صدر عن "تجمع مالكي العقارات والأبنية المؤجرة" بيان، تناول المستجدات الأخيرة في قضية الإيجارات القديمة ودخول القانون الجديد النافذ للايجارات حيز التطبيق، فاعلن "الالتزام الكامل بالمطالب التي توجهت بها نقابة المالكين مشكورة إلى السادة النواب في لجنة الإدارة والعدل وبخاصة لجهة تخفيض سنوات تمديد العقود وفق القانون الجديد النافذ للإيجارات، ورفع الزيادة التدريجية على بدلات الإيجار بما يعادل 25 % من هذه الزيادة تراكما في السنوات الأربع الأولى، وذلك في حال أصرت لجنة الإدارة والعدل على تعديل بعض النقاط في هذا القانون، برغم طلبنا الدائم حصر التعديل بترميم المادتين 7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18 عملا بتوصيات المجلس الدستوري".

واسف " لتجاوب لجنة الإدارة والعدل في اجتماعها اليوم حصرا مع مطالب التجمعات التي تتاجر بقضية المستأجرين لجهة توسيع مروحة صندوق دعم ذوي الدخل المحدود إلى حدود 5 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور من دون الاستناد إلى أسس علمية واضحة وبينة صادرة عن المراجع المختصة وبخاصة وزارة المال، بما يصب في مصلحة الأغنياء والميسورين من المستأجرين، ويضع الدولة في خانة العجز عن تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويله، مع تجاهل اللجنة للمطلب الوحيد للمالكين في هذا الخصوص بفك ارتباط الصندوق بهم وربطه مباشرة بالمستأجرين".

وشدد على "رفض تخفيض القيمة التأجيرية في الاجتماع المقبل للجنة عن حدود ال 5 % من دون تخفيض سنوات التمديد إلى 6 سنوات يضاف عليها 3 سنوات للمستفيدين من الصندوق، مع رفع قيمة الزيادة على بدلات الإيجار على أن تبلغ نسبة ال 100 % في السنة الرابعة من التمديد".

وحيا "التزام النيابة العامة التمييزية بتطبيق القانون الجديد للايجارات، والعمل وفق بنوده وأحكامه، وعدم الرضوخ لحملات التهويل التي تمارسها تجمعات تدعي تمثيل المستأجرين".

واسف " للكلام الذي صدر في حق هذه المحكمة المعروفة بنزاهتها وترفعها عن جميع الاصطفافات والمصالح من أي نوع كانت. وبناء عليه نطلب من بعض النواب الذين تولوا خوض المعركة ضد المالكين وحقوقهم المشروعة نيابة عن تجمعات المستأجرين، فضلوا بذلك الطريق في الاحتكام إلى بنود الدستور ومنطق الحق والعدالة، وتنكروا لما صوت عليه المجلس النيابي بأغلبية ساحقة لمصلحة القانون الجديد للايجارات في جلسة 1 نيسان 2014 التشريعية، أن يعودوا إلى ضميرهم التشريعي والإنساني ويصححوا ما أصاب مواقفهم من اعوجاج واضح وفاضح شكل سابقة في التحيز لفريق من المواطنين ضد آخر وفي التنكر لنفاذ قانون جديد سلك مساره الطبيعي إلى التطبيق وفق أحكام الدستور".

وتوجه إلى "التجمعات التي تصدر بيانات وتطلق مواقف باسم المستأجرين أن تتوقف عن المتاجرة بقضيتهم تارة عبر محاولة زج القضية صراحة أو بالتلميح في متاهات الدهاليز السياسية البعيدة كل البعد عنها، وطورا تحت عناوين تضليلية أبرزها الحق بالسكن،الذي هو مطلب حق يراد منه باطل في قضية الإيجارات، ومحاولة استغلال هذا الحق لتمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين ومنع الدولة من إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين".

واعتبر "ان المكابرة والاستكبار اللذين تمارسهما هذه التجمعات بمسؤوليها من الأغنياء والميسورين وأصحاب الؤسسات والشركات المعروفين بالاسم، عبر تحريف الوقائع الثابتة بالممارسة والقانون، عن نفاذ القانون الجديد للايجارات ودخوله حيز التطبيق بالبرهان القضائي الثابت والأكيد وبالمستندات الصادرة عن المراجع القضائية المختصة، سوف يؤديان إلى خسائر حتمية فادحة في حق المستأجرين الذين يقعون ضحية هذه التجمعات ويتخلفون عن تطبيق القانون".

واسف " لتلهي هذه التجمعات بالبحث عما يسيء إلى المصلحة الطبيعية للمالكين والمستأجرين على السواء بدلا من البحث عن حلول إضافية، وثابتة لقضية السكن يبدأ تدريجيا بالتوازي مع تطبيق القانون الجديد النافذ للايجارات، وابرزها المطالبة بإنجاز وإقرار مشروع قانون الإيجار التملكي في مجلس النواب".

تابع:"مجددا منعا للتصليل والتشويه بأن هذا القانون يمدد عقود الإيجار لفترة إضافية تتراوح بين 9 و12 عاما، ويقر زيادة تدريجية على بدلات الإيجار بما لا يتعدى نسبة ال 15 % في السنة الأولى من تاريخ البدء بتطبيق القانون في 28 كانون الأول 2014، مع إقرار تعويضات الإخلاء لحالات الهدم والضرورة العائلية مع تحفظنا عليها من الناحية المبدئية".

واكد "ان العلاقة المتوازنة بين الطرفين في ظل القانون هي الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى حماية المستأجر، ونجدد الطلب إلى المستأجرين بمراجعة التجمع والنقابة للاستفسار عن آلية تطبيق القانون ضمن الحقوق والواجبات المنصوص عنها في بنوده، وبما يضمن عدم حصول تجاوزات وتعديات معنوية ومادية بين الطرفين، مع العلم ان الدولة يجب أن تكون المرجع الصالح لإعطاء كل ذي حق حقه وحماية أصحاب الحقوق".

ودعا "المستأجرين الشرفاء من أهالي بيروت إلى النأي بالنفس عن أية تحركات تدعو إليها جهات لا تريد الخير لهم، وتحاول استغلال القضية لمصلحتها السياسية ومنفعتها الشخصية".

وذكر "ان العلاقة الصحيحة والمتوازنة بين المالكين والمستأجرين هي الضمانة الوحيدة لحقوق الطرفين، وبخاصة لحقوق المستأجرين ضمن القوانين المرعية الإجراء، وبالتالي فلا مصلحة للمستأجرين إطلاقا بمحاربة المالكين ومنعهم من الوصول إلى حقوقهم المشروعة".