عادت الأسهم السعودية للمكاسب إلا أنها بقيت دون 9300 نقطة ليغلق مؤشرها عند 9294.12 نقطة رابحا 59.81 نقطة بنسبة 0.65 في المائة، وخلال الجلسة تراجع المؤشر إلى مستويات 9200 نقطة وهي مستويات قريبة من حاجز الدعم المتمثل في متوسط 21 يوما عند 9172 نقطة. ورغم الارتفاع والتوقف عن التراجع، إلا أن السيولة لم تواكب هذا الارتفاع بالنمو، لتتراجع لأدنى مستوى في شهر تقريبا مسجلة نحو 6.4 مليار ريال، وعاد قطاع البتروكيماويات الذي غاب عن الاستحواذ على السيولة ليتصدر القطاعات باستحواذه على 15 في المائة من مجمل السوق، وكانت أكثر السيولة متجهة لسهم "سابك" الذي لا يزال يتداول دون حاجز الدعم وحاول الرجوع إليه خلال الجلسة ولم يستطع، فبلغ أعلى مستوى له أثناء التداول 92.5 ريال وهو يقل بربع الريال عن الدعم، وهذا لا يزيل الحالة السلبية رغم ارتفاع السهم في نهاية الجلسة. إذ يجب العودة فوق تلك المستويات لتزيد شهية المخاطرة لدى المضاربين وشراء السهم. وكانت شركات القطاع الزراعي الثانية في النشاط من ناحية القيمة خصوصا مع تصدر "القصيم الزراعية" للارتفاعات بعدما كانت متراجعة بالنسبة القصوى، على أثر قرارات مجلس الوزراء، التي كان من بينها سحب الأراضي غير المحياة من قبل الشركات "الجاكو" و"نادك" و"تبوك الزراعية" وتلك أثرت على تداولات السهم، إلا أن بعد توضيح الشركة بأن مشروعها الواقع بمركز شري طريق حائل القصيم الذي يطلق عليه "مشروع شري" الذي تبلغ مساحته نحو 171 مليون متر مربع يعد من بين الأراضي التي سيصدق عليها بالتملك من قبل مجلس الوزراء. والإفصاح طمأن المتعاملين في السهم الذين زادت مخاوفهم من تراجع أصول الشركة بعد سحب الأراضي مما يفقد قدرة الشركة على التوسع واستغلال تلك الأراضي. وأعلنت "تبوك الزراعية" عن حصولها على تصديق من قبل مجلس الوزراء يخص الأراضي المسلمة لها.
أخبار ذات صلة
