عقد وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان إجتماعا في الوزارة، ضم وزراء لجنة مشروع قانون المياه المؤلفة بموجب قرار في مجلس الوزراء رقم 105 تاريخ 22/5/2014، وزراء الصناعة حسين الحاج حسن، العدل أشرف ريفي، البيئة محمد المشنوق، القاضي عبد الله احمد ممثلا وزير الزراعة أكرم شهيب، الدكتور وسيم منصوري ممثلا وزير المال علي حسن خليل، المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي قمير، مدير الوصاية محمود بارود والمستشار القانوني وليد داغر.

وجرى خلال الإجتماع البحث في مضمون قانون المياه Code de L'eau، وخصوصا أن التشريعات المائية في لبنان قديمة العهد، لذلك كانت الحاجة الى وضع قانون جديد يتماشى مع المتطلبات العصرية، فجرى تحضير قانون للمياه من وزارة الطاقة والمياه بتمويل من وكالة التنمية الفرنسية AFD، وأحدث بمضمونه نقلة نوعية في مجال التشريعات المائية تضع لبنان في مصاف الدول الراقية في هذا المجال.

وخلص الإجتماع في وزارة الطاقة والمياه إلى اقتراح من نظريان يقضي بآلية تتمثل بتشكيل لجنة مصغرة برئاسة المدير العام للموراد المائية والكهربائية فادي قمير وعضوية كل من مدير الوصاية المائية محمود بارود والمستشار المحامي وليد داغر، بالإضافة إلى أعضاء عن كل من وزارات العدل والبيئة والزراعة والصناعة للنظر في الملاحظات، بغية التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع قانون المياه مقبولة من كل الأطراف، تتكامل مع النصوص القانونية القائمة، ولا سيما القانون 221/2000 وتعديلاته.
وتؤدي الغاية المرجوة من مشروع قانون المياه الى إيجاد نص كامل وشامل يراعي كل الأوضاع في قطاع المياه بشكل حديث ومتطور، مع اقتراح إعطاء هذه اللجنة مهلة ثلاثة أسابيع للإنتهاء من عملها.

وتكمن أهمية هذا القانون في أنه يحدد بوضوح نطاق الصلاحية بين الوزارات ويسهل التعاطي بينها منعا لتشابك الصلاحيات وتضاربها، كما أنه في إطار الصلاحية الشاملة لوزارة الطاقة والمياه على قطاع المياه، يطبق مفهوم الإدارة المتكاملة للمياه التي أطلقت في لبنان ضمن الخطة العشرية الوطينة عام 1999.