أبرزت اوساط سياسية قريبة من قوى 8 آذار لصحيفة “الراي” الكويتية “دقة العملية التي نفذها “حزب الله” والتي اختار توقيتها وجغرافيتها و”جرعتها” بعناية بالغة فوّتت على اسرائيل فرصة استخدامها حجّة لحرب كبيرة لا قدرة لها على خوضها بأي حال في هذه المرحلة”، فيما اعتبرت مصادر مطلعة ان “الحزب “اقتنص” الردّ من خلف “خطوط الحوار” الاميركي – الايراني حتى بدا انه استفاد من “حزام امان” إضافي للاندفاع في ردّه “المحسوب” شكّلته “الاستماتة” الاميركية لبلوغ تفاهم “تاريخي” مع طهران حول الملف النووي وهو ما وضع “مكابح” امام تل ابيب في اي ردّ كبير، الى جانب عدم رغبة الدول العبرية في “المخاطرة” بحرب مكلفة قبيل الانتخابات هي التي كانت تعتبر ايضاً منذ بدء الحرب السورية ان تورط “حزب الله” فيها سيجعله يتكبّد خسائر يكفي ان “تتفرّج” عليها”.

واعتبرت أوساط سياسية بارزة انه “اذا كان يحقّ لـ”حزب الله” التباهي ببراعته القتالية وبدقّة احتسابه لردّة الفعل الإسرائيلية على ردّه على ضربة القنيطرة، فإنه في المقابل لن يتمكّن من تجاهُل الآثار السلبية العميقة التي ستتركها العملية في المشهد السياسي الداخلي. ذلك ان تكرار سيناريو تجاهُل كل الدولة والحكومة والقوى السياسية في اتخاذ قرارات مصيرية، ضرَب بقوة اولاً على وتر الازدواجية التي يتبعها الحزب في تعامُله مع هذه القوى، ووضع تالياً سائر القوى الداخلية التي يتشارك معها السلطة في الحكومة امام إحراج هائل جديد”.

وأشارت الاوساط الى ان “اكثر المتضررين من تفرُّد “حزب الله” هي الحكومة اللبنانية، فيما يشكل تيار “المستقبل” اكثر المحرجين بذلك. فالحكومة بدت كـ”الزوج المخدوع” في تكرار لسيناريو سبق حرب تموز 2006 حيث حصل الزعماء اللبنانيون المشاركون في طاولة الحوار آنذاك على تطمينات من الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله بان الصيف لن يشهد اي تطورات عسكرية مقلقة وبعدها بأسبوعين اندلعت حرب تموز”.

اما من الجانب السياسي الآخر، فان الاوساط تعتقد ان “حوار “حزب الله” مع تيار “المستقبل” سيضحي أكثر فأكثر مثار شكوك متعاظمة في اي جدوى منه الا في أمور صغيرة لا تقاس بالمسائل المصيرية الكبيرة المطروحة على الساحة بما سيحرج “المستقبل” تحديداً”.

ولفتت الى انه “رغم القرار المتخذ بعدم التراجع عن مسار الحوار الجاري بين الفريقين، فان مَن يقرأ بيان “كتلة المستقبل”، الذي اعتبر أن أمن لبنان وسلامة اللبنانيين يجب ان تكون في مقدمة اهتمامات جميع الأطراف اللبنانية من خلال الالتزام قولاً وعملاً بالابتعاد الكامل عن أي تورط يحمل معه خطراً على لبنان، وبالتالي الالتزام الكامل باحترام القرار 1701، يتبين له صعوبة مضي تيار “المستقبل” في إقناع جمهوره وجمهور قوى 14 آذار بهذا الحوار، ما دام الحزب لا يأخذ اي عامل داخلي في الاعتبار لدى تنفيذه اجندته الإقليمية”.