صدر عن لجنة "المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين" ولجنة "الدفاع عن حقوق المستأجرين" بيان رأى ان "آلية عمل لجنة الادارة والعدل النيابية، في ما خص إعادة مناقشة اقتراحات ترميم وتعديل قانون الإيجارات المعطل، تتسم بالبطء والمماطلة المقصودين، خاصة من قبل رئيسها وبعض اعضائها الذين ما زالوا يكررون إطلاق التصريحات بأن القانون نافذ، بهدف الافساح في المجال أمام الملاكين لممارسة شتى أنواع الضغط والتهويل والابتزاز ضد المستأجرين، في محاولات منهم لجعل القانون نافذا بقوة الأمر الواقع".

اضاف البيان: "لقد بدأ العديد من الملاكين توجيه إنذارات للمستأجرين بدفع زيادات في أكثر من حي ومنطقة، وطلب توقيع عقود غير قانونية، مستندين إلى مواقف رئيس وبعض أعضاء لجنة الادارة والعدل الذين يمثلون الشركات العقارية والمصارف، وإلى أحكام أصدرها بعض القضاة اعتبروا فيها القانون نافذا أو قابلا للتطبيق".

ولفت الى ان "رئيس وبعض أعضاء لجنة الإدارة والعدل، يصرون على تنفيذ القانون، عبر الإمعان المستهجن والمستغرب، في تجاهل قرار المجلس الدستوري الذي عطل آلية عمل القانون، ورأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل التي جزمت بعدم قابلية القانون للتطبيق، كما يمارسون إدارة ظهر للمواقف الواضحة والصريحة التي صدرت عن دولة رئيس المجلس النيابي والتي قضت بأن القانون غير قابل للتطبيق وأن قرار المجلس الدستوري يقضي بإعادة مناقشته وتعديله كي يكون دستوريا وعادلا ومنصفا للجميع ومتوافقا عليه من قبل المالكين والمستأجرين على السواء، مشددا على ضرورة الإسراع في الأمر كي يتم اقراره ونشره مجددا، وهذا ما أبلغه بشكل صريح للمالكين والمستأجرين وتم نشره في الإعلام بعد التصريح به أمام النواب".

واعتبر ان "صدور أحكام عن قضاة تعتبر القانون نافذا أو قابلا للتطبيق، أمر فيه خروج على دور القضاء وصلاحياته التي تقضي بتنفيذ القوانين، إن زج القضاء في إعطاء آراء تتعلق بنفاذ قانون معطل، يشكل تحريضا للمالكين على إقامة دعاوى ضد المستأجرين، وإشراكا له دون مبرر في نزاعات ودعاوى دون أن يكون لدى القضاة مستند قانون يمكن الركون إليه في إصدار الأحكام، مما سيؤدي إلى إصدار أحكام متباينة تبعا للرأي الخاص لكل قاض ويشكل خروجا على مبادىء العدالة والمساواة أمام القانون والذي يؤدي إلى ردود أفعال وخيمة وغير قابلة للسيطرة".

واكد ان "الانذارات التي وجهت من قبل بعض المالكين إلى بعض المستأجرين لن تجعل القانون نافذا أو قابلا للتطبيق، وهي موضع رفض وإدانة من قبلهم، وسيتم الرد عليها بالطريقة المناسبة، أما الكلام الذي يكرره من ينطقون باسم تجمعات المالكين، حول قبول القانون وتنفيذ المستأجرين له، فقد بات مثار سخرية لدى المستأجرين، وهم يعرفون جيدا حقيقة القانون وأهدافه وحالته الراهنة، ولن ينطلي عليهم الكلام المعسول في البيانات التي يصدورنها، فيما صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي تعج بالشتائم والتهديدات ورخيص الكلام، وهم خلافا لرغبات المالكين وأوهامهم لم ولن يقبلوا يوما أن ينفذ قانون عطل ورفضوه لأنه يهجرهم ويشردهم خلال خمس سنوات ويصادر حقوقهم في السكن ويلغي ضمانات حصولهم عليه".

وتمنى البيان على "أي محام يرغب في تقديم استشارة مجانية الاتصال بها على الرقم 707543/01 لتنسيق مساهمته"، ووجهت اللجنتان الدعوة إلى "حضور اجتماع تحديد مواعيد وأمكنة تحركات المستأجرين للأسبوع القادم وتنظيم المشاركة في الدعوة لها وتنفيذها وذلك عند الساعة الخامسة عصر الاثنين 2 شباط القادم في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين- وطى المصيطبة"