أثر مرحلة طويلة من الملاحقات القضائية وصلت الى نحو 37 دعوى جزائية ومذكرات توقيف وإسناد أكثر من 130 تهمة جزائية، توجت بسجنه 50 أسبوعا في سجن رومية، استطاع الرئيس المدير العام لـ"أوجيرو" عبد المنعم يوسف أن يثبت براءته بدليل أنه ربحها جميعها بداية واستئنافاً. اثر هذه الملاحقات عاد الى تسلم مهماته في وزارة الاتصالات مطلع الـ2006، ولكن ما ان أخذ يتنفس الصعداء حتى انهالت الدعاوى عليه من جديد، إذ بدأها وزير الاتصالات آنذاك جبران باسيل في 2009 ثم الوزير شربل نحاس واستمرت حتى تسلم الوزير نقولا صحناوي... وإذا كان التاريخ بدأ يعيد نفسه في القضايا التي اقيمت ضده في مرحلة تولي وزراء "التيار الوطني الحر" وزارة الاتصالات، كذلك بدأ يعيد نفسه حيال تبرئته من القضاء، اذ بدأت مرحلة ربحه القضايا الجزائية المرفوعة ضده. وأول الغيث، الحكم الذي أصدره القاضي المنفرد الجزائي في كسروان الرئيس بو سليمان بتاريخ 19/11/2014 بعدم قبول الدعوى التي تقدم بها الوزير صحناوي ضد يوسف في رفض تنفيذ أوامر إدارية اعتبرها الأخير مخالفة، وكذلك الحكم الذي أصدره القاضي المنفرد الجزائي في بيروت وائل صادق بدعوى صحناوي في موضوع المخطط الترقيمي للخليوي. وقد صدر الحكم فيها بتاريخ 28 كانون الثاني الماضي ببراءة يوسف من التهم الموجهة اليه مع حفظ القضية نهائيا وتحميل صحناوي تكاليف الدعوى. وموجبات هذه الدعوى أنه كان ليوسف رأي مخالف لرأي الوزير صحناوي بالمخطط الترقيمي الذي اعده الاخير (أصدر قرارا بتخصيص ارقام تبدأ بالرقم 01 للخليوي). وقد اعاد يوسف القرار اليه كمدير عام للاستثمار والصيانة انطلاقا من كون هذا القرار خاطئ ومخالف للقوانين والانظمة وتاليا لا يمكن تنفيذه، ولكن صحناوي اصر على التنفيذ، فرفضه الاول مرة اخرى، ورفع ضده دعوى جزائية.

ووفق ما يقول يوسف لـ "النهار"، ان صحناوي اعتمد معه اسلوبا جديدا يخالف أصول الادعاء التي تعتمده الدولة عبر هيئة القضايا في وزارة العدل بأن ادعى عليه مباشرة امام قضاة الجزاء المنفردين في جونية والنبطية وبيروت، وذلك ظنا منه أن الادعاء عبر هيئة القضايا يستدعي وقتا أطول.
أما بالنسبة الى الدعاوى ضده خلال تولي باسيل ونحاس الوزارة، فيوضح أنها جاءت على خلفية الخلافات حول كيفية عمل الادارة والوزارة والعمل اليومي، إذ رفع باسيل ضده 3 دعاوى جزائية 2 منها في ملف الخليوي والثالثة تتعلق بإنشاء مراكز تلقي الاتصالات
الـInternational Call Center في مدينة البترون، وتتعلق التهم بتأخير الملفات الادارية والتواطؤ على مال الدولة واجراء مصالحات مع شركات الخليوي... ثم أكمل الوزير نحاس المشوار بدعاوى جزائية وأخرى لدى التفتيش المركزي وديوان المحاسبة، بتهم رفض تطبيق قرارات الوزير وسرقة خطوط دولية، وتعطيل المرفق العام والاخلال بالاقتصاد، والتشهير بسياسة الوزارة، وانشاء شبكة خليوية ثالثة للتجسس على المقاومة والإضرار بالاتفاق الوطني، واجراء حملات اعلامية للإضرار بسياسة الوزير. ثم جاء دور الوزير صحناوي بدعاوى جزائية تتعلق بإسم "أوجيرو" مدعيا انتحال صفة وغيرها.
ومع هذه الدعاوى يكون يوسف قد دخل بمرحلة جديدة من الدعاوى تقارب الـ13 دعوى جزائية، وشكاوى عدة لدى التفتيش المركزي، و3 دعاوى في ديوان المحاسبة.
ويبدو أن يوسف على ثقة بأنه سيربح كل هذه الدعاوى لإقتناعه أولا ببراءته وبنزاهة القضاء، بدليل أنه في الفترة التي كان لا يزال فيها اميل لحود رئيسا للجمهورية وسليم الحص رئيسا للحكومة وعدنان عضوم مدعياً عاماً للتمييز، بدأ يربح الدعاوى التي اقيمت عليه من الدولة، ليس بالاستئناف والتمييز فحسب بل ايضا في البداية. وكذلك لأن هذه القضايا خلفيتها سياسية وكيدية بحت كما هي الحال في فترة لحود والحص، و"إلا كيف نفسر أن كل المديرين العامين الذين اقاموا الدعاوى عليهم انحصروا بدعوى واحدة، علما انهم اقاموا ضدي 37 دعوى ومذكرة توقيف. استطيع ان اقول أنني الموظف الوحيد في الدولة الذي يكاد أن يكون ملاحقا بكل مواد قانون العقوبات".
( سلوى بعلبكي، النهار)