توجه تجمع المستأجرين في لبنان بكتاب مفتوح الى المسؤولين والنواب اعضاء لجنة الإدارة والعدل "لإنصافهم وترميم المواد المطعون بها فقط وتعديل المواد الأخرى التي تهدد مئتين وعشرة آلاف عائلة مستأجرة التي ستتسبب بتشريد وتهجير وظلم وقهر مئة وثمانين ألف عائلة بموجب هذا القانون الأسود وذلك عن تسديد بدلات الإيجارات المفروضة عليهم والتي تفوق كامل مداخيلهم وقدراتهم وإمكاناتهم كما تم تأكيد ذلك عبر دراسات علمية دقيقة تقدم بها نواب الى لجنة الإدارة والعدل مرفقة بمقترحات لتعديل هذا القانون الظالم مع الأسباب الموجبة.

اضاف الكتاب "إن من وراء هذا القانون الجائر أنفسهم ما برحوا يهولون بنفاذ هذا القانون ضاربين عرض الحائط و متجاهلين دراسات قانونية علمية دقيقة تؤكد عدم نفاذه وعدم القدرة على تطبيقه بعد أن طعن المجلس الدستوري بآلية تنفيذه بشكل حاسم كما أكدت على ذلك أعلى المرجعيات السياسية والقانونية ومنها هيئة الإستشارات العليا في وزارة العدل كما صرح وزير العدل بنفسه عبر وسائل الإعلام. إذ لا يعدل آلية تنفيذ قانون الا قانون مثله ونقطة على السطر".

تابع "إن فرض بدلات إيجارات تعادل 5% من قيمة ثمن المأجور كما نص قانون القهر في حين أن بدلات الإيجارات الجديدة إستنادا الى قانون 159/92 لم تستطع ولا تستطيع في حدها الأقصى حاليا أن تتجاوز حدود نسبة 2% بسبب تفاقم سرطاني غير طيعي لأسعار العقارات أضعافا مضاعفة في فترة زمنية محدودة تأثرا بمعطيات ومضاربات عقارية أغلبها خارجي لا شأن للغالبية الساحقة من اللبنانين الشرفاء ذوي المداخيل المحدودة من المقيمين بأسبابها. بالتالي إن بدلات الإيجارات التي تفوق بحدها الأقصى 2% من ثمن العقار هي بدلات تعجيزية تهجيرية تشريدية قاهرة و ظالمة ولنتائجها أبعاد كارثية حتمية مدمرة".

أما الصندوق المزعوم كما ورد نصه لن يستطيع ولو جزئيا وبشكل مؤقت أن يحل مشكلة 3% من المستأجرين فقط في حدود زمنية محددة وستتحكم الواسطة والمحسوبية والتبعية السياسية في تحديد هؤلاء وسيكون مصدر هدر وفساد جديد متفاقم وهو يغطي مدة محددة وبعدها تهجير وتشريد أصعب.

ورأى تجمع المستأجرين الى إن الإلغاء الفعلي لتعويض الإخلاء لجميع المستأجرين القدامى معناه إلغاء الأمن والأمان الإجتماعي والإقتصادي لأن هذا التعويض المفروض في كل القوانين السابقة طوال أكثر من 76 سنة كانت وتبقى له أسبابه الإنسانية والوطنية الحكيمة والعادلة إنه ليس مجرد مبلغ مادي تراوح ما بين40% و50% من ثمن العقار بل هو فعليا وعمليا عنصر توازن إجتماعي إنساني معنوي يؤمن الأمان والإستقرار والحماية لأكثر من ثلث الشعب اللبناني من أي طغيان أو ظلم أو تعسف من قبل أي صاحب مصلحة وقد بات بقيمته المعنوية وليس فقط المادية صمام أمان وحق مكتسب له كل مبرراته وعائق أساسي ضروري رادع في مواجهة التهجير والتشريد والتعسف في إستعمال الحق خصوصا في هذه الإيام التي تتطلب حماية إستثنائية أكثر من الأيام السابقة بكثير.

واعتبر التجمع إن أي تشريع لإيجار تملكي للمستأجرين القدامى، والغالبية الساحقة منهم متقدمين أو طاعنين في السن، لا يملك المستأجر القديم مأجوره ويحميه ويساعده على الإستمرار في إشغاله والبقاء فيه في نهاية عمره بشكل دائم ومستقر ضمن حدود إمكانياته المادية المحدودة، جريمة إنسانية موصوفة نكراء ذات نتائج كارثية، لافتا الى ان "هذا القانون الأسود سيتسبب بفرز ديغرافي لا إنساني طبقي طائفي مذهبي عنصري خطير جدا و نتائجه السلبية ستنعكس على الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية والإنسانية وعلى إستقرار البلد ومستقبله".

واشار الى ان هناك نقاط ومواد عديدة أخرى في هذا القانون الأسود الجائر يجب التوقف عندها وتعديلها والعمل بالحوار المنطقي على حماية حقوق الجميع في إطار حدود الممكن والواقع الإقتصادي والإجتماعي و الإنساني الأليم و الصعب الذي يعيشه البلد ولكن بعض القيمين على لجنة الإدارة والعدل المعروفين يرفضون تماما التحاور معنا والإستماع الى وجهات نظرنا ومعاناة أكثر من ثلث الشعب اللبناني عبرنا وهو أمر يخالف كل المراحل التشريعية السابقة مما يطرح هواجس وشكوك ومخاوف حقيقية تأكدت عند صياغة وإقرار القانون وهي الآن تتأكد أكثر فأكثر.

وحمل التجمع المسؤولين الظلم والقهر والتهديد لأكثر من ثلث اللبنانين بالتهجير والتشريد المسؤولية لتدارك هذه المعضلة الخطيرة فكلنا في مركب واحد وإن أي تعنت أو قصر نظر أو خلل في التشريع والقرار هو ضرب من الجنون وتصرف غير عاقل يعرض البلد لمشاكل لا يستطيع أن يتحملها في هذه الظروف الصعبة والخانقة والتي تتطلب الكثير من الوعي والحكمة والتبصر والعدل المتوازن القابل للتطبيق لأن مصير الوطن والناس والحاضر والمستقبل مرهون بذلك.