يطلق مديرو صناديق التحوط على الديون اليونانية بأنها ديبلوماسية المكوك فقد لوحظ خلال الفترة الأخيرة زيادة عدد الرحلات لمديري صناديق التحوط من نيويورك إلى لندن ومن ثم إلى أثينا عاصمة اليونان.

ويجتمع المستثمرون مع الفريق الاقتصادي للزعيم اليساري آليكسس تسيبراس، الذي اصبح رئيسا لوزراء اليونان.

ويتماشى تسيبراس الزعيم السياسي مع خطاب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، كون اليونان بحاجة إلى تغيير شروط خطة الإنقاذ لعام 2012، والتي حظيت بالقلق والاهتمام البالغ من قبل بعض مراقبي السوق كون الدولة المتوسطية قد تترك منطقة اليورو في نهاية المطاف سواء من تلقاء نفسها أو عن طريق طردها.

ونتيجة لذلك فقد ارتفعت قيمة السندات السيادية اليونانية لمدة 3 سنوات بعد ارتفاع العائد عليها بما يصل إلى 15% هذا الأسبوع، في الوقت الذي تشهد عوائد السندات في جميع أنحاء العالم هبوطا.

فيما أفاد 4 من أصل 7 مديري صناديق تحوط بأنهم يراهنون على الديون السيادية اليونانية، وفقا لـ CNBC.

ويأتي هؤلاء المديرون بعيدا عن لقاءات مع الفريق الاقتصادي تسيبراس مستخدمين كلمة «براغماتية» ويخلصون إلى ان خروج اليونان من العملة الموحدة اليورو أمر غير محتمل.

لكن ما يمكن أن يكون أكثر احتمالا هو أن تسيبراس سيدفع الاتحاد الأوروبي لإسقاط ما يسمى بـ«قروض القطاع الرسمي»، تلك هي القروض التي حصلت عليها اليونان من خلال عمليات الإنقاذ من قبل الحكومات الأخرى.

وهناك أمل ألا يدفع تسيبراس بإسقاط القروض من القطاع الخاص من السندات التي تحتفظ بها صناديق التحوط.

وتبلغ قيمة ديون اليونان غير المسددة 321 مليار يورو (380.5 مليار دولار) ولكن نسبة صغيرة فقط تصل إلى 36 مليار يورو (42.7 مليار دولار) من السندات الحكومية التي يملكها القطاع الخاص التي تتداول في السوق المفتوحة، فيما تستحق الغالبية العظمى من الديون اليونانية لما يسمى القطاع الرسمي.

فيما يسعى صناع القرار في ائتلاف المستشارة الالمانية انجيلا ميركل إلى تمديد آجل الديون المستحقة على اليونان، وفقا لبلومبرغ، وأنها قد تكون أيضا على استعداد للنظر في خفض مدفوعات الفوائد اذا التزمت اليونان ببرنامج الإصلاح.

وقد أدى هذا الاحتمال إلى اعتقاد بعض مديري صناديق التحوط بأن هناك غرفة من اجل التوصل إلى اتفاق ومع ذلك فان عائدات الديون لاتزال مرتفعة للغاية مما يجعلها جذابة أمام مديري صناديق التحوط.