يبدو ان أزمة الكهرباء لن تقتصر خلال الفترة الراهنة والفترات المقبلة على العجز في التغذية وتراجع إمكانية تحسين الإنتاج، مع عدم القدرة على ضبط الهدر والسرقات على الشبكات، التي تأكل أكثر من 40 إلى 50 في المئة من الطاقة الموزعة.
الجديد في أزمة الكهرباء ان عنصراً جديداً بدأ يتفاقم، يتعلق بتأخير تركيب العدادات الذكية لحوالي المليون و500 ألف مشترك، للحد من الهدر والسرقات، وهي مهمة أساسية في عمل شركات الخدمات التي تنتظر كهرباء لبنان لتلزيم شراء العدادات لتركيبها.
الأزمة الثانية هي في تراكم متوجبات شركات الخدمات على مؤسسة كهرباء، والتي تتراوح بين 40 و70 مليون دولار لكل من الشركات الثلاث الملتزمة، وهو أمر يجعل المشروع بأكمله عرضة للعرقلة والتوقف، وبالتالي نشوء أزمات جديدة تتعلق بالتصليحات والصيانة بعد أزمة المياومين الذين يعانون مشكلة التثبيت.
إنتاج البواخر
اليوم تنتج كهرباء لبنان 1200 إلى 1300 ميغاوات، بما فيها إنتاج البواخر، التي تصل إلى حوالي 306 ميغاوات، وهي تحولت بفعل أزمة الكهرباء من عنصر مساعد للإنتاج إلى عنصر أساسي للبحث عن طريقة لتمديد العقود كأمر ضروري، لأن التوقف او الاستغناء عن البواخر بات يشكل مشكلة ويفاقم الأزمة. الحاجة اليوم إلى 2800 ميغاوات تصل أحياناً إلى 2900 ميغاوات بينما الإنتاج ما زال يتراوح بين 1200 و1400 ميغاوات نتيجة الأعطال، وتشكل البواخر التركية وحدها اليوم حوالي 30 إلى 35 في المئة من الإنتاج مما سيزيد من صعوبة الاستغناء عنها تلافياً لمزيد من النقص.
الهدر المالي على الشبكات الذي يصل اليوم، وفي ظل الواقع الحالي، إلى 450 وحتى 500 مليون دولار، يفترض ان يحل بالمرحلة الأساسية وهي تركيب حوالي المليون و300 ألف عداد ذكي، يتم التحكم فيها عن بعد، وتقضي قدر الإمكان على الهدر والسرقات والتلاعب والتعليقات وتضبط الجباية، وهو أمر تأخر سنتين حتى الآن وهو أحد أسباب الخلاف بين مؤسسة الكهرباء وشركات الخدمات.
أين أصبحت عملية تركيب العدادات الذكية التي يفترض ان تركبها شركات الخدمات ضمن اتفاقية تحسين الأداء؟ ولماذا لم تلزم ولم تركب من قبل مؤسسة الكهرباء ووزارة الطاقة؟
تقدر متوجبات شركات الخدمات على مؤسسة كهرباء لبنان بحوالي 200 مليون دولار عن سنة 2014 وفترة من العام 2013.
العدادات الذكية هي الخطوة الأساسية التي استوجبت تلزيم شركات الخدمات بتركيب حوالي المليون و200 ألف عداد لوقف الهدر وتحسين الجباية ورفعها إلى حوالي المليار و200 مليون دولار وهو أمر عالق بسبب عدم تلزيم استيراد العدادات الذكية.
تركيب العدادات الذكية في لبنان لمليون و200 ألف مشترك من شأنه ان يحد من الهدر والسرقات على الشبكات حيث تقدر كميات الكهرباء والهدر في مختلف المناطق باستثناء بعض مناطق بيروت بين 40 و52 في المئة بين الهدر الفني وغير الفني.
وبدأت الشركات المعنية بالخدمات تشكو من تراكم ديونها لعدم قبضها المتوجبات ولم تحدد أسباب تأخير المدفوعات حتى اليوم.
يقول بعض مسؤولي الشركات ان القضية عالقة لدى كهرباء لبنان وان بعض الشركات بدأ يشكو من اعتراض الموظفين حيث تقول المصادر إن متوجبات إحدى الشركات على المؤسسة وحدها تقدر بحوالي 70 مليون دولار مع العلم ان شركات الخدمات التي ليست من مهمتها الأساسية الجباية تقوم ببعض الأعمال بالتمويل الذاتي. وقد بدأ بعضها بتقنين دفع المتوجبات للموظفين والعاملين لديها بفعل توقف الدفع من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.
ويقول رئيس مجلس إدارة شركة «بولس» الدكتور نزار يونس ان الشركة لديها متوجبات على مؤسسة الكهرباء بحوالي 70 مليون دولار وان الهدف يبدو إعاقة عمل شركات الخدمات عن طريق عدم الموافقة على تركيب العدادات الذكية التي تحد من الهدر وترفع الجباية بشكل كبير. وربطت بعض المصادر المتابعة عمليات احتجاجات العمال والصرف القائم في بعض الشركات لعدم تسديد كهرباء لبنان المتوجبات، ونتيجة تراكم حقوق شركات الخدمات لدى كهرباء لبنان.
تبقى إشارة إلى ان آخر التقارير المالية لموازنة الكهرباء أشارت إلى ان شركات الخدمات حسنت الجباية حوالي 6,5 في المئة خلال العام الماضي، وهو أمر كان يكون أفضل بكثير لو تحقق مشروع تركيب العدادات الذكية في كل المناطق، مما سيرفع الجباية بأكثر من 450 مليون دولار سنوياً كما يقلص العجز ويحسن الوضع المالي لا سيما مع تراجع أسعار النفط.
في الخلاصة ان أزمة الكهرباء تنتقل من أزمة مالية إدارية إلى أزمة تنموية اجتماعية.

"السفير - عدنان الحاج"