فرضت الحاجة إلى حماية مجلس الوزراء من التصدّع عدم الغوص في تداعيات العملية العسكرية التي نفذها «حزب الله» في مزارع شبعا، خاصة وأن رئيس الحكومة تمام سلام كان أصدر بياناً بعد وقت قصير من حصول العملية أكد فيه تمسك لبنان بالقرار 1701، ما اعتبره الرئيس سلام وعدد كبير من الوزراء كافياً لعدم إثارة الموضوع مجدداً في جلسة الحكومة، وما قد يتسبب به من سجالات يمكن أن تنعكس سلباً على الوضع الحكومي، حيث أكدت في هذا الخصوص مصادر وزارية لـ «اللواء»، أنه كان هناك تفهم من جميع المكونات السياسية الممثلة داخل الحكومة بعدم إثارة موضوع عملية مزارع شبعا ومحاولة اتخاذ مواقف منها، لأن ذلك سيأخذ الأمور إلى مكان آخر، في وقت أحوج ما تكون الحكومة إلى أكبر قدر من التماسك والتضامن في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، مشيرة إلى أن الفضل في تجاوز هذا الاختبار الصعب للتماسك الحكومي يعود إلى الرئيس سلام الذي عرف كيف يتعاطى مع هذا الموضوع برؤية ثاقبة من أجل تفادي أي اهتزاز قد يعرّض مجلس الوزراء للخطر، وكذلك الأمر فإنه كان هناك تفهم كبير من جانب الوزراء بأهمية إبقاء الحكومة بمنأى عن انعكاسات عملية مزارع شبعا وما قد تستحضره من ردود فعل بين مؤيد ومعترض على ما قام به «حزب الله»، في وقت كان التمسك واضحاً بالقرار 1701 بجميع مندرجاته، باعتباره ورقة قوية بيد لبنان لا يمكن التفريط بها لمواجهة المحاولات الإسرائيلية لزعزعة استقرار لبنان.
وتشير المصادر إلى أن الاتصالات التي أجراها الرئيس سلام، داخلياً وخارجياً أسهمت في التخفيف من خطورة التداعيات التي كان يمكن أن تصيب لبنان بعد هذه العملية، في موازاة اقتناع جميع الأطراف الداخلية أن لا مصلحة للبنان في اتساع رقعة المواجهة في الجنوب، بالنظر إلى مخاطر قيام إسرائيل بعدوان على لبنان، مع التأكيد في المقابل على أنها هي الأخرى لا تريد الدخول في حرب مع «حزب الله» قد لا تكون في مصلحتها، مشددة على أن الوضع في الجنوب لا يزال في دائرة الخطر، في ظل استمرار حالة الاستنفار الإسرائيلية ودخول عوامل إقليمية على الساحة اللبنانية قد تلعب دوراً أساسياً في إعادة تفجير الأوضاع الأمنية على الجبهة الجنوبية إذا ما حاول البعض استخدامها لإيصال رسائل عابرة للحدود.
واعتبرت المصادر أن لبنان لا يتحمل الدخول مجدداً في مغامرات غير محسوبة العواقب قد تجرّه إلى ما لا تُحمد عقباه، وبالتالي على جميع الأطراف السياسية المكونة للحكومة، أن تعي هذه المخاطر وأن تتمسك أكثر من أي وقت مضى بوحدة الحكومة وتضامنها حرصاً على مصلحة البلد الذي يواجه تحديات داخلية وإقليمية تتطلب أعلى درجات المسؤولية وعدم تقديم المصالح الخارجية على مصلحة لبنان وشعبه، أو التفكير باستخدام الساحة الداخلية لمصلحة أجندات إقليمية على حساب مصالح اللبنانيين، سيما وأن المخاوف لا تزال موجودة من وجود مخططات تستهدف لبنان من أقصاه إلى أقصاه، الأمر الذي يدفع القوى السياسية إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الوحدة الوطنية بما يبقي الحكومة متضامنة، تجنباً لما قد يصيبها من انقسامات وتصدعات، في حال حصول تطورات سياسية أو أمنية في المرحلة المقبلة، على غرار ما حصل في الجنوب وما يحصل في مناطق أخرى.
وشددت المصادر على أن تحديات الإرهاب لا تزال ماثلة وتشكل خطراً كبيراً لا يقل شأناً عن الخطر الإسرائيلي، وهذان الخطران يتكاملان في تهديد لبنان وإثارة المخاوف من مرحلة استهدافات جديدة، لإبقاء البلد نازفاً وأسير الانقسامات الداخلية بين أبنائه.