عقدت المكاتب العمالية للأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية اجتماعا لها في مركز "وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله، في حضور وحدة النقابات والعمال في الحزب والمكتب العمالي في حركة امل والحزب السوري القومي الاجتماعي وتيار المردة وحزب البعث العربي الاشتراكي وجمعية المشاريع والتيار الوطني الحر ورابطة الشغيلة، حيث نوقشت حسب بيان "الشؤون الوطنية والاقتصادية والاجتماعية".

وجددت المكاتب العمالية للأحزاب "تحيتها للأبطال المقاومين على امتداد الوطن العربي وفي مختلف الجبهات الأمنية والعسكرية والسياسية والثقافية، فالتحية والإكبار لكل المدافعين عن الأمة ودينها وحضارتها، والتحية والإكبار لكل المقاومين الذين يحققون الانجازات الميدانية الكبرى لا سيما في سوريا الشامخة والعراق الأبي".

واكدت المكاتب العمالية أن "الوحدة الوطنية في لبنان هي السبيل الأوحد لمواجهة التحديات المصيرية التي تواجهه، وفي زمن الحوارات القائمة، والمستجدات السياسية للأيام الأخيرة، ندعو للاستفادة من فرص الهدوء النسبي هذه، وإجراء مراجعة سياسية مواكبة للتحولات التي يشهدها المحيط والعالم وأخذ العبر منها، حتى نتمكن جميعا من تأصيل الهوية المقاومة لهذا الوطن، واستثمار عناصر القوة المتقدمة كثيرا في لبنان شعبا وجيشا ومقاومة" .

واعلنت المكاتب العمالية انها "تنظر بعين القلق الشديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الشعب اللبناني دون أي أفق أساسي وجدي لمعالجتها، وبتنا تخشى من أن تكون المقاربات الجزئية التي حصلت في الأيام الأخيرة في بعض الملفات والعناوين التي تهم المواطن اللبناني هي الحد الأقصى لقدرة وإرادة الدولة في معالجة الشؤون المعيشية والحياتية للبنانيين، إن لم نقل هي اللعبة المتاحة لدغدغة مواطن وجع اللبنانيين ومحاولة تسكين ألامهم".

وسألت: في القطاع الصحي:هل أن في مسألة الوصفة الطبية الموحدة على أهميتها وحق اللبنانيين بها يكمن العلاج الكلي لمشكلات القطاع الصحي في لبنان،ونحن نرى مثلا أن الصراخ على إهمال المستشفيات الحكومية في كل المناطق قد علا في الأيام الأخيرة على صراخ الوصفة الطبية، وفي السياق نفسه نسأل هل في البطاقة الصحية الشاملة على أهميتها يكمن العلاج الكلي لمشكلات اللبنانيين غير المضمونين في الطبابة والاستشفاء وبالجودة وبالكلفة التي يأملونها؟. ومع ما تبدى ويتبدى يوميا من ابتزاز وصلافة تعاط لبعض المستشفيات مع المرضى المضمونين وغير المضمونين،ألا يستدعي ذلك إيجاد مستشفيات حكومية منافسة تكون بديلا استشفائيا كريما للمواطن اللبناني؟ّ ولماذا لا يكون هناك سعي جدي لتنظيم وقوننة دخول كامل الشرائح اللبنانية إلى الضمان الاجتماعي، بدلا من إيجاد نظام استشفائي هو أقرب لنظام التأمين لن يقوم برعاية صحية متكاملة للمستهدفين منه، ثم ماذا عن التعرفة الطبية التي يتقاضاها الأطباء من زبائنهم ( وليس مرضاهم ) وباتت قيمتها خاضعة للظرف المكاني والزماني،ألا يوجد استغلالات تجارية بين الأطباء تدعو لتعرفة طبية موحدة ملزمة ؟، وأين المستوصفات الطبية الحكومية الفاعلة والموثوقة ، الثابتة أو حتى النقالة في القرى النائية والأرياف ؟".

وتابعت: "في قطاع المحروقات:مر لبنان ويمر بفترة انخفاض لأسعار المحروقات ، ومر ومتوقع أن يمر أيضا بفترات متلاحقة من العواصف الطبيعية ، هل كان لبنان وسيكون آمنا حقا في أسعار المحروقات كما توجبه القوانين ، وفي توزيعها وضمان وصولها للمواطن كما توجبه الحاجة والضرورة دونما عناء واستغلال؟ . للأسف سمعنا عن بعض نتف من الملاحقات المتأخرة للمحتكرين في هذا القطاع جاءت بعد صراخات واستغاثات ، فهل قدر اللبناني أن يبقى تحت سطوة زمرة محتكرة مسؤوليتها ضائعة ومضيعة بين مستورد وموزع وصاحب محطة ، في أي بلد نحن نعيش ؟. أليس من عانى وسيبقى يعاني هو المواطن اللبناني الذي تهمله الدولة لصالح المحتكر المستغل البشع ؟ هل هذا موجود أم لا ؟ أين الحكومة ووزراؤها المعنيون من كل ذلك ؟. لماذا هذا التقديس لأرباب الاحتكار في لبنان ؟".

واردفت:"في قطاع المياه والزراعة: أنعم الله على لبنان في شتاء العام الحالي بخير وفير وذلك بعد عام قحط وبلاء لم ندخر له ،فعلا صراخ المواطنين والمسؤولين، فهل نحن ملاقون اليوم لهذا الخير الكثير بعمل خير واحد نستدرك به ما أهملناه في الأعوام الخالية،أم نكتفي بالندوات وبالاجتماعات للجان، ولا سد ولا بركة ولا ترشيد للاستخدام ولا تحسين لواقع الإدارة المائية في لبنان,المطلوب - والاستحقاق على أبواب أيام - استنفار جدي فاعل تصرف له الإمكانات اللازمة لاستدراك ما يمكن استدراكه و تخزين ما يمكن تخزينه من خيرات هذا العام قبل أن تتدفق وتذهب إلى البحر على عيون عطاشى الوطن والساعين لمزيد من الإنتاج الزراعي في هذا الوطن؟".

واكدت "حق المزارعين اللبنانيين وصيادي الاسماك الذين تضرروا من العواصف الطبيعية الأخيرة بالحصول على التعويضات اللازمة". كما اكدت "ضرورة أن تقوم وزارتا الزراعة والاقتصاد بحماية منتجي الحليب من الابتزاز وهذا أدنى واجباتها".

وعن فرص عمل اللبنانيين، اشارت الى ان "بعض المسؤولين المعنيين بهذا الملف يتحدثون عنه بعقلية المقاولين أو بذهنية مكاتب الاستخدام، ولا تحكم تفكيرهم أصالة حق اللبناني في فرص عمل لائقة في وطنه.إن العمل الآمن والمستقر وبالأجر الضامن للمعيشة الكريمة بل المرفهة هي حق للبناني، ولا نرى هناك من ساع لتأمين فرص عمل لائقة للبنانيين والوزارات المعنية بذلك معروفة، بل هناك محاولات دؤوبة لتثبيت نظرية تسخير اللبنانيين كما هو الحال الدائم في تسخيف عناصر قوتهم وإرادتهم الوطنية، إن المشروع الالتفافي على حقوق متعاقدي الدولة في وزارة الإعلام وغيرها من خلال بدعة التقاعد بعد التعاقد بدعة مرفوضة وتحمل تشريعا ملغوما لبدعة التعاقد والمياومة، والمطلوب هو إنهاء بدعة التعاقد والمياومة وإنصاف من خدم الدولة من المياومين والمتعاقدين سنوات طويلة واعتبارهم موظفين متساوين مع زملائهم بكامل الحقوق بعد أن تساووا معهم لسنوات بالواجبات، ومن المعيب أن تتحول الدولة إلى مجموعة ابتزاز لهؤلاء الأشراف بأعمارهم، وبرشوة تقاعد وضمان مبخوسين ومؤسسين لاستمرار بدعة التقاعد والمياومة في الدولة . ونعود لنؤكد هنا مرة أخرى أن التسريع في إجراءات استخراج النفط والغاز والمياه العذبة من البحر،إضافة إلى التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية صناعة وزراعة هي الفرص الجدية الأكيدة لتنشيط الاقتصاد اللبناني وتحريره، وخلق الآلاف من فرص العمل للبنانيين، وندين التأخر والتأخير الحاصل في كل ذلك" .

وفي تصحيح الأجور وانجاز سلسلة الرتب والرواتب اشارت الى انه "ليس هناك أمام وزارة العمل اليوم من مهمة متقدمة على مهمة انعقاد لجنة المؤشر لتحديد نسب الغلاء وصولا إلى اقتراح مرسوم زيادة غلاء المعيشة.والتأخر في انجاز هذه المهمة لا يصب إلا في إطار الاستجابة لضغوط أصحاب العمل في تهربهم من تطبيق القانون والالتزام بمقتضى اتفاق ممثليهم مع الاتحاد العمالي العام 2012 على إجراء مراجعة سنوية لنسب الغلاء وتصحيح الأجور منعا لتراكمها وهي بلغت اليوم ال37% . وإننا ندعو اللجان النيابية المشتركة ليكون على جدول أعمالها سلسلة الرتب والرواتب، وليكن هذه المرة الاستثمار الناجح في سلسلة الرتب والرواتب لنواب الأمة وليس لغيرهم ، إلا إذا كان المطلوب في لبنان أن تأتي جداول الأعمال دائما على إيقاع حركة الشارع".