يتفاجأ كثيرون بصراحة الوزير نهاد المشنوق وشفافيته، وإقدامه حيث لا يجرؤ الآخرون. "العنتر" في مواجهة الإرهاب، ومجالسة "حزب الله" في عقر دار "الداخلية" قبل أن يفكّر حتى الرئيس سعد الحريري في كلمة "الحوار"، ومحاربة مربعات الموت، ومهندس الخطط الأمنية، والساعي لتمويل غير مسبوق لإعادة ترميم وتحديث سجن رومية، والمُطالب باعتقالات في عقر الضاحية، والمؤيّد للزواج المدني، لكن غير القادر على الإلتزام به طالما لا نص قانونياً يشرعنه... هذا الوزير عاجز أمام إيجاد ساعة من الوقت للتفرّغ لأزمة السير.
يقولها نهاد المشنوق بالفم الملآن، بعكس ربما غيره من بعض الوزراء الذين لا يتوانون عن ادعاء المتابعة لملفات لم يقرأوا سطراً واحداً فيها. "لم آتِ لأحلّ أزمة السير أو أمنع الناس من التدخين في الأماكن العامة، وأنا أركّز جهدي في مكان آخر تماماً".
منذ وصوله إلى الصنائع، بدا المشنوق واضحاً في تحديد أولوياته: الأمن السياسي، ومواجهة الإرهاب، فيما احتلّ سجن رومية جزءاً أساسياً من هذا المحور. ربما يجدر رصد ما حلّ بقانون منع التدخين في الأماكن العامة وقانون تطبيق مخالفات السير حتى نتيقّن من مدى لامبالاة وزارة الداخلية في الإلتهاء بالقشور والتغاضي عن الضرورات. الصورة ربما تبدو بسيطة في ذهن الوزير: ما نفع التشدّد في فرض الإلتزام بإشارات السير مثلاً، أو ملاحقة مركبة تسير بعكس السير وتغريم المخالف "نصف معاشه"، إذا كان "الدواعش" يتجوّلون في الطرقات مع احترامهم الكامل لقوانين السير؟! هذا لا يعني أن الداخلية في "كوما". قانون منع التدخين لا يزال يطبَّق بالحد الأدنى وقانون السير أيضاً، بانتظار توافر المناخ الذي يمهّد لمزيد من التشدّد في تطبيقهما.
مؤخراً اعترف الوزير المشنوق، بواقعيته الشديدة، بما معناه: كيف يمكن فعلاً أن يصار إلى تطبيق قانون سير بهذه القسوة في ظل أزمة "الباركينغ" في لبنان، ووجود أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ سوري فيه، وعدد هائل من السيارات العائدة لسوريين؟ يوحي الرجل بقليل من التفهّم للموانع التي تحول دون تمكّن أجهزة الوزارة من تطبيق قانون "سويسري" للسير على بلد يغرق في بحر من الأزمات. هذا بالتحديد ما دفعه إلى التواضع والقول في مقابلته التلفزيونية مع الزميلة بولا يعقوبيان بأنه "لم يقم بأي خطوة خلال العام المنصرم في ما يتعلق بقانون السير".
حتى اللحظة، وبعد دخول قانون السير الجديد حيّز التنفيذ منذ بداية العام، لم يتمّ إنشاء وحدة المرور المتخصّصة في تطبيق قانون السير داخل قوى الأمن الداخلي، وذلك بحسب المادة 414 من قانون السير الجديد، مع العلم أن تطبيق القانون يحتاج إلى صدور عشرات القرارات والمراسيم.
وفق رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب محمد قباني، أصدر وزير الداخلية تعليماته، ويجري العمل لإصدار 40 قرارا جديدا قبل 15 نيسان من أجل تنفيذ القانون.
ويبدو واضحاً أن وزارة الداخلية تعتمد التدرّج في تطبيق القانون (تطبيق الغرامات أولا على مخالفة الوقوف (صف ثان) وعند تقاطعات الطرق والتدرّج لاحقاً، ومخالفات الدراجات النارية والتشدد في ذلك وفق تأكيدات قباني).
وبالتالي، لا تطبيق للقانون دفعة واحدة كي لا يؤدي إلى نقمة شعبية بسبب عدم التزام الدولة أصلا بمهامها البديهية بإنشاء شبكة مواصلات آمنة وبوجود "خنقة" مرورية تحوّل بيروت أحياناً وضواحيها إلى "باركينغ" كبير.