عقد وفد من ممثلي الأحزاب السياسية اللبنانية، بعد ظهر اليوم، في الصرح البطريركي ببكركي، مؤتمرا صحافيا، حضره النائب البطريركي العام المطران بولس الصياح، وشارك فيه النائب حكمت ديب، الوزير السابق فادي عبود، الوزير السابق نقولا صحناوي ممثلا تكتل "التغيير والإصلاح"، غسان الحاصباني ممثلا "القوات اللبنانية"، نازاريت صابونجيان ممثلا حزب الطاشناق، شادي سعد عن "تيار المردة"، الياس حنكش عن حزب الكتائب اللبنانية، رئيس نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت نعيم صوايا، وممثل أصحاب المصالح في مرفأ بيروت ناصيف صالح.

وحذر المجتمعون من إمكان لجوئهم إلى "التصعيد السلمي في حال عدم التراجع عن قرار ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت".

استهل المؤتمر بكلمة للمطران الصياح قال فيها: "نأسف لما يحصل اليوم في منطقة الجنوب، ولكن ما يجري في الحوض الرابع في مرفأ بيروت لم يعد يحتمل التأخير. إنها المرة الأولى التي نظهر فيها على الإعلام، لأننا تحدثنا عن الموضوع مع الوزير الياس بو صعب ورئاسة الوزراء وإدارة المرفأ على أساس أنهم سيوقفون عملية الردم. المسألة ليست تقنية او طائفية او مسيحية، وإنما وطنية".

أضاف: "الحوض الرابع خسارة كبيرة على البلد، والمخالفة الكبرى واضحة جدا. ونحن وفق اللياقة والقانون تحدثنا مع مجلس الوزراء أولا، والتقينا بالسيد حسن قريطم لنتحدث معه عن المسألة لنتوصل إلى تفاهم نقتنع جميعنا به لخدمة البلد. الأحزاب الموجودة معنا الآن هي التيار الوطني الحر، الكتائب، القوات اللبنانية، المردة، والطاشناق، وجميعهم موجودون لأنهم أحسوا بخطر كبير ضد البلد، ونحن نشكر معالي الوزير فادي عبود لحضوره اليوم، فهو يحمل قضية المرفأ منذ نحو 25 سنة".

وألقى عبود كلمة قال فيها: "كنا نفضل ألا ندخل في هذا الموضوع في وقت يشهد فيه لبنان اعتداء إسرائيليا على أراضيه، ولكن الموضوع هو أيضا استراتيجي ومهم جدا".

وأوضح أن "ما من أحد ضد توسيع مرفأ بيروت"، وقال: "هناك خطة وضعت وطرق أخرى عدة لتوسيع حجم المرفأ، فنحن لسنا مقتنعين بأن هناك حاجة لردم الحوض الرابع، ونعتبر ذلك مضرا للمرفأ. نحن لا ننظر إلى الموضوع من منظار طائفي، وهذا موضوع غير علمي ودقيق، فمرفأ بيروت لكل لبنان، وهذه المخالفات التي شهدها المرفأ هي نتيجة مخالفة عمرها 25 سنة، وسببها لجنة موقتة تدير مرفأ ملك الشعب اللبناني". 

أضاف: "الموضوع بكل بساطة، هو أن كل هذه الأحواض بنيت بمراسيم جمهورية، وهذه الأرض والمياه لها مالك، والمالك هي الدولة اللبنانية، وهذا الموضوع يقرره مجلس الوزراء الذي يمثل غالبية الشعب اللبناني، ونحن اليوم نستغرب أشد الاستغراب كيف أن إنسانا لبنانيا مسؤولا أو غير مسؤول، يطلب عدم اللجوء إلى مجلس الوزراء، مجلس الوزراء من يقرر الردم، وزارة البيئة لها أيضا دور في هذا الموضوع، وكل الوزارات المعنية لها ايضا دور في هذا الموضوع".

وتابع: "نحن ضد السلبية، ولا نريد أبدا لغة الإضرابات وإقفال الطرق، فهذه لغة نرفضها في الأساس، ولكن نحن في بلد ديموقراطي وسنعبر ديموقراطيا وبحسب القانون، وإذا اضطررنا نلجأ إلى السلبية لأن كل الأبواب أقفلت في وجهنا. لم نكن أبدا نتوقع من دولة الرئيس أن يقول لا، وهذا المشروع قائم ولن نوقف الردم. وبالتالي، فإن المجتمعين اتخذوا قرارهم، فإذا استمر الردم، سنمنع ذلك بكل الوسائل الديموقراطية والقانونية المتاحة، وإذا اضطر الموضوع سنغلق المرفأ وسننزل على الأرض. ومن هنا، نتمنى ألا نلجأ إلى السلبية".

وختم عبود: "نحن في شبه حصار بري، فمن الجنوب العدو، ومن الجهة الثانية هناك بلد في حال حرب. تخيلوا أن في هذه الحال، قررت اللجنة الموقتة أن تزيد رسوم مرفأ بيروت. نحن نعرف ما معنى تسكير المرفأ ولا نريد الوصول إلى هذه الدرجة الا إذا اضطررنا تحت سقف القانون والديموقراطية. ومن يحسب أن الأمور ستجري بالقوة، كما كانت تجري فهو مخطىء، نحن على كامل الإستعداد إلى أن نناقش كي يفهم الشعب اللبناني ماذا يحصل. ونحن حاضرون لأي مناظرة لإقناع الشعب اللبناني بأن هذا القرار ليس في محله لا لمستقبل البلد ولا لاقتصاد المرفأ ولا لاستراتيجية لبنان كبلد صلة وصل بين الشرق والغرب. هناك طرق أخرى، وهذا الموضوع لا يمكن أن يمر غصبا عن فئة كبيرة من اللبنانيين."

من جهته، قال ديب: "لقد طالبنا بجلسة لمجلس الوزراء لتبيان خلفيات مسألة ردم الحوض الرابع، فلجنة الأشغال ليست مسيحية فقط، وهي تتألف من كل الطوائف والأحزاب ويترأسها النائب محمد قباني، الذي بات موقفه معروفا من مسألة الردم. وطالبنا بلقاء مع اللجنة الموقتة لتبيان الحقائق، فتبين أن الموضوع لم توضع له خطة استراتجية وهو لا يحمل شروط النقل المشترك، ولا خطة الشاحنات واستيعاب الطرق بين طرابلس وبيروت والمرافئ الأخرى. أطيح بكل هذه الأمور وبكل الطرق القانونية المرعية الإجراء لكي نردم هذا الحوض. نحن شرحنا هذا الموضوع كما يجب، والنواب يمثلون الناس، وكانت التوصية إيقاف ردم الحوض الرابع. وأبدى النواب مخاوفهم، وسجلوا اعتراضاتهم في اللجنة".

أضاف: "إن ردم الحوض الرابع هو بمثابة الإعدام، وهي خطوة لا يمكن العودة عنها. هناك مخاوف كبيرة، مما يخطط لضرب مرفأ بيروت في المنطقة بعد إعادة الإعمار، شيء ما يظهر في الأفق لمرفأ بيروت لصالح مناطق أخرى أو بلدان أخرى. نحن نضع هذه الحقائق أمام الرأي العام، ونعتبر أن هناك خلفيات سياسية تضرب مصالح لبنان في ظل ما يخطط له في المنطقة".

ومن جهته، أشار صوايا إلى أن "إدارة المرفأ تستمر في مخالفاتها، وتعمل على ردم الحوض الرابع الذي يعتبر من أهم الاحواض في الشرق الاوسط إن لناحية عمقه الذي يصل الى 14 مترا أو لناحية عدد أرصفته الثلاثة التي تزيد مساحة كل منها عن 450 مترا، مما يسمح برسو عدد من السفن الكبيرة في آن واحد".

وأكد أن "السير بهذا القرار سيؤثر على عمل حوالى 1500 شاحنة والعمال ومتعهدي التحميل والتفريغ".

وفي هذا الإطار، أصدرت اللجنة المكلفة متابعة موضوع مشروع ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت البيان الآتي: "في 28 كانون الثاني 2015، اجتمعت في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة المطران بولس الصياح لجنة ممثلي، التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، حزب الكتائب، تيار المردة وحزب الطاشناق المكلفة موضوع ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت، وأعنت ما يلي:
- أكد المجتمعون أن مسألة ردم الحوض الرابع هي مسألة وطنية واقتصادية واستراتيجية بامتياز.

- قررت الطلب من دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ تمام سلام الإيعاز الى الجهات المختصة للوقف الفوري لكل الأعمال المتعلقة بردم الحوض الرابع، وذلك حسب الإتفاق الذي تم في اجتماع السراي الحكومي بين عدد من الوزراء وادارة المرفأ، وذلك بطلب من دولته.

- الطلب من مجلس الوزراء أن يأخذ في الإعتبار التوصية الصادرة عن لجنة الأشغال العامة النيابية بهذا الموضوع.

- نعول على حكمة دولة الرئيس تمام سلام معالجة هذا الموضوع والبت به على طاولة مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن".