نفذت مفوضية العدل في الحزب التقدمي الإشتراكي ومنظمة الشباب التقدمي، اعتصاما رمزيا تأييدا للزواج المدني الاختياري في لبنان، في ساحة سمير قصير - وسط بيروت، في حضور أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ومفوض العدل في الحزب نشأت الحسنية، مفوض الشباب صالح حديفة، عضو مجلس القيادة بهاء أبو كروم، الدكتور ناصر زيدان، وأمين سر حركة اليسار الديموقراطي وليد فخر الدين، وبمشاركة منظمة الشباب والطلاب في حزب الوطنيين الأحرار، وطلاب حزب الكتائب اللبنانية، وقطاع الشباب في حركة التجدد الديموقراطي، وعدد من ممثلي المنظمات الشبابية في الأحزاب اللبنانية، وناشطين من المجتمع المدني، وعدد كبير من المحامين والصحافيين.

وتحدث الأمين العام لمنظمة الشباب التقدمي أحمد مهدي فأكد أن "الزواج المدني الاختياري حق من حقوق الإنسان، الذي كفلته الشرائع والمواثيق الدولية، وكذلك الدستور اللبناني".

ودعا الشباب اللبناني إلى "متابعة النضال في سبيل التحقيق الكامل لهذا المطلب المحق، والذي من شأنه أن يفتح كوة كبيرة في جدار الطائفية السياسية المتحكمة بالبلد، والتي هي وحدها العائق أمام قرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية، وبالتالي أمام قيام دولة مدنية"، وقال: "لا مجال للتفريط، بما تحقق حتى الساعة على هذا الصعيد، ويجب على الإدارات الرسمية متابعة تسجيل عقود الزواج المدني المعقودة في لبنان وتنفيذها".

وتحدث رئيس منظمة طلاب الأحرار سيمون درغام فأكد أن "للشباب اللبناني الحق الكامل في الاختيار بين الزواجين الديني والمدني"، مستغربا "كيف أن الدولة تعترف بعقود الزواج المدني التي يتم عقدها خارج لبنان، ولا تعترف بها إذا ما تم عقدها على الأراضي اللبنانية"، مشددا على "ضرورة تكاتف كل الشباب اللبناني حتى الوصول إلى قانون عصري اختياري للأحوال الشخصية المدنية".

وقال: "لبنان الذي أعطى المرأة حقوقها في عام 1956، عليه اليوم قبل الغد أن يقر قانونا مدنيا، رغم الصعوبات التي تواجهه من قبل المرجعيات الدينية والاحزاب السياسية".

ثم تلا مفوض العدل في الحزب نشأت الحسنية بيانا باسم المعتصمين، قال فيه: "سيبقى مطلب إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية في لبنان قضية الشباب اللبناني، حتى حصولهم على هذا الحق الطبيعي الذي كفلته القوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان، والدستور اللبناني. وسيبقى قانون الزواج المدني الاختياري مطلبا لكل طامح في نقل لبنان إلى نظام مدني لا طائفي. لقد قررت فئة مهمة من الشعب اللبناني، انطلاقا من حقها الطبيعي ومن منطلق ديموقراطي، أن تعقد زواجها عبر عقود مدنية، وشكل ذلك مدخلا يفتح بارقة أمل بإصلاح النظام السياسي اللبناني وإخراجه من قمقم الطائفية التي لم تجلب إلا الانقسامات والفتن وعرضت ولا تزال صيغة المواطنية للخطر، وجعلتها هشة قابلة للسقوط والانهيار".

أضاف: "إذا كان الهدف من صيغة العقود المدنية للزواج ليس المساس بالأديان وجوهرها الداعي إلى التسامح والمحبة والتآخي، بل إلغاء التفرقة والحواجز النفسية والاجتماعية الموروثة، فإن قانونا مدنيا للأحوال الشخصية حق إنساني يجب منحه للبنانيين، وإعطاؤهم القدرة على الاختيار".

وتابع: "بعدما استبشر اللبنانيون خيرا بتسجيل بعض عقود الزاوج المدني التي تم عقدها في لبنان، أتى أخيرا التلكؤ في إتمام المعاملات الخاصة بهذه العقود ليضرب عرض الحائط ما تم إنجازه، رغم أن القانون يجيز تسجيل هذه العقود، وسبق أن اعترفت الدولة ومؤسساتها الرسمية المعنية بهذه العقود، وأجازت تسجيلها وتنفيذها، بما يعني مقدمة لترتب نتائج قانونية على ذلك".

وأردف: "أمام المحاولات الجارية للانقضاض على الجزء اليسير مما تحقق في هذه المسير الطويلة، نلتقي هنا اليوم لنعلن التالي:
- إن اعتراف الدولة اللبنانية بالعقود المدنية للزواج المعقودة خارج أراضيها والتعامل معها في شكل قانوني، لا يعفيها إطلاقا من واجب الاعتراف بالعقود المدنية المعقودة داخل لبنان، بل يجعل المسؤولية مضاعفة عليها لقوننة الاعتراف بهذه العقود وتسجيلها في شكل طبيعي.
- يجب على الإدارات المعنية التزام أحكام التوصية الصادرة عن هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل، والتي أجازت تسجيل العقود المدنية للزواج المعقودة في لبنان، وبالتالي إتمام كل المعاملات الرسمية المترتبة عليها، والتي على أساسها سجلت العقود في دوائر الأحوال الشخصية.
- على مجلس النواب الإسراع في إقرار قانون اختياري للأحوال الشخصية في لبنان، الذي يعفي فئة كبيرة من اللبنانيين من القيود الطائفية المفروضة عليهم، والتي تكبل النظام اللبناني برمته.
- إن أي تلكؤ في إتمام المعاملات المترتبة على الزواج المدني المعقود في لبنان، يعد مخالفة وظيفية صريحة يعاقب عليها القانون".