نظمت "حملة اقفال مطمر الناعمة" إعتصاما رمزيا عند مدخل المطمر، أكدت فيه متابعة ملف الاقفال، وجددت رفضها لخطة النفايات الصلبة "بسبب التمديد الضمني لاستخدام المطمر"، مطالبة باستقالة وزير البيئة "لعدم ثقتنا به في متابعة ملف الاقفال".

حضر الاعتصام ناشطون بيئيون، وشارك فيه أطفال رفعوا لافتات دعت الى اقفال المطمر، في ظل حضور للقوى الامنية من بداية الاعتصام حتى نهايته.

وتلت لينا يحي بيانا باسم الحملة، جاء فيه:

"بتاريخ 17/1/2014 بدأنا حراكنا المدني السلمي من اجل رفع الضرر عن اهلنا، واجهنا فراغا رسميا، وتخلى البعض عن مسؤولياتهم التاريخية في قلع هذا الزرع الخطير من أرضنا، واستغلال البعض الآخر لحراكنا من اجل أهداف اقل اهمية. ان هدف الحملة الأساسي هو إقفال هذا المطمر. ومال الحوافز، اذا أسكت البعض، لا يسكتنا، والقوى الأمنية ومؤسساتها هي لحمايتنا وليست لفرض الظلم علينا، ظلم المستهترين بصحتنا والمقصرين بحقنا والناكثين بوعدهم لنا. نحن ما زلنا نتنشق غاز الميثان، اذا تجاهل البعض ذلك.

بالأمس أقر مجلس الانماء والإعمار ملف التلزيمات واعطى مهلة شهر في ملف الكهرباء ومهلة شهرين في ملف النفايات، وبعدها مهل اخرى وإجراءات مالية، ومن بعدها تبدأ الشركات القابضة بالعمل. واذا فرضنا ان هذه الشركات جاهزة للبدء وحاضرة لوجستيا، يلزمها من ثمانية الى تسعة اشهر لكي تتمكن من تجهيز مكان بديل عن هذا المطمر. فاذا نحن امام تمديد جديد عن الوعد الثاني غير الصحيح المعلن بقرار الحكومة. فلماذا يخدعون الناس الطيبة المظلومة هنا؟ لماذا لا يقولون الحقيقة؟ نحن اذا قلنا صدقنا واذا وعدنا وفينا، لذلك نعدكم بمتابعة كل حركة في هذا الملف. وكل خمسة عشر يوما لنا محطة معكم وسيبقى المجتمع المدني الحقيقي العين الساهرة على هذا الملف سواء غيب عن قصد او لا. وكما بدأت الحملة بتحريك هذا الملف بعد سبات طويل ستستمر بالمتابعة حتى النهاية.

نجدد رفضنا لخطة النفايات الصلبة بسبب التمديد الضمني لاستخدام المطمر لمدة اطول من التي اعلن عنها، ولانه لم تلحظ معالجة حقيقية لما بعد الإقفال ولا معالجة لعصارة النفايات التي ترمى بالبحر المتوسط، ونجدد طلبنا باستقالة وزير البيئة لعدم ثقتنا به في متابعة ملف الاقفال. ونطلب البدء فورا بتغليف القسم الذي لم يعد صالحا للطمر، وذلك للحد من التسرب العشوائي لغاز الميثان، ولن ننسى طلبنا القديم الجديد بحصر طمر العوادم الخاملة فقط هنا وفي اي مطمر آخر. كما نطلب إقرار خطة طوارئ ادارية ومالية لتسريع تركيب محطات توليد الطاقة الكهربائية لكي يحترق غاز الميثان بدل ان نتنشقه يوميا، اذ ان انجاز هذه المرحلة على النحو المعمول به اداريا يتطلب سنة من البيروقراطية ونحن نموت كل يوم من السم. كما تطالب الحملة البلديات صرف مال الحوافز في مشاريع بيئية محلية وأهمها دعم برامج النفايات الصلبة بالفرز من المصدر، كما تطالبها برفض خطة النفايات لمصادرتها سلطة البلديات ومال البلديات.

واخيرا نعاهد اهلنا في المناطق المحيطة بالمطمر بإعلان جدول المهل القانونية لخطة النفايات الصلبة والتي تثبت صحة ما ذكرناه سابقا عن نية ضمنية للحكومة في تمديد استعمال المطمر بعد تاريخ 17 حزيران 2015".