رأى رئيس بلدية عرسال علي الحجيري أن الكلام عن لجوء المطلوب شادي المولوي الى عرسال هاربا من مخيم عين الحلوة، مبني على فرضيات وتحليلات غير مدعّمة بدليل واحد يؤكد وجوده سواء داخل عرسال أم لدى المسلحين في الجرود، علما أن إمكانية اجتيازه لحواجز الجيش في اللبوة واردة، ويمكن أن تتم عبر ممرات جبلية وطرقات وعرة، مؤكدا أن بلدية عرسال لا تملك معلومات في هذا الخصوص، وهي لن تتردد في إبلاغها الى الجيش والمخابرات حال توافرها، مستدركا بالقول انه إذا حدث وتبين أن المولوي موجود لدى المسلحين في الجرود يكون ساعتها «من ضرب ضرب ومن هرب هرب».

ولفت الحجيري في تصريح لـ «الأنباء» الى أن عرسال بلدية وفعاليات وأهالي، ترفض أن تكون ممرا أو مقرا للمطلوبين، لاسيما أن البلدية تعمل على تجنيب عرسال كل ما من شأنه توتير الوضع الأمني فيها، مشيرا الى أن وجود أربعين ألف نازح سوري في عرسال، فرض على البلدية تكثيف المراقبة والرصد لمنع أي منهم من الإخلال بالأمن أو القيام بأعمال تتنافى وأصول الضيافة، مؤكدا أن هذه الاجراءات وحدها كفيلة بتسجيل ما إذا كان المولوي قد دخل عرسال متوجها الى الجرود، فكيف وان الجيش والمخابرات يرصدان القريب والبعيد، ويسهران على توفير الأمن والاستقرار.

واستطرادا يؤكد الحجيري أن المسلحين المتواجدين في الجرود من القاع ورأس بعلبك شمالا الى بريتال جنوبا، أخطأوا في دخولهم الى عرسال ومازالوا حتى الساعة يدفعون ثمن فعلتهم نتيجة وضع عرسال (وسط وجرود وأطراف) تحت المراقبة المشددة، مستبعدا بالتالي أن يكون المولوي قد جازف بنفسه واتخذ وسط عرسال ممرا للوصول الى المسلحين، مؤكدا أنه في حال ثبت وجود الأخير في الجرود، فعلى الدولة أن تبحث عن الطريق الذي سلكه من خارج عرسال وليس من داخلها.

على صعيد مختلف وعما لديه من جديده في ملف العسكريين الأسرى لدى داعش والنصرة، لفت الحجيري الى أن المفاوضات متوقفة حاليا بسبب التفاوت الكبير بين ما تطلبه الدولة اللبنانية وما يطلبه الخاطفون، لافتا الى أن نائب رئيس البلدية أحمد الفليطي بالتعاون مع الشيخ مصطفى الحجيري، سيعاودان تحركهما على خط المفاوضات أملا في الوصول الى حل وإطلاق سراح العسكريين، خصوصا أن الخاطفين في وضع حرج على كل المستويات ويريدون الانتهاء من هذا الملف، مؤكدا أن فعاليات عرسال لن تألو جهدا لتحرير العسكريين.