واصل الموظفون المصروفون من كازينو لبنان اعتصامهم داخل المبنى لليوم الثالث على التوالي، وبذلك بقيت ابواب الكازينو مقفلة، أمس وشلت الحركة فيه، وغاب رئيس مجلس الادارة حميد كريدي عن مكتبه لليوم الثاني على التوالي.
وعلمت «السفير» أن «الموظفين يتجهون نحو المزيد من التصعيد في حال لم تحلّ مشكلتهم». وتوضح مصادر أن «لقاءً جرى أمس بين وفد من الموظفين ووزير العمل سجعان قزي لمتابعة القصية وايجاد حل لـ191 موظفاً خسروا عملهم لأسباب غير واضحة وغير محقة». ويلفت نقيب موظفي ألعاب الميسر في الكازينو جاك خوري الانتباه عبر «السفير» الى أن «اللقاء كان مثمراً، طالب خلاله الوفد من قزي تشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف»، مشيراً الى أن «قزي وعد الموظفين خيراً وجرى الاتفاق على قيام قزي بمبادرة لحل الازمة». ويؤكّد خويري في الوقت نفسه أن «الاضراب مستمرّ لحين اعادة النظر في الملف بشكلٍ واقعي ودراسة كل حالة على حدة، ثمّ اتخاذ القرارات المناسبة بحق كل موظف».
الاتصالات مستمرة
وتوضح مصادر متابعة للملف أن «الاتصالات تجري حاليا للوصول الى حلٍّ يرضي جميع الاطراف، علماً أن الكازينو يعاني منذ سنواتٍ من مشكلاتٍ مالية نتيجة الهدر والفوضى وسوء الادارة والورم الوظيفي». وترى مصادر أخرى أن «الادارة ما تزال على موقفها، وهي غير مستعدّة لمناقشة سوى موضوع التعويضات للموظفين، والعمل الى رفعها، أما اعادة الموظفين الى العمل، فهو أمر مستبعد في الظروف الحالية». وتتوقع المصادر أن «يقوم قزي باتصالاتٍ مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال الساعات القليلة المقبلة، كون سلامة قادر على لعب دور كبير في هذا المجال لأنّ مصرف لبنان الوصي الاساسي على الكازينو».
وصرح قزي على الاثر: «كان الاجتماع مع نقابتي موظفي الكازينو إيجابيا، ولمست رغبة في إيجاد حل وليس إرادة لتوسيع المشكلة، ولكن هذا الحل لا يمكن أن يكون من طرف واحد بل من طرفين، وبالتالي يجب ان يكون هناك تفهم من المعنيين بقرارات الصرف لأبعاد هذا القرار، وتتم معالجته بطريقة انسانية وليس فقط من زاوية ادارية، لان الانسان اهم من المال والصحة اهم من الوظيفة، وبالتالي فأنا على ثقة ان وزارة العمل قادرة على ان تقوم بدور مع المعنيين بروح طيبة وفك العقد الموجودة، وخصوصا أنه بعد اجتماعي مع رئيس مجلس ادارة الكازينو رأيت ان لديه تحسسا بأوضاع الموظفين، وسمعت رأي الموظفين اليوم فلمست ان لديهم حرصا كبيرا على مؤسسة الكازينو أكثر من حرص بعض المسؤولين على المؤسسة طوال العهود القديمة والحديثة. ثقتي كبيرة بالوصول الى معالجة سلمية لهذه المشكلة، وخصوصا أنها تتعلق بموظفين وبمنطقة كسروان تحديدا التي لا تعالج مشاكلها بالقوة».
وعلى هامش الاعتصام، قال نقيب موظفي وعمال «كازينو لبنان» هادي شهوان: «هناك اعتقاد خاطئ بأن النقابتين تدافعان عن غير المنتجين، نحن ندافع عن المظلومين، ونعلن أننا لا نغطي اي موظف لا يقوم بعمله، والادارة أخطأت في التعاطي، وعليها توجيه انذارات متتالية للموظف غير المنتج، وبعدها تعمد إلى صرفه».
وأوضح خويري انه «انسانيا ونقابيا لن نتخلى عن المصروفين، والزعم بأن الادارة تتمتع بغطاء سياسي أمر غير صحيح لأن السياسيين ممن اطلعوا على الوضع الراهن استهجنوا هذا التصرف»، مؤكدا ان «موقفنا النقابي غير قابل للتراجع، ويجب أن يعاد النظر بقرار الصرف ويمنح المصروفون مهلا على ان يطرد من يستأهل ذلك».

أكدت مصادر إدارة الكازينو أنها مصرة على موقفها، مشيرةً الى أن «عملية الصرف هي اولى الخطوات الاصلاحية قبل ان يسقط الهيكل على كل من فيه. فالشركة تسير الى الإفلاس. لا سيّاح عرب ولا مغتربون والاوضاع في سوريا أثرت دراماتيكيا على الكازينو. في موازاة ذلك، فإن مجموع الرواتب يبلغ حوالي 80 مليون دولار في السنة أي ما قيمته نحو 220 الف دولار في اليوم».

وتؤكد المصادر ان «انهيار الكازينو لن ينعكس فقط على 1454 موظفا يعتاشون منه وعائلاتهم بل سينعكس ايضا على خزينة الدولة التي تتقاضى من الكازينو 40 في المئة من المدخول الـ brut و15 في المئة من صافي الأرباح. وستزداد النسبة الاولى في السنة المقبلة لتصبح 50 في المئة. بالتالي فإن الخزينة ستخسر والمساهمين سيخسرون والموظفين سيخسرون حتى إمكانية حصولهم على تعويض نهاية الخدمة».
وتؤكد مصادر الادارة ان «قرار الصرف قد اتخذ بناء على معايير دقيقة وضعتها شركة «ديلويت» بعدما طلبت من كل رئيس قسم تقويم موظفيه».
ويقول مطلعون على لوائح المصروفين ان «الاسماء تتضمن محسوبين على مروحة كبيرة من الاحزاب والسياسيين ومنهم «القوات» و «التيار الوطني الحر» و «امل» و «الكتائب» و «المردة». كما تضم أسماء محسوبة على النواب السابقين منصور البون وفريد هيكل الخازن ووسام بارودي، صهر الرئيس السابق ميشال سليمان».
واذا كانت الادارة تعتبر ذلك تأكيدا على ان «القرارات بحت إدارية تشمل كل من يتقاضون رواتب من دون عمل فعلي»، فإن سياسيا يؤكد ان «الادارة وضعت الجميع في مواجهتها، ما سيجعهلها تتراجع عن خطوتها».
لكن مسؤولين في الادارة يؤكدون ان «لا تراجع عن هذه الخطوة فهي مسألة حياة أو موت بالنسبة الى الكازينو». ويشيرون الى ان التحضير بدأ للخطوة الثانية وهي فتح باب الاستقالات امام الراغبين مع حوافز مالية. وستلي ذلك مجموعة خطوات اصلاحية يفترض ان تستكمل في خلال سنتين.