعلامية ريما خداج حماده.

قدمت السيدة ريما خداج حماده المشاركين في الندوة، وأشارت الى الأوضاع الحالية للمياه في لبنان، والتي تتسبب بخسائر مادية جسيمة على الدولة والمواطن في آن. ورأت ان الحل يتمثل بإنشاء مجلس وطني للمياه، واعتماد الحوكمة الرشيدة.

تحدث النائب محمد قباني عن مشكلة المياه في لبنان، بصفته رئيسا للجنة النيابية للمياه منذ مطلع القرن الحالي، وقد واكب هذه المشكلة بكل وجوهها: الفوضى في البحث عن مصادر جديدة للمياه، سوء إدارة المياه المتوفرة حاليا، الهدر الكبير الحاصل في شبكات توزيع المياه، التلوث في المياه ونوعيتها، ومخاطر ذلك على صحة المواطن. وحذر من مخاطر وجود ما يشبه "الدكاكين" التي تفتقر الى الكفاءة والنزاهة في تعبئة المياه المشكوك بخلوها من التلوث، وبيعها بشكل فوضوي غير مرخص، وغير مراقب من الأجهزة المختصة في الدولة.

وعن دور اللجنة النيابية للمياه في معالجة هذا الواقع الخطير، تحدث النائب قباني عن أن اللجنة، وبعد متابعة جدية، استطاعت ان تستصدر من المجلس النيابي في 30/03/2012 قانونا "لتنظيم معالجة وتكرير وتعبئة وبيع مياه الشرب المعبأة" رقمه 210. ولكن القانون نام في ادراج السلطة التنفيذية، ولا يزال ينتظر المراسيم التطبيقية ليدخل مرحلة التنفيذ.

وطالب المحاضر بضرورة تعزيز المختبرات وتأهيل شبكات التوزيع لمياه الشرب ولمياه الصرف الصحي.

بعد توجيهه تحية لروح المفكر والسياسي والفيلسوف الكبير كمال جنبلاط، حدد الدكتور قمير خصائص مناخ لبنان المتوسطي، ومواعيد تساقط الأمطار، وكمياتها، وتوزيعها الجغرافي، وأشار الى طول فترة الجفاف التي تمتد لأكثر من سبعة أشهر في السنة، وتفاقمها في السنوات الأخيرة بسبب التبدل المناخي ولعامل الاحتباس الحراري.

وأردف: "أصبحت مسألة المياه في لبنان ذات أهمية كبرى، نظرا لمحدودية هذا المورد، وارتفاع نسبة الهدر في البحر، الأمر الذي بات يحد من تطور البلاد ونموها الاقتصادي. فإجمالي المياه المتجددة داخل الأراضي اللبنانية لا يتعدى 2,7 مليار متر مكعب".

وأشار الى "أن كمية المياه التي تذهب هدرا الى البحار، تصل الى 1,2 مليار متر مكعب، فنتج عن ذلك تقنين دائم للمياه المتوفرة للبنانيين، سواء مياه الشرب، أو الاستخدام المنزلي، أو الري، بسبب تزايد الشح في المياه من جهة، والتطور الاجتماعي والتزايد السكاني من جهة أخرى. وعن تعرض مصادر المياه في لبنان لكل أنواع التلوث، رد الأسباب الى غياب شبكات الصرف الصحي، أو سوء أعمال الصيانة للشبكات الموجودة فيها، وانعدام المراقبة الفعالة، وعشوائية مكبات مختلف أنواع النفايات".

وعن معالجة هذا الواقع الخطير، تحدث عن وضع خطة عشرية مبنية على عناصر تقنية، ضمن مفهوم الإدارة المتكاملة، يشترك فيها القطاع الخاص والأهلي مع مؤسسات الدولة. ويكون الهدف المرجو، تأمين إدارة الحاجة للمياه في لبنان للمرحلة المستقبلية حتى سنة 2040، وضمان جودة عالية من المياه لكافة المواطنين، والمحافظة على التوازن بين العرض والطلب.

وبعد شرح لتفاصيل ما قامت به المديرية العامة للتجهيز المائي، ختم كلمته بالقول: "الخطة موجودة، ولكن ينقصها الجرأة في اتخاذ القرار، من خلال تبني المسؤولين إقرارها، ووضعها موضع التنفيذ، والإسراع من قبل الحكومة لتوفير التمويل اللازم، لتنفيذ المشاريع المائية الكبرى".

ركز الدكتور معتصم الفاضل في كلمته على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لاستهلاك المياه في لبنان. وتحدث بداية عن الوضع الحالي للمياه فقال: "ان مشكلة المياه وتأمينها في لبنان هي قضية مزمنة، الا ان استمرار هذه المشاكل وتفاقمها، جعل منها عبئا اقتصاديا واجتماعيا على المواطن، كما ترتب عنها آثار غير مسبوقة على الموارد المائية. فاليوم، في ظل شبكة مياه تعاني من الهدر والتلوث بالمياه المبتذلة، والتغذية المتقطعة، الأمر الذي فرض على المواطن اللبناني دفع ثلاث فواتير، إضافة لفاتورة الدولة، للبئر والصهريج، والشركات المعبئة للمياه".

واستخدم المحاضر الرسوم والخرائط البيانية ليوضح مشاكل تسرب المياه المالحة الى المياه الجوفية في بيروت، ونوعية المياه التي تنقلها الصهاريج للمواطنين. وأفاد بأن الفحوص المخبرية التي أجريت على أعلى درجات التقنية المتطورة في الجامعة الأميركية في بيروت، أثبتت وجود ارتفاع ملحوظ في ملوحة الآبار، وفي معدلات الكلورايد وإجمالي المواد الصلبة (TSD) التي تخطت نسبة ال 50%.

وعن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمشكلة المياه في لبنان، أوجزها بما يلي: "صحية، بنية تحتية في الشبكات والتوزيع والتخزين، الأدوات والتجهيزات المنزلية، كلفة البحث عن مصادر جديدة، وكلفة المعالجة والتكرير على مستوى المنزل أو البناية".

وفي الحلول، قسمها الى قسمين:
1.ما يعود للإدارة والسياسات: تأمين مياه نظيفة وكافية، تنظيم وإدارة واستهلاك المياه الجوفية، اعتماد معايير متطورة ومراقبة حسن تنفيذها.
2.في الموارد المائية غير التقليدية: معالجة وإعادة استعمال المياه المبتذلة وتحلية مياه البحر."