صرفت ادارة كازينو لبنان امس 191 موظفاً تحت شعار «تدابير إدارية إنقاذية جذرية»، قضت باعتبار عقود الأُجَراء المتخلفين عن الحضور أو غير المنضبطين وغير المنتظمين أو غير المنتجين، منتهية حكماً». وأكدت الادارة «عدم التراجع عن هذه الإجراءات الضرورية مهما كانت الإعتبارات والمراجعات في داخل الشركة أو خارجها».
بعد صدور القرار، نفّذ عدد من الموظفين الذين طالهم القرار اعتصاما أمام الكازينو، حيث لفتوا إلى أنهم سيقومون بخطوات تصعيدية احتجاجا على قرار الصرف.

مصادر في ادارة الكازينو أكدت أن وزارة العمل كانت على علم بالقرار الذي عمدت الادارة الى اتخاذه، وقالت: ماذا يمكن ان تكون ردة فعل وزارة العمل على صرف موظفين لا يداومون، ولا يمكنها الزامنا بتوظفيهم.

وأكدت المصادر ان مجلس ادارة الكازينو أقر في اجتماعه اول من أمس دفع التعويضات للموظفين، بين 12 و 36 شهرا وذلك وفقاً لسنوات الخدمة. وأكدت ان مجلس الادارة لم يظلم أحداً من الموظفين، فالكازينو شركة كبيرة ومتطورة من ناحية التكنولوجيا، وكل موظف يبصم عند دخوله وخروجه من المؤسسة، وتالياً المؤسسة لديها اثبات على من يداوم ومن يغيب عن العمل، وتالياً كل من لديه اعتراض على هذا الاجراء فليتقدم بدعوة الى القضاء وليأخذ حقه. وأكد أن الجزء الكبير من الموظفين المصروفين لا يداوم وجزء يداوم لكن لا عمل له، ويكتفي بشرب القهوة.

وأوضحت المصادر رداً على سؤال أن لا علاقة لمطلب تثبيت موظفي شركة ا.ت.د.ث التابعة لأبيلا، بصرف 191 موظفاً، لكنه اكد أنه كان لا بد من اتخاذ هذا التدبير قبل تثبيت موظفي أبيلا. وجزمت المصادر ان لا توجها اليوم للتوظيف في الكازينو بدل الذين صرفوا من العمل لأن هناك عددا كافيا من الموظفين.

في المقلب الاخر من الملف، أكد رئيس مصلحة النقابات في القوات اللبنانية شربل عيد كونه متابعاً لملف الكازينو ان النقابة لطالما نادت بالاصلاح في الكازينو لكن تصرف ادارة الكازينو لم يكن متوقعاً. وكشف لـ»الجمهورية» ان النقابة لطالما نادت بالاصلاح في الكازينو وقصدت بالاصلاح الفساد الموجود فيه، على سبيل المثال شراء ادوات بالملايين من دون أن تمر على أدوات المحاسبة المالية، المطالبة باتخاذ اجراءات في حق عدد لا بأس به من الموظفين وهو كناية عن نحو 300 شخص لا يعرفون اين يقع الكازينو في اي منطقة جغرافية.

أضاف: عندما أُثير ملف تثبيت موظفي ا.ت.د.ث تحجّج الكازينو بعدم قدرته على توظيفهم لأنه ليس في مقدوره تحمل رواتب أضافية، عندها طرحنا كنقابات صرف الموظفين الذين لا يداومون مطلقاً فكان رد الادارة: إذا قمت بتثبيت موظفي ا.ت.د.ث فسأقوم بعملية إصلاح جذرية في الكازينو. وقد دعمنا هذا الموقف. انما قرار الصرف الذي صدر امس لم يكن في حق الذين لا يأتون أو لا يداومون في الكازينو، انما في حق شباب كانوا يطالبون بالاصلاح.

وأوضح «الصرف شمل 3 فئات من الموظفين، فئة اولى لم نتعرف على أحد منها حتى الان، وهي الفئة التي لا تداوم وحتى الساعة لا نعرف اذا كان الصرف طالهم، انما الصرف طال فئة من الموظفين يؤمنون دواماً كاملاً وينفذون كل ما يطلب منهم، ولا يوجد في حقهم اي انذار أو اي ملاحظة شفهية في حق اعمالهم في الكازينو. وفئة ثالثة لطالما نادوا الادارة بالاصلاح ومن بينهم من يمثل خلية القوات اللبنانية وخلية التيار الوطني الحر.

بسبب هذه المطالبة وضعتهم الادارة في مواقع لا عمل لهم فيها، الى درجة انهم ارسلوا كتباً الى الادارة يطالبون فيها بتوكيلهم بمهام الا ان الادارة لم تسلمهم اي عمل، لأن هدفها كان ابعادهم عن موقع الادارة وموقع القرار ليحلو لهم التصرف من دون رقيب. انطلاقا من هذا الواقع نقول ان ما حصل اليوم مرفوض، واجراء الادارة لا يعتبر اصلاحاً انما مجرد اقتصاص ومجزرة في حق 200 موظف وعائلة.

واعتبر عيد ان في قرار الصرف ظلم في حق الطائفة المسيحية خصوصاً وأن المصروفين في غالبيتهم الساحقة من المسيحيين، كما يقول.
وتساءل عيد هل ان ادارة الكازينو تبغي من هذا القرار استبعاد كل من يزعجها ليحلو لها العمل كما تريد؟

وكشف أن هناك فضائح عدة تتم في الكازينو لعل أبرزها سرقة زبائن من كازينو لبنان الى قبرص، إعطاء مخصصات باهظة لأعضاء مجلس الادارة، شراء ماكينات القمار (slot machine) بملايين الدولارات من دون المرور على دائرة التدقيق المالي الى جانب عدد من الصفقات المشبوهة... من هنا يبدأ الاصلاح قبل صرف موظفين يداومون.

ورداً على سؤال، أوضح انه ليس في إمكان القضاء اللبناني ان يصدر حكما يلزم الكازينو بإعادة الموظفين الى العمل، فقانون العمل يسمح فقط لمجلس العمل التحكيمي بأن يقر تعويضات الصرف للموظفين والتي تتراوح من شهرين الى 12 شهرا. ولفت الى ان هناك موظفين تتراوح اعمارهم ما بين 50 و 60 عاماً اين يمكنهم ان يعملوا بعد هذا القرار؟