hit counter script

أخبار اقتصادية ومالية

سركيس صقر: تعدد تخمينات الجهات الحكومية يلحق ضررا مباشرا بقطاع العقارات

الخميس ١٥ شباط ٢٠١٥ - 12:41

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

شدد الخبير في الشؤون الضريبية رئيس دائرة كبار المكلفين ورئيس دائرة ضريبة الدخل في وزارة المالية سابقا سركيس صقر، خلال ورشة عمل نظمتها اليوم جمعية مطوري العقار REDAL في فندق Smallville- بدارو، على "أن تعدد الجهات الحكومية التي تتولى تخمين العقارات وعدم اعتراف أي منها بالتخمين الصادر عن الأخرى أو بالقيمة المحددة في عقود البيع، يلحق ضررا مباشرا بقطاع العقارات نظرا إلى عدم الاستقرار وعدم الثبات في قيمة الأعباء الضريبية".

وتحدث صقر، بصفته مستشار الجمعية للشؤون الضريبية، عن "تأثير النظام الضريبي اللبناني على المطورين العقاريين"، في حضور ممثل مدير المالية العام في وزارة المال رئيس دائرة الإعتراضات في مديرية الضريبة على القيمة المضافة منير بردويل، ورئيس الجمعية نمير قرطاس وأعضائها، وممثلي الهيئات والقطاعات الإقتصادية، وعدد كبير من المطورين.

استهل أمين صندوق الجمعية فيليب تابت اللقاء بكلمة ترحيبية اشار فيها إلى أن القسم الثاني من الورشة سيقام في 12 آذار المقبل. وإذ لاحظ إن "القطاع العقاري يرزح أحيانا تحت أعباء ضريبية قد تعيق تطوره"، قال إن الهدف من تنظيم الورشة "تكوين فهم أفضل لهذه الضرائب ولآلياتها والإجرءات المتعلقة بها".

ثم عرض صقر، مع جو صقر وإدي صقر، للاجراءات الضريبية والقانونية والمالية الواجب إتباعها من قبل الأشخاص الطبيعين أو المعنويين الذين يريدون ممارسة نشاط التطوير العقاري في لبنان، وذلك منذ ما قبل مباشرة العمل ولغاية تصفية المشروع أو التوقف عن العمل، مع المشاكل والحلول التي تصيب هذا النشاط في مراحله كافة".

وأوضح صقر كيفية إختيار الشكل القانوني للشركات، وأنواع هذه الشركات، فشرح ما يتعلق بالمؤسسة الفردية أي الشخص الطبيعي الذي يمارس الأعمال العقارية بمفرده وبإسمه، وآليات تسجيل مثل هذه المؤسسات في السجل التجاري وفي وزارة المال، وعدد كذلك أنواع الشركات التجارية وهي شركات الأشخاص وشركات الأموال. وعرض لدراسة تحليلية للشركات القابضة (هولدنغ) في لبنان. ثم تحدث عن أنواع الضرائب ومعدلاتها، وعدد الأنشطة والعمليات المعنية بنشوء الحق بالضرائب والرسوم.

كذلك تحدث صقر عن تخمين العقارات المبنية وغير المبنية لفرض الضرائب والرسوم، فأشار إلى أن "أساس فرض الضريبة على العقارات يستند إلى قيمتها البيعية التقديرية".

ورأى أن المشكلة تكمن في أن "جهات حكومية عدة تقوم بتخمين العقار عينه في الوقت نفسه بصورة أستنسابية (أي أنه لا يوجد نظام قانوني يحدد اصول التخمين) ولا تعترف أي جهة بالتخمين الصادر عن الجهة الأخرى ولا يؤخذ معظم الأحيان بقيمة البيع المحددة في العقود".

وأشار إلى أن "الجهات التي لديها الصلاحية في تخمين العقارات هي الآتية، على سبيل المثال لا الحصر:

الدوائر العقارية (تسجيل بيع عقار - أنشاءات - أفراز - تحوير) ودائرة الأملاك المبنية (تقدير مباشر للقيمة التأجيرية للعقار، ولتحديد القيمة البيعية و الحد الأدنى للتسجيل في الدوائر العقارية و ضريبة الأملاك المبنية)، ودائرة ضريبة الدخل (لتحديد الأرباح الخاضعة لضريبة الدخل)، ودائرة رسم الأنتقال (لتحديد قيمة الأرث لأستيفاء الضريبة)، وضريبة التحسين العقاري (لتحديد الزيادة الناتجة عن تنفيذ الأشغال العامة)، والبلدية (لاعطاء الترخيص بالبناء واستيفاء الرسوم واستيفاء الضريبة السنوية على أساس القيمة التأجيرية المقدرة للبناء).

ورأى صقر أن "من المؤسف ان كل الجهات الحكومية المذكورة، لا تقبل أي منها بالتخمين الصادر عن الجهة الأخرى، ولا تقبل بالقيمة المحددة في عقود البيع وتقوم باصدار تخمين جديد لأستيفاء الضريبة العائدة لها، ما يضر بشكل مباشر بقطاع العقارات نظرا إلى عدم الأستقرار وعدم الثبات في قيمة الأعباء الضريبية".
 

  • شارك الخبر