الصيغة التي رعاها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشملت صرف 191 موظفا من كازينو لبنان «غير فاعلين» في مقابل تثبيت المتعاقدين، تحولت الى أزمة سياسية قد تقضي عليها. امس، تفاعلت قضية المصروفين من عملهم. أجبروا الكازينو على اقفال أبوابه وعدم استقبال «الزبائن» من خلال اعتصامهم، المتوقع أن يستمر أياما عدة

يعترف أحد أعضاء مجلس ادارة الكازينو، في اتصال مع «الأخبار»، بوجود «56 موظفا يجب اعادة النظر في وضعهم. هؤلاء صحيح أنهم يأتون ويوقعون جدول الدوام، ولكن لا يقومون بأي عمل، الا أن ذلك يستدعي الانذار لا الصرف». لذلك كان هناك اقتراح بأن «يتوجهوا الى مجلس العمل التحكيمي الذي من المفترض أن يبحث في وضعهم. القرار كبير وهو لم يستثن أي جهة سياسية».

الاحزاب التي سبق أن أعطت كلمتها لسلامة متعهدة رفع الغطاء السياسي عن أي موظف، تراجعت بعد ما عدته «خديعة» لجهة عدم اطلاعها على أسماء المصروفين مسبقا، وتخفيض التعويضات من 36 شهراً الى 16 شهراً. يقول النائب سيمون أبي رميا لـ «الأخبار» إن التيار الوطني الحر «فوجئ بصرف عدد من الموظفين بطريقة كيدية. صحيح أننا أبلغنا سلامة رفع الغطاء السياسي، ولكن لا يجوز أن يُصرف الصالح والطالح». يُخبر ابي رميا عن «موظفين أقصاهم (رئيس مجلس ادارة الكازينو) حميد كريدي عن وظائفهم، فيما هم مثابرون على الحضور اليومي». هؤلاء أقصاهم كريدي لأنهم رفضوا أن يكونوا شهود زور». يسمّي، مثلا، مسؤول الموارد البشرية السابق نسيب أنطون. لا ينكر أبي رميا وجود تُخمة في عدد الموظفين «ولكن كلنا يعلم كيف أن هذا المجلس وظف خلال فترة سنتين قرابة الـ 350 شخصا بطلب من المرجعية العليا في البلد آنذاك»، غامزا من قناة رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان عبر صهره وسام بارودي. بالتالي، يتحمل مجلس الادارة مسؤولية الوضع المتردي الذي وصل اليه الكازينو، «علما أن عددا من أعضائه، ومنهم جورج نخلة، سجلوا تحفظاتهم مرات عدة على طريقة سير العمل». لا يستبعد أبي رميا أن يُمثل هذا الخلاف مدخلا لحل مجلس الادارة «ليش لأ؟ نحن نطالب باقالته أو استقالته مع احترامنا لعدد من أعضائه».

الاصلاح بالنسبة اليه يبدأ من قطاعات الكازينو قبل الوصول الى الموظفين، «ولا يحاولنّ أحد التكلم بخبث ويحاول تصويرنا ضد الاصلاح. هناك غبن طاول عددا من الاشخاص، وبحسب معلوماتي أن شركة «ديلويت آند توش» المحاسبية ليست هي من رفعت الاسماء الـ 191». يُحمل أبي رميا المسؤولية لوزير العمل سجعان القزي اولا الذي «يجب عليه مراعاة الاصول القانونية ووقف الاجراءات القائمة حاليا حتى يجري التدقيق بالاسماء المصروفة». اما المسؤولية الثانية، فيتحملها سلامة «المؤتمن على هذا المرفق». يكشف أبي رميا عن نيته رفع دعوى قضائية ضد مجلس ادارة كازينو لبنان متخذا صفة الادعاء الشخصي «كمتضرر من سوء الادارة. منذ خمس سنوات كان هذا الكازينو يربح الاموال، أريد أن أعرف من المسؤول عن تردي الوضع، لا بل أكثر من ذلك نحن لدينا ملفات كثيرة تتعلق بموقف السيارات، وشراء المازوت للكازينو، والمرابين سوف نفتحها. رح يشوفو شي بيعجب خاطرهم».
مسؤول قطاع النقابات في القوات اللبنانية شربل عيد في الخندق نفسه مع أبي رميا، «يجب العودة عن قرار الصرف ووضع اليد على مكمن الخلل الحقيقي المتمثل بالعقود الوهمية وتوظيف أناس لا يعرفون درج الكازينو أين يقع». يؤكد عيد أن قرار رفع الغطاء السياسي «لا يزال قائماً ولكن يجب تطبيق الاصلاح، وأي كلام عن أن الاحزاب تحمي الفساد غير صحيح. لا نحن ولا غيرنا». عيد يعتقد أنه جرى خداعهم «من رئيس وأعضاء مجلس الادارة»، يقول «هم الذين رفعوا الاسماء التي يريدون صرفها لا شركة ديلويت اند توش ». دافع عيد عن شقيق النائب ايلي كيروز شارل «لأنه منسق شؤون الزبائن، ولكن كريدي هو الذي أقصاه مانعا اياه من ممارسة عمله». مثل آخر عن موظفين مظلومين، يشرح ان «هناك شخصا زوجته مريضة، طلب منه كريدي ملازمتها. طلب الموظف سحب تعويضه لأنه لم يعد لديه عمل يقوم به في الكازينو، الا أن كريدي رفض، قبل أن يفصله». أما أسعد، فهو موظف آخر «أعطوه مكافأة مالية الشهر الماضي قدرها 800 ألف ليرة، الا أنهم أدرجوا اسمه ضمن المصروفين»، استنادا الى عيد.
تؤكد مصادر كريدي أنه «لا تراجع عن القرار المتخذ. العملية الاصلاحية انطلقت بزخم كبير، وهي تحظى بغطاء قانوني»، الا ان رفع الاحزاب شعار أن الاصلاح يبدأ من أعلى الهرم قد يطيح مجلس الادارة اذا توافر الاتفاق السياسي على البديل. وإعدادا ذلك، بدأت التسريبات حول تصرّف رئيس مجلس الادارة الحالي واعضائه وضلوعهم في الفساد.
يفيد تقرير مسرّب ان مجلس الادارة امضى حتى تاريخه ستين شهرا، عقد خلالها 150 اجتماعا دون أن ينتج منها أي قرار. يتقاضى كل عضو من الاعضاء التسعة مبلغا ثابتا، يبلغ مليوني ليرة شهريا، فيما يتقاضى الرئيس مخصصات اعلى من ذلك بكثير. يُضاف الى البدلات الثابتة بدل حضور لاجتماعات مجلس الادارة بقيمة مليون ليرة لبنانية لكل عضو عن كل اجتماع، كما أن المجلس صرف «مكافأة» لكل عضو فيه عن كل عملية توزيع أنصبة أرباح بلغت قيمتها الاجمالية 2.5 مليون دولار أميركي عن 6 عمليات توزيع. بحسب هذا التقرير بلغ مجموع ما صرفه المجلس على نفسه طيلة عهده أربعة ملايين ومئتين وعشرين ألف دولار أميركي، هذا ان لم نحتسب صرف كريدي على نحو متكرر منحا بمناسبة عيد الميلاد له، ولأعضاء المجلس بلغت 25 ألف دولار لكل عضو. كذلك، يستخدم كريدي بطاقة الائتمان الخاصة بادارة الكازينو لاستعمالاته الشخصية. أوَ ليس هذا المجلس غير المنتج والمكلف جدا أولى بالاصلاح؟

"الاخبار - ليا القزي"