عقد النائبان سيمون ابي رميا وحكمت ديب مؤتمرا صحافيا مشتركا ظهر اليوم، في مجلس النواب، تناولا فيه موضوع سد جنة.

وقال ابي رميا، بداية: "نحن نعقد هذه المؤتمر الصحافي دحضا لكل الادعاءات التي نسعمها، ان من قبل زملاء نواب او بعض وسائل الاعلام التي تتحدث عن فضيحة سد جنة. وانا والزميل حكمت ديب نعرف ماذا يحصل في سد جنة، والفضيحة ان نوقف مشروع سد جنة. انا موجود هنا بصفتي نائبا من قضاء جبيل ولأنني عضو في لجنة البيئة المعنية بكل ما يقال عن تقييم الاثر البيئي. الزميل حكمت ديب موجود معي لأنه نائب عن بعبدا، وبعبدا ستستفيد من مياه السد وبصفته عضوا في لجنة الاشغال والطاقة. ونحن زملاء ايضا في لجنة البيئة لأننا معينون بها. واتمنى ايقاف الجدل والتكاذب على الرأي العام وان تأخذ الحقيقة مداها ونكمل ببناء هذا السد".

أضاف: "إريد القول ان نواب بيروت شنوا حملة مبرمجة حول هذا السد وارسلوا كتابا الى رئيس الحكومة بهذا الخصوص، وسنرد على كل ما قيل. واقول ان من اجاز توقيع مذكرة تنسيقية بين الوزارة وبين مؤسسة مياه جبل لبنان للقيام بهذه الاعمال، هو ملجس شورى الدولة الذي أعطى الحق لوزارة الطاقة، وبالتالي الترسانة القانونية والتشريعية تصب في صلب القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، وأقول إن الوزارة لم تتخل عن صلاحياتها".

وتحدث ديب فقال: "صدر كلام سنة 2012 عن فضحية سد جنة، وسارعت آنذاك للطلب من رئيس لجنة الطاقة والمياه عقد جلسة لتبيان حقيقة هذه الفضيحة، وجاء ممثلون عن كل الوزارات والخبراء العالميين ومكتب الدراسات، وتبين بما لا يقبل الشك، ان كل الادعاءات هي ادعاءات غير صحيحة وثبت للنواب ان السد مجد ويعطي بيروت وجبل لبنان وجبيل ما تحتاجه من المياه، في ظل الشح الذي نعاني منه. هذه الجلسة حضرها خبراء عالميون وحسموا هذا الامر لجهة ان الحوض لا يسرب المياه الى امكنة اخرى".

أضاف: "عيب ان يستند بعض الزملاء وبعض الاعلاميين على تقارير منذ العام 1970 اي منذ 45 سنة، فقد تغير الواقع المناخي في المنطقة، ولبنان واللبنانيون عانوا هذه السنة من ازمة مياه قد تزداد، فإذا امطرت في هذه الاشهر فهذا لايعني ان الازمة قد حلت".

وقال ديب: "من المعيب الاستناد الى تقارير تعود الى سنة 1970، وربما هناك من لا يريد سدودا في لبنان بهدف استجرار المياه من بلدان اجنبية. يعني بعد 45 سنة، من يقول ان لبنان يتمتع بمياه جوفية فقد انقلبت الامور واصبح هناك مليار متر مكعب مياه جوفيه، وهم يدعون الى انشاء مزيد من الآبار ولا توجد مياه جوفية، هذه بدع واكاذيب. هم لا يريدون ان يشرب اللبنانيون، ربما يريدون استجرار المياه من تركيا".

وإذ لفت الى ان "التفسخات لا تخرج عملية المعالجة عن الاطار الكلاسيكي، وهي أمر بسيط يحصل في كل السدود"، قال: "يجب ألا يخاف المواطن اللبناني من ان هذا المال هو مال مهدور. وهناك ادعاءات ان هناك فوالق، فهذه موجودة في كامل الاراضي اللبنانية. الشطارة في أن يعرفوا اذا كانت نائمة او متحركة. رغم ذلك، الاستشاري عالج هذا الموضوع ولجأ الى اعتماد الترسانة المحدودة، فهناك حلول لكل مشكلة".

وسأل ديب: "لماذا يتم السماح لمؤسسة مياه بيروت باستجرار المياه من نهر الاولي رغم عمليات قطع الاشجار؟"، وأكد ان "قطع الاشجار والذي لا يتعدى الخمسين شجرة قرب السد، لن يكون لفتح كسارة او مقالع بل على العكس، فالسد سيزيد المنطقة جمالا وسيخلق رطوبة في المنطقة وتنوعا بيئيا"، وقال: "هذا المشروع حيوي للبنان والمنطقة ونحن نعاني من جفاف وعلينا الا نضع العصي في الدواليب".

ثم قال ابي رميا: "حكي الكثير عن قطع الاشجار، لقد تواصلت مع الوزير اكرم شهيب منذ اربعة اشهر كان سمع ان اكثر من 100 الف شجرة ستقطع، وبالتالي شكلت لجنة من وزارة الزراعة واجرت دراسة في الموقع من خلال الكشف الميداني، ويقول التقرير ان هناك 51 الف شجرة سيتم قطعها، وبالتالي مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان اخذت على عاتقها غرس 51 الف شجرة في الاماكن المحيطة بهذا السد. هذه مسؤولية الوزارة ان تدحض كل الاقاويل التي تحكي عن مئات الآلاف، لأن هناك 51 ألفا صنفوا بين سنديان وغيرها. فوجئنا بقرار الوزير شهيب الذي طالب بوقف الاعمال للانتهاء من تقييم الاثر البيئي. تواصلت معه واعرف الضغوط التي تحصل من قبل نواب بيروت، واتمنى عليه اعادة النظر بهذا القرار لأنه مجحف بحق جبيل وحق لبنان".

أضاف: "بالنسبة لتقييم الاثر البيئي، عقدت اجتماعات بين وزارة الطاقة ووزارة البيئة وطرحت وزارة البيئة اسئلة تمت الاجابة عليها. واذ طلب وزير البيئة من وزير الطاقة ان تسمي شركة جديدة من اجل القيام بهذا التقييم، وهذا ما حصل منذ يومين، فوزارة الطاقة عينت شركة مصنفة من اجل تقييم الاثر البيئي وطلبت اربعة اشهر لإنجاز الدراسة، لكن عملية التقييم لا توقف اعمال السد لأن السد بدأ بمرحلتين الاولى تقريبا انتهت والثانية في طور الاعداد.حصل اهمال وتقاعس من عدم اصدار ترخيص، فما هي الكارثة المالية التي ستقع على لبنان وعلى الخزينة نتيجة عدم احترام العقود التي توقعها الدولة اللبنانية؟ وكل الدراسات موجودة وعمرها سنوات من اجل الوصول الى هذا السد النموذجي في لبنان، الذي يعطي 38 مليون متر مكعب من المياه لقضاء جبيل ونكون قد انتهينا من كل المشاكل. وهناك 8 ملايين لقضاء جبيل والباقي يذهب الى بيروت والضاحية، وبالتالي هناك استفادة بنسبة الثلثين منه لبيروت. وعلى صعيد الكهرباء سينتج 140 ميغاوات".

وختم: "إن قضاء جبيل ليس مكسر عصا، بل لديه الحق بالانماء ولديه الحق بالمياه والمياه ستصل الى بيروت ونواب بيروت الذين يصرخون ضد هذا السد نقول لهم اذا اردتم التنسيق في هذا الموضوع فتواصلوا مع نواب جبيل.
طلبنا بالامس موعدا مع الرئيس تمام سلام. لن نقبل توقيف الاعمال بالسد ونحن مستعدون لأن نذهب الى موقع السد من اجل ان لا تتوقف الاعمال، لأن المشروع حيوي للبنان وجبيل. وفي حال لم يلق هذا الكلام آذانا صاغية، في السابع من شباط، يوم السبت، سنحول هذا اليوم الى مهرجان شعبي في جبيل للمطالبة بالقيام بالمتابعة بهذا السد الجبار.
منذ الصغر واهالي جبيل يحلمون به، فلماذا يريد نواب بيروت ان يمنعوا عن قضاء جبيل هذا الكم من المياه، 260 مليون متر مكعب تذهب هدرا في نهر ابراهيم من اجل عوارض اسميها نفسية، نحن موجودون في الساحة في السابع من شباط".