عقدت المكاتب العمالية للأحزاب والقوى اجتماعا في مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي، ناقشت خلاله شؤونا معيشية واجتماعية واقتصادية، وتم التطرق خلال الاجتماع، حسب بيان صدر، الى "التحديات التي تواجه لبنان، لا سيما الخطر الارهابي الذي تمثله المجموعات المتطرفة المدعومة من العدو الصهيوني وقوى غربية واقليمية وعربية".

واشار البيان الى "توجيه التحية للمقاومة على العملية النوعية التي استهدفت قوات الاحتلال الصهيوني في مزارع شبعا"، ورأوا فيها "ردا طبيعيا على العدوان الصهيوني الذي استهدف مجموعة من المقاومين في القنيطرة السورية، وهي تندرج في سياق حق المقاومة المشروع في الرد على اي عدوان وفي تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرى الغجر". ودعوا إلى "ضرورة الالتفاف حول المقاومة في تصديها للعدوان واستكمال عملية التحرير".

كما حيوا "شهداء الجيش والمقاومة الذي قضوا بالهجمات الارهابية التي استهدفت مواقع الجيش اللبناني وموكبا للمقاومين في القنيطرة"، مشددين على "الوقوف الى جانب الجيش في دفاعه عن أمن واستقرار لبنان وضرورة توفير كل الدعم له"، كما أكدوا "تمسكهم بالمقاومة لأنها تشكل عنصر قوة للبنان في مواجهة العدو والتهديدات الارهابية".

وأكد المجتمعون "الالتزام التام والمطلق بقضايا الناس، والوقوف الى جانبهم في مواجهة الفقر الذي تسببت به السياسات الاقتصادية الاجتماعية الافقارية، والتي طالت السواد الأعظم من اللبنانيين. وقد آن الأوان من أجل أن تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولياتها كاملة للخروج من الأزمات المعيشية والحياتية التي تثقل كاهل الناس".

ولفتوا إلى أن "الفساد المستشري لا تقتصر أخطاره على الصحة العامة، بل بات سمة عامة، حيث أن كل شأن متصل بحياة الناس بات غير مطابق للمواصفات. لذلك فإن المطلوب إجراءات وخطوات تريح أوضاع الناس على المستويين الاجتماعي والاقتصادي".

وطالبوا "الحكومة بتحمل مسؤولياتها في التصدي لعمليات الصرف الجماعية والفردية التي تحصل تعسفيا في العديد من الشركات والمؤسسات العامة منها والخاصة، واعتبار أن هذا الصرف التعسفي يشكل تهديدا للأمن الاجتماعي".

وحذر المجتمعون من "مغبة ابقاء الضريبة على المحروقات على ما هي عليه، أو الاتجاه إلى مضاعفتها، ففي ظل الانخفاض العالمي في أسعار المشتقات النفطية، يجب أن تخفض الدولة الضريبة على اسعار المحروقات، إذ أن هناك ابوابا عديدة يعرفها الجميع وتدر أموالا طائلة على الدولة اللبنانية. والمطلوب أيضا خطوات سريعة وجادة لجهة مراقبة الأسعار وتخفيضها تماشيا مع انخفاض أكلاف الانتاج. فلا يجوز أن تستمر فوضى الأسعار بهذا الشكل من دون حسيب أو رقيب، والتي يستفيد منها قلة من التجار والمحتكرين وأصحاب رؤوس الأموال".

وطالبوا الحكومة ب"التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمزارعين جراء العاصفة التي ضربت العديد من المناطق اللبنانية مؤخرا".

وشددوا على "أهمية دور لجنة المؤشر، ولجنة الحوار الاقتصادي المستدام، والمجلس الأعلى للأسعار، فهذه المؤسسات الثلاث معنية بتفعيل دورها، وهي جهات اساسية معنية بالحوار الاجتماعي مع أطراف الانتاج، وهذا يصب في مصلحة الناس والاقتصاد. وهنا لا بد من اطلاق عملية جدية تتولاها الحكومة بحكم القانون لتصحيح الأجور بالنسب التي يحددها المؤشر".

سابعا: تؤكد المكاتب العمالية دعمها الاتحاد العمالي العام في خطواته الحريصة على حقوق العمال والمنتجين، وتؤيد حراكه مع المسؤولين لتصويب الوضعين الاقتصادي والاجتماعي ولتحيق العدالة الاجتماعية، بما فيها تحقيق سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق مشروع لمستحقيها.