أشار وزير الاعلام رمزي جريج إلى أن "عملية القنيطرة اعتداء اسرائيلي دانه الجميع، ثم أتت عملية مزارع شبعا كرد، وكنا قلقين عندما علمنا بالرد حول الرد على الرد، لكن يبدو بفضل الضغوط الدولية وربما المصالح الاسرائيلية الداخلية أنه لن يكون رد على الرد وانتهت بعملية مزارع شبعا ردا على عملية القنيطرة".

وقال في حوار عبر إذاعة "لبنان الحر" صباح اليوم: "كان هناك إجماع على إدانة العدوان الاسرائيلي على عملية القنيطرة وأذكر ان القرار 1701 يشكل ضمانة للبنان وممنوع فرضه بوقف العمليات العسكرية بين لبنان واسرائيل، وبالتالي ممنوع ان تعتدي اسرائيل وممنوع اختراق الخط الازرق. على الصعيد الرسمي تمت إدانة الاعتداءات الاسرائيلية على عملية مزارع شبعا وذهب ضحيته جندي اسباني في القوات الدولية، وهذا خرق للقرار 1701".

وأكد ان "وحدة اللبنانيين وتضامنهم يحمي لبنان، وكذلك التمسك بالقرار 1701، وجو مجلس الوزراء في تلك الجلسة كان هادئا ومسؤولا، وحصلت تساؤلات حول مرجعية الدولة في قرار الحرب".

ولفت الى "اتخاذ حزب الله مجموعة من الاعتبارات في الرد على عملية القنيطرة"، معربا عن اعتقاده ان "الحرب العسكرية انتهت عند هذا الحد لأسباب اسرائيلية، ولكن الاسئلة السياسية لا تزال مطروحة، وهذه الاسئلة يطرحها كل لبناني".

وأشار الى "تنازل حزب الله عن شعار ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة في البيان الوزاري للحكومة الحالية وربط كل عمل مقاوم مشروع بمرجعية الدولة، لكن نلاحظ انه تمت استعادتها عبر اصوات ارتفعت لكن الحكومة ملتزمة ببيانها الوزاري".

وأكد "تمسك الحكومة بمرجعية الدولة بقرار الحرب والسلم وبالمواثيق الدولية والقرار 1701"، وشرح ان "القرار 1701 يكرس تمسك الدولة بمرجعية قرارها بالحرب والسلم". وأكد ان "حوارا شهدته جلسة مجلس الوزراء وانتهت بصدور البيان الذي أذعته إثر انتهاء الجلسة وكان قاسما مشتركا ولم يلق اعتراضا من أحد".

وأعلن انه مقتنع بنص البيان، وقال: "الموقف الحكومي تم التعبير عنه في البيان المذكور".

أضاف: "إن عملية حزب الله في مزارع شبعا لم تكن لتحرير مزارع شبعا التي يمكن تحريرها بشتى الوسائل ومنها الديبلوماسية وثبتت الخرائط الدولية ملكية لبنان لها وما تزال أرض محتلة، والعملية صارت في أرض محتلة ضد عملية القنيطرة".

وذكر ان "اسئلة كبرى ما تزال مطروحة دون جواب ومنها تورط حزب الله في سوريا، وكثير من الجهات ضد هذا التورط"، متسائلا "عما اذا كان هذا التورط في الحوار بين حزب الله والمستقبل"، متوقعا "الحوار فيها ولكن ليس بما يؤدي الى تفجير الحكومة بسبب اختلاف وجهات النظر بين اعضائها"، مستشهدا بموقف الرئيس سعد الحريري تجاهها.

وردا على سؤال عن عدم شكر السيد نصرالله الحكومة، قال: "ان حزب الله له وزراء في الحكومة ومن غير الضروري ان يشكرها ربما ذلك قد يحرجها. حزب الله شارك في الحكومة دون ان يتنازل عن سياسته".

ولفت الى "وجود دويلة ضمن الدولة"، مشددا على "ضرورة وجود رئيس للجمهورية بما يمثله من وحدة الدولة والقائد للقوات المسلحة". ورأى ان "انتخاب رئيس للجمهورية بسبب فقدان النصاب وبسبب عدم حضور حزب الله والتيار الوطني الحر، وهذا ما يؤدي الى تعطيل عملية الانتخاب".

وأعرب عن أمله في ان "يؤدي الحوار بين حزب الله والمستقبل وذاك المتوقع بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر الى انتخاب رئيس للجمهورية".

وردا على سؤال، لماذا لم ترد ايران على عملية القنيطرة، قال: "الجميع لديهم حسابات، وحسابات ايران اقتضت ان يكون الرد عبر حزب الله الذي هو الذراع العسكري لايران. ليس لدي خوف من اتساع الحرب وان يدخل حزب الله في عمليات غير مضبوطة، فالكل لديهم حسابات لن يدخلوا فيها بمغامرة غير محسوبة العواقب".

وعما يتوقعه من الحوارات قال: "ان مجرد حصول الحوار هو خطوةالى الامام، ان يتواصل الناس مع بعضهم أفضل، وهذه إيجابية من نتائج الحوار، ولكن هناك نقاط خلافية بين حزب الله والمستقبل أكبر من أن يحلها حوار، وإنما هناك نية للحوار في الوضع الداخلي اللبناني كما ان الحوار بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية له إيجابية وبدأ بإسقاط الدعاوى المتبادلة، إنما هناك قضايا سياسية أساسية عليهم الاتفاق حولها. هناك وجهات نظر مختلفة بين القوات والتيار في مسائل منها التحالف مع حزب الله والاستراتيجية الدفاعية والنظرة الى سوريا والموقف من لدولة، واخيرا يريدون البحث برئاسة الجمهورية".

ووصف "موقف النائب العماد ميشال عون من مطالبته بانتخابه رئيسا للجمهورية بانه موقف إذعان للآخرين". وقال: "أرى نية للحوار ولكن لا أرى نوايا في التنازل عند كل القوى التي ذكرتها، ان أي صلح يفترض تقديم تنازلات متبادلة، ولكن لا أعرف ما اذا كانت ستحصل هذه التنازلات في ظل ظروف معينة".

ونفى اطلاعه على الحوار والاتصالات بين حزب الله والكتائب عبر النائب ايلي ماروني والنائب محمد رعد "ولكن لا أعرف الى أين وصلت".

وأكد "ضرورة وجود رئيس للجمهورية كي يكون راعيا للحوارات الثنائية القائمة لكي تشمل جميع الاطراف".

وشدد على "الحوار الشامل ويتضمن انتخاب رئيس جمهورية جديد وينتج قانونا انتخابيا جديدا". وقال: "ان مجلس النواب لا يمكنه التشريع في ظل غياب رئيس للجمهورية".

ورأى ان "مقومات الحوار الناجح هو التنازل وتغليب المصلحة الوطنية على حساب القضايا الشخصية، وعدم التمسك بإرادات شخصية".

واعتبر ان "لقطة الفيديو التي بثتها احدى محطات التلفزة عن قول منسوب للنائب ستريدا جعجع أنما هو مركب، لكن المحطة المذكورة قدمت اعتذارها". وكرر مقولته ان "الاعلام حر في لبنان ولكن يجب ان يمارس الاعلام حريته بمسؤولية وتحت سقف القانون. ومن واجبات الاعلامي ان يعتمد الدقة والموضوعية والرقي في نقل الخبر والتخاطب الاعلامي. نحن بصدد التوقيع مع ال UNDP لتطوير ميثاق الشرف الاعلامي ليمتد الى المواقع الاعلامية الالكترونية التي تأخذ حريتها أكثر من اللازم". وكشف عن اتفاق دوري جرى بينه وبين مسؤولي هذه المواقع لضبط أدائها"، وقال: "ان المجلس الوطني يقوم برصد وسائل المرئي والمسموع ومن الممكن اتخاذ اجراءات بحقهم اذا خالفوا".

ونفى ان "يكون للمجلس الوطني القدرة على البت بقرارات لانه هيئة استشارية". ولفت الى "وجود مشروع قانون تجرى مناقشته أمام اللجنة الاعلامية والاتصالات النيابية لتطوير قانون الاعلام، وقد أعطيتهم ملاحظاتي والقانون الجديد مدار النقاش يشمل جميع وسائل الاعلام المكتوب منها والمرئي والمسموع والمواقع الالكترونية، وبذلك صار الترخيص للصحف غير استنسابي وعلى الوزارة إعطاء التراخيص في حال توافر الشروط، اما بالنسبة للمواقع الالكترونية فيكون الإكتفاء بتقديم علم وخبر للوزارة".

وأكد ان "القانون يحمي الناس، والحرية الاعلامية قيمة ولكن يجب ان تتكامل القيم تحت سقف القانون". وطالب بتطبيق قانون منع التدخين.

وعن الواقع في "تلفزيون لبنان" قال جريج: "أعددنا دفتر شروط لإعادة تأهيل أرشيفه وأنا بصدد تشكيل لجنة لإعادة تأهيل هذا الارشيف. يجب تحديد أهداف جديدة لتلفزيون لبنان، وليس من بينها المنافسة، وإنما التركيز على الامور الثقافية والادبية والزجل واعتماد اللغات الاجنبية والأهم إفساح مجالات واسعة لاخبار المناطق وايضا وجود برامج تسلية للاطفال والشباب. وأتوقع حصول دعم لهذه البرامج، اما تمويل تلفزيون لبنان فهناك أفكار كثيرة منها فرض ألف ليرة على المكالمات الهاتفية، وايضا عند الانتقال الى البث الرقمي".

ورأى ان "مجلس الادارة هو من ينفذ هذه الامور وليس الوزير، إنما مجلس الادارة الحالي هو مجلس موقت ولا بد من تعيين مجلس ادارة جديد". ولفت الى "وجود عقبة أمام تعيين مجلس ادارة جديد لان ذلك يتطلب موافقة جميع الوزراء"، آملا "الوصول الى نتيجة خلال شهر".

ونوه بالتطور في برامج تلفزيون لبنان، وأبدى عددا من الملاحظات على واقع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة المرتبطة بغالبيتها بقوى سياسية، لافتا الى "حصول هدوء في الوسط السياسي بعكس التشنج في المحطات"، آسفا لحصول هذا الامر. وانتقد بعض البرامج "التي هي دون المستوى الفني اللائق"، مشيرا الى "تراجع مداخيل الاعلانات في هذه المحطات". ونوه بموضوعية الاخبار في تلفزيون لبنان "الى حد بعيد".

وعن حق الاعلام كما يكفله الدستور واستدعاء المحكمة الدولية لاعلاميين من هذه الوسائل قال: "قلت وقتها انه يمكنهم إثبات براءتهم، وهذا كان تضامني معهم، وأضفت انه عليهم إثبات براءتهم أمام هذه المحكمة لانها أنشئت بقرار من مجلس الامن تحت الفصل السابع، ولبنان ملزم بالتقيد بهذا القرار والقرارات الصادرة عن المحكمة".

وسأل: "كيف تتم محاسبة من نشر المعلومات ولا تتم محاسبة من قام بتسريبها؟ ان حماية الاعلاميين تكون في نطاق ممارسة مهامهم وليس من مهمة وزير الاعلام".

وعن موقف وزارة الاعلام في حال صدور قرار من المحكمة الدولية ضد هؤلاء قال: "أتمنى إثبات براءتهم".

وحدد موقفه من وسائل الاعلام بانه "على مسافة واحدة من كل الاطراف حتى وان كنت أنتمي الى فريق 14 آذار".

ووصف الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز بانه "رجل استثنائي وصديق للبنان"، متمنيا "التوفيق للملك الجديد الذي هو صديق لكثر من اللبنانيين".

وعن قانون الانتخابات النيابية الجديد أشار الى "وجود مشاريع عدة"، مؤكدا ان "انتخاب رئيس جديد للجمهورية يؤدي الى إقرار قانون انتخاب جديد"، وقال: "ان أفضل صيغة حسب وجهة نظري الشخصية ان يكون قانونا مختلطا ما بين أكثري ونسبي وفقا لتقسيمات الدوائر".

وطالب "باسترداد الملف الرئاسي من القوى الاقليمية"، مطالبا اللبنانيين "بالتعالي عن طموحاتهم الشخصية".

وكرر موقف الحكومة الرسمي إزاء كلام السيد حسن نصرالله تجاه البحرين، مشيرا الى "تصريحات مواقف الاطراف من دول معينة ولا أحد يردعها"، وأسف لان "الامور فالتة".

وتحدث عن قضية النفايات، آملا "من خلال المناقصات الوصول الى تأمين الخدمات لجميع اللبنانيين في موضوع جمع وفرز النفايات الصلبة". ونفى "وجود عصا سحرية لان الملفات متراكمة"، مشيرا الى "عدم وجود صلاحية للحكومة في كازينو لبنان الذي تديره شركة لها صلاحياتها".

وعن متعاقدي وزارة الاعلام أعلن "وجود هذا البند أمام اللجنة النيابية"، مؤكدا اهتمامه الخاص بهذا الملف.