للحظة، يظن من يتابع جلسات استجواب موقوفي عبرا، ويستمع الى افادات المتهمين، ان الثالث والعشرين من تموز 2013 لم يشهد عملية اعتداء على الجيش، ولم يسقط له جراءها عشرون شهيداً وعشرات الجرحى. وأن أحمد الأسير، لم يقطع الطرق وينشىء "كتائب المقاومة الحرة"، ولم يظهر في الاشرطة المصورة التي التقطتها كاميرات ما كان يعرف "بالمربع الامني للاسير" وهو يدعو اتباعه الى "تخزيق الجيش"، كما ورد في الجلسة التي عقدتها منذ اشهر لجنة الدفاع.

امس، ولخمس ساعات استمرت جلسة الاستجواب الخامسة، حيث استمعت هيئة المحكمة برئاسة العميد خليل ابراهيم خلالها الى افادة ستة شهود، عادوا جزئياً عن افاداتهم الاولية، زاعمين انها اخذت منهم تحت التهديد والتعذيب المعنوي والجسدي.
كان يفترض بالجلسة أن تبدأ العاشرة والنصف قبل الظهر. الاّ ان سوق المتهمين من سجن روميه واماكن التوقيف الأخرى، تأخّر الى الثانية عشرة ظهراً، لاسباب امنية. علماً انها المرة الاولى التي يتم فيها اقتيادهم بعد سقوط "اسطورة" روميه، على اثر تنفيذ الاجراءات الامنية الجديدة فيه.
 ووسط اجراءات امنية مشددة خارج المحكمة وداخل قاعتها، حضر المتهمون من الباب الخلفي، وادخلوا الى قاعة المحكمة برفقة عناصر الفهود المقنّعين، لعدم كشف هوياتهم. وتطلّب ادخالهم اكثر من نصف الساعة، وقد غاب منهم احمد الاسير وفضل شمندر المعروف بفضل شاكر. فيما جلس في آخر القاعة نعيم عباس، المتهم بتفجيرات واعمال ارهابية، والذي لم تأت ساعة استجوابه بعد.

عزل شندب: لن اكون شاهد زور
اللافت في جلسة امس، كان عزل المحامي الذائع الصيت في مجال الدفاع عن الموقوفين الاسلاميين طارق شندب، الذي اخبر محامي الدفاع امس الأول بأنه لن يحضر الى الجلسة، طالباً منهم عدم التوكّل عنه، في خطوة هدفت الى خلق اشكالية مع المحكمة، بحسب عدد من زملائه الذين لم يرضوا عن تصرفه.
وفي اتصال مع "البلد"، اوضح شندب انه لم يحضر "لأن الاصول القانونية لم تحترم، وأن القانون يخالف بشكل فاضح وعلني، وان المحكمة العسكرية بشخص رئيسها، تسيء الى القضاء اللبناني. وعند معالجة الموضوع، سيعود عن قراره، والاّ فإنه لا يرضى بأن يكون شاهد زور على ملف يعرف مسبقاً الاحكام التي ستصدر فيه".
اول المستجوبين كان المتهم الموقوف محمد جميل حميدان، وهو مجاز بالمحاسبة، وكان يعمل في شركة للهواتف، وقد حصل على تعويض من الهيئة العليا للاغاثة عن واجهة محلّه المتضررة خلال الأحداث.
 على غرار من تلاه، ايّد حميدان اقواله السابقة جزئياً، وقال إنه تعرّض للضغط النفسي والتهديد للادلاء بها. خلال استجوابه، نفى حميدان اي علاقة له بالمجموعة المسلّحة، وأن علاقته بمسجد بلال بن رباح كانت تقتصر على مجال الدعوة، على رغم اعترافه بأنه كان عضواً في مجلس الشورى الذي يرأسه الشيخ احمد الاسير المعروف بأبو بكر.
وعلى رغم اعترافه في افادته الاولية بنزوله الى الطابق السفلي واشتراكه بتوزيع السلاح، نفى امام المحكمة ذلك، ذاكراً انه ترك محلّه لبيع اجهزة الخلوي وتوجّه الى المسجد للاحتماء، وغادره بعدما هدأت الظروف.
وعندما اشار اليه العميد ابراهيم الى أنه سمى في وقت سابق اشخاصاً سلّمهم السلاح، اشار الى أنه قال ذلك تحت التعذيب بعدما عرف ان من سيسميهم فارقوا الحياة خلال المعارك.
المستجوبون نفوا اي علاقة لهم بالمجموعات المسلحة التي انشأها الاسير، وان دورهم كان يقتصر على الدعوة الى الدين الاسلامي. وعلى رغم افاداتهم الاولوية التي اكدوا فيها حملهم للسلاح وتوزيعه واجراءهم اتصالات وتبادل للرسائل النصية، زعموا ان هذه المعطيات اخذت منهم تحت التعذيب.
طلب المغادرة...لأن لديه مباراة كرة قدم
الاستجواب كشف ان جماعات الاسير كانت تتواصل مع بعضها بالرموز. فعلى سبيل المثال، فالرسالة النصية التي تحتوي على كلمة تامر ضروري، تعني التوجه السريع الى مسجد بلال بن رباح، وكلمة احمد فتعني التجمّع المسلح. فيما مجموعة أخرى كانت تستخدم كلمة تفاحة للاشارة الى التوجّه الى المسجد، وهي من الرموز التي تستخدمها عادة المجموعات المسلّحة. وقد وصلت الى المتهم الموقوف الفلسطيني فضل ابراهيم مصطفى، التي تقول معطيات المحكمة انه قنّاص.
المتهم احمد هاشم، وهو مجاز بالمحاسبة ويملك ناد رياضي في عبرا، شاهد فضل شاكر مع مسلحين وزود افراد المجموعة بآلة للحلاقة، ونقل منقبات عن طريق الهلالية.
اما المتّهم الموقوف محمد ابراهيم صلاح فاعترف انه سمع الأسير يقول لأبو بكر (احمد الحريري) " روح شوف شو صاير"، وانه شاهد مسلحين يخرجون من المسجد، بعد اقامت الجيش حاجزاً على مقربة من المسجد، وهو الاعتداء الذي ادى الى اندلاع شرارة احداث عبرا في ما بعد. علماً ان صلاح، الذي اصيب برصاصة في بطنه، زعم انه تلقاها، لا عند مشاركته في القتال، بل عند توجّه نحو سيارته لنقلها من الموقع.
خلال الجلسة، ذكّرت المحامية زينة المصري بطلبها عرض CD عن تعرّض موكّلها للضرب، فرفض العميد ابراهيم اجراء ذلك في جلسة علنية.
اللافت في الجلسة، هو طلب الموقوف المخلى سبيله علاء البابا بمغادرة الجلسة باكراً، لأن لديه مباراة مع منتخب لبنان لكرة القدم. فرفض العميد ابراهيم ذلك ممازحاً "خلّين يأجلوا المباراة".
وبعد استجواب المتهمين، ارجأ العميد ابراهيم الجلسة الى السابع عشر من شباط، وطلب بتوجيه كتب الى شركتي الاتصالات الفا وtouch للحصول على داتا اتصالات الذين استجوبهم لمعرفة الاتصالات التي وردت اليهم، وتلك التي اجروها قبيل وعقب الأحداث.