المؤشرات الإقليمية والدولية لا توحي بدفع الأمور قدماً على المستوى الرئاسي، لا بل أن الأجواء قاتمة جداً هذه المرّة. وفي حال لم يتصاعد الدخان الأبيض من الآن وحتى شهر آذار المقبل، تاريخ تظهّر نتائج المحادثات الأميركية - الإيرانية، فإن الأمور ستذهب باتجاهات أبعد، مع ما يعنيه ذلك من إمكان وضع النظام اللبناني ككل على مشرحة تفاهمات لبنانية جديدة، وصولاً إلى إعادة النظر فيه كون الحكومة الحالية لن تستطيع البقاء إلى أجل غير مسمّى، وهي أساساً حكومة التناقضات، ومهدّدة في كل لحظة بخطر السقوط.
ويعيد مصدر سياسي الفرملة الإيرانية لحل ملف الرئاسة اللبنانية، إلى عدة عوامل دفعته للعودة إلى المربّع الأول، لا سيما في موضوع ارتفاع الضغط الخليجي على إيران باستمرار هبوط أسعار النفط الذي تعتبره طهران رسالة خليجية - سعودية مباشرة إليها، وقد طلب وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف من نظيره الأميركي جون كيري خلال لقائهما الأخير في جنيف ممارسة ضغط على السعودية لوقف التلاعب بأسعار النفط.
ويشير المصدر، إلى أن التصلّب الإيراني يظهر في ثلاث مستويات: على المستوى اللبناني، طلبت إيران من "حزب الله" التصعيد، فكان موقف الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله بالأمس، والذي جدّد فيه تبنّي خيار ترشيح العماد ميشال عون للرئاسة الأولى، ما يقطع الطريق أمام احتمال الإتفاق على مرشح وفاقي في الحوار المزمع عقده بين الدكتور سمير جعجع والعماد عون. إقليمياً التصعيد الذي أبداه "حزب الله" حول أحداث البحرين، والإنقلاب الحوثي في اليمن. ودولياً، التصعيد الخليجي -الإيراني حول ملف النفط وأسعاره، فضلاً عن الأزمة الأوكرانية التي هي مصدر خلاف أميركي - روسي.
وبحسب المصدر السياسي نفسه، فإن اللقاءات والإجتماعات التي عُقدت ولا تزال تُعقد في باريس وجنيف وغيرها من العواصم، لا سيما بين بعض المسؤولين الإيرانيين ونظرائهم، قد تتطرّق في بعض جوانبها إلى الملف الرئاسي اللبناني، وبالطبع ستتعدّى المسألة النووية لتطال مسائل إقليمية ومنها لبنان، معتبراً أن القوى الإقليمية تمرّ حالياً بمرحلة عض أصابع عشية جولة المفاوضات النووية، وعليه سيبقى الملف اللبناني على رفّ الإنتظار.