زار عدد من المسؤولين كازينو لبنان، حيث التقوا العمال المصروفين، مؤكدين تضامنهم معهم. وبالتزامن، كان عضوا مجلس الادارة المحامي جورج نخلة والمهندس هاشم نصار قد قدما استقالتهما من مجلس الادارة.

وفي هذا الإطار، تفقد وزير العمل سجعان قزي المعتصمين وقال في تصريح: "آمل ألا يسيس نضالكم وأن تبقى القضايا نقابية، لأنكم تطالبون بحقوقكم، ويبقى القرار السياسي خارج لقمة العيش والمرض والامومة والكازينو. انتفاضتكم هذه لفصل الكازينو عن السياسة، الذي ارتبط بها منذ عهود، وأنتم تدفعون ثمن تدخل السياسيين، وليس فقط مجلس الإدارة، والمطلوب وقفة وطنية من كل المعنيين بقضيتكم، ومنهم من غطى مجلس الادارة بهذه الخطوة، وممنوع المساس بأي موظف من الجدد أو القدامى المنتجين".

أضاف: "إذا كنا نبحث عن مصير 191 موظفا فسنبحث عن مصير 2000 موظف في الكازينو. وبعيدا عن الديماغوجية، فالكازينو لكل لبنان، رغم وجوده في كسروان. وكل اللبنانيين متضامنون معكم، وستنالون حقوقكم، وفق منهجية للعمل لحل هذه الازمة، لأنها أزمة الادارات التي تعاقبت على الكازينو منذ سنوات. إن المسألة ليس صرف موظفين في الكازينو، بل مالية، والكازينو ليس على أبواب الافلاس، وممنوع اقفاله".

ورأى أن "الحل المطروح صرف الموظفين بسبب انخفاض المداخيل، ما انعكس انخفاضا على واردات الخزينة من عائدات الكازينو، ليس بالحل المطلوب. أما الحل فيكون بإقفال صالات القمار خارج نطاق الكازينو".

وتابع: "إن زيارات رئيس مجلس الادارة حميد كريدي لرئيس الحكومة تمام سلام ووزير المال علي حسن خليل بهدف خفض نسبة مساهمة الكازينو ليستوعب كل الموظفين، مشروع سقط ولم يؤخذ به. ثم انتقل البحث إلى خفض عدد الموظفين، ولا يمكن لأحد أن يصر على عدم التراجع عن قراره، لان هذا الطرح يشرد العائلات. كل القرارات يمكن اعادة النظر بها، وعلينا ان نوفر على الكازينو معركة عبثية، لاننا بالحلول السلمية نصل الى حقوقنا، وانتم حريصون على بقاء الكازينو وكذلك بعض اعضاء مجلس الادارة".

وأردف: "لقد اجتمعنا برئيس مجلس الادارة حميد كريدي وممثلين عن النقابتين، ودعوت لجنة من الاختصاصيين والمحامين والقضاة المختصين بقضايا العمل وبإدارة وزير العمل وكل المراجع السياسية والروحية، وطرحت الحل القانوني الذي يفرضه قانون العمل، ودور وزارة العمل التي هي المرجعية الاساسية لحل كل نزاعات العمل ووساطة وزارة العمل القانونية، وواجباتها تقضي حين يطلب المعروفون ان تتدخل. لذلك، دعونا إلى عقد اجتماع يضم ممثلين عن مجلس الادارة والنقابتين ووزارة العمل الثلثاء المقبل للبحث في مصير الموظفين، حتى ولو كان الصرف ناتجا من إعادة هيكلية الكازينو وإصلاحه بصورة شاملة، فيكون صرف الموظفين الجزء الاخير منها. وإذا كان الصرف جماعيا نتدخل لمعرفة السبب ودرس ملف كل واحد من المصروفين".

وقال: "هذه الوساطة نزيهة، وكل موظف عليه جرم لا بد من اعادة النظر بوضعه، ومن لا يحق له الاستمرار في عمله سيكون رأينا صريح. والعدالة ستكون حاسمة في هذه الوساطة التي مدتها 15 يوما، فيجمد القرار الصادر بالصرف، ويعود الكازينو الى وضعه الطبيعي، واذا توصلنا الى نتيجة مرضية فهذه الساحة ساحتنا. إن التعويضات التي اعطيت إلى المصروفين غير كافية، ولا يجوز التخلي عن المرضى من الموظفين، بل يجب درس كل ملف على حدة، فمصير البشر يقرره العقل والكمبيوتر معا. وندعوكم الى اتخاذ القرار في شأن هذه الوساطة القانونية التي تعتبر الحل الانسب لكل الاطراف".

ومن جهته، اشار النائب يوسف خليل إلى أن "صرف الموظفين يشكل سابقة خطيرة".

ومن جهته، أكد النائب والوزير السابق فريد هيكل الخازن، يرافقه وفد كبير من الأهالي المعنيين بالقضية، "ألا خيمة فوق رأس أحد في مسألة حقوق عمال وموظفي كازينو لبنان"، وقال: "إن الصرف الجماعي الذي أقدمت عليه الادارة يشرد مئات العائلات الذين يعيلون آلاف الأشخاص".

أضاف: "إنهم يشترون الإصلاح ببيع لقمة الفقراء، فالأزمة لا تحل بزيادة تعويض الصرف، ولا تحل بقمع المطالب عبر تجزئتها وأخذها بالمفرق، ولا تحل بالتفاوض مع فلان على حساب علتان، ولا تحل بفرط عقد التضامن النقابي، ولا تحل بالخروج على المرجعيات النقابية".

وتابع: "لقد أصبح معروفا أن شركة كازينو لبنان لا تزال لغاية الآن تحقق أرباحا ليست بقليلة، وتدفع 100 مليون دولار لخزينة الدولة سنويا، وأصبح معروفا أنها وزعت ما يعادل 10 ملايين دولار على المساهمين أرباحا سنوية. إذا كانت شركة كازينو لبنان شركة رابحة، لماذا يكون الموظف هو الخاسر الوحيد فيها؟ وهل يعقل أن تحقق شركة أرباحا من جهة، وتصرف عمالها موظفيها من جهة أخرى؟ وهل الموظف هو المسؤول عن إنخفاض الارباح؟ ولماذا تم تلزيم المواقف والصيانة وقطاعات أخرى لشركات خاصة بوجود موظفين مؤهلين للقيام بهذه الأعمال؟ وهل يجوز تغطية الهدر في الإنفاق بالصرف من الخدمة؟ وهل يجوز أن يقدم الكازينو على توظيف 400 موظف منذ سنتين ليصرف مئات الموظفين اليوم من الخدمة؟ نحن نرفع الغطاء عن الموظفين المتخلفين، ومستمرون في دعم مطالب العمال والموظفين التي تعلو ولا يعلى عليها".

وفي هذا السياق، شارك وفد من حزب الوطنيين الأحرار برئاسة مفوض كسروان - الفتوح زياد خليفة ومشاركة أمين العمل جوزف كرم، رئيس منظمة العمال طوني نجم، أمين التربية ادغار ابو رزق، ورئيس منظمة الطلاب سيمون درغام، في التحرك الذي ينظمه العمال المصروفون في كازينو لبنان،

وألقى مفوض كسروان - الفتوح كلمة شددت على "أهمية ان تلتقي الأحزاب كافة لدعم هذه القضية المحقة"، مؤكدا "ان حزب الوطنيين الأحرار لن يتخلى عن أي عامل له الحق بالبقاء في عمله"، لافتا إلى "ضرورة مكافحة الفساد في كازينو لبنان والمتمثل بالإدارة".

وأكد الوفد المشارك، بحسب بيان صادر عن منظمة العمال في الحزب، رفضه الكامل "لأسلوب التعاطي مع الموظفين من قبل إدارة الكازينو".

ولفت الوفد إلى أن "عملية الصرف لم تأت، وفقا للدراسة التي أعدتها إحدى الشركات بغية الإصلاح، إذ كان يفترض أن يبدأ هذا الإصلاح بمجلس الادارة والعقود الموقعة من قبلها والمخصصات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الادارة، كما كان يقتضي اقفال الصناديق التي يستفيد منها بعض السياسيين. ولا يجوز أن يتم الإصلاح على حساب موظفين ذنبهم الوحيد انهم يعتمدون وعائلاتهم على هذه الوظائف".