اعلن الوزير السابق فادي عبود ان "اللجنة التي اجتمعت امس في بكركي والذي كان مشاركا فيها، لبحث قضية ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت، "ستقرر اجتماعها المقبل بناء على ما سيصدر عن مجلس الوزراء اليوم حول هذا الموضوع لتبني على الشيء مقتضاه، وتتحرك بشكل تصعيدي اذا اقتضى الامر".
وقال عبود في حديث لـ"المركزية" "بعض وسائل الاعلام يلقي الضوء على اهمية توسيع مرفأ بيروت، غير آبه لضرورة الاستثمار فيه، فهل صحيح ان الطريق الوحيد للاستثمار هو فقط من خلال ردم الحوض الرابع؟ كلا، اذ هناك طرق عدة من الممكن اللجوء اليها، كما ان البعض يجعل عامل الخوف يسيطر على الموضوع، عندما يقول اما الردم والتوسيع، واما عدم قدرة المرفأ على استيعاب الحاويات الكبيرة بعد عام او عامين، ونحن نؤكد ان هذا الامر غير دقيق، ولدينا اثباتات علمية تبرهن ذلك".
وتابع "الاعلان عن ان المرفأ لا يستطيع ان يتوسع الا ضمن مساحته غير صحيح، لان ملكيته تعود الى الدولة اي الشعب اللبناني، والدولة تستطيع الاستملاك بطرق بسيطة"، لافتا الى ان طرح امكان توسيع المرفأ من الناحية الشمالية قوبل بالرفض بحجة ان مرفأ بيروت يجب حصر ارضه بارض بيروت فقط، مشيرا الى ان تفادي المشكلة الراهنة وتوسيع المرفأ وزيادة امكانيته، لن تكون عبر ردمه من خلال توسيع مساحته الجغرافية".
اضاف: "ما يحصل اليوم هو ذر رماد في العيون، ولن نسمح بمرور المشروع، سنتحرك حسب القانون وتحت سقفه، وندعو المقتنعين بردم الحوض الى مناظرة تلفزيونية لاسماع الشعب اللبناني كل الآراء، ليقرر بنفسه، اذا كان الباب الوحيد لانماء مرفأ بيروت هو ردم الحوض الرابع"، مشداداً على انه لا بد من توقيف الردم لانه جريمة كبيرة، سائلا "لماذا لم يعرض ملف ردم الحوض الرابع على وزارة البيئة؟
وختم عبود "ستتخذ اللجنة قرارا بالاجتماع، بناء على قرارات مجلس الوزراء في هذا السياق، وقد تتوجه الى التصعيد اذا اقتضى الامر".