تفاعلت قضية الاعتداء على وفد المحامين اللبنانيين إلى مؤتمر اتّحاد المحامين العرب في القاهرة، على أيدي محامين سوريّين قبل أيام، إلى حدّ أنّها بدأت تشكّل امتحاناً في نقابة المحامين في بيروت.
لا يبدو أنّ «إعتداء القاهرة» سيمرّ من دون أن يتسبب بأزمة تتخطى الإطار النقابي التقليدي، لتُهدّد كيان نقابة لطالما عُرفت بوحدتها وقوة تماسُكِها.
وكانت القضية أخذت بُعداً درامياً في اليومين الماضيين، إثر المقابلة التلفزيونية التي جمعت المحامية بشرى الخليل المؤيّدة للنظام السوري بالمحامي منير الحسيني من تيار «المستقبل» والتي تخللها للمرة الأولى في تاريخ المحاماة في لبنان، إطلاق شتائم وعبارات نابية بين محامين في وسائل الإعلام».

وفي هذا الصدد، علمت «الجمهورية» من مصدر مطّلع بأن هذا الملف خلق بلبلة كبيرة في نقابة المحامين في بيروت، لأنه أفرز إصطفافاً سياسياً حادّاً لم يسبق له مثيل في تاريخها، متفوّقاً على الإصطفاف الذي نشأ بُعيد تأسيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، باعتبار أن الأول لم يتعدَّ حدود الندوات والإجتماعات ضمن الأصول المهنية والعلمية، في وقت وصل التأزّم هذه المرّة الى حدّ محاولة شق صفوف المحامين».

ورأى المصدر أنّ «القضية قد لا تقف عند حد المحاسبة وفق القوانين ونظام النقابة، بل قد تتخذ بُعداً خطيراً، باعتبار أنّ بعض الأحزاب المؤيّدة لسوريا بدأت تسعى من خلال هذا الملف، الى تحقيق ما عجزت عنه سابقاً على خلفية تأسيس المحكمة الدولية».

وفيما طالب عدد كبير من المحامين بمحاسبة الخليل وشطبها من جدول النقابة «بسبب تهجّمها على الحسيني خلال الحلقة التلفزيونية وعلى شخصيات سياسية وإجتماعية بارزة، ومساواتها التأييد للمملكة العربية السعودية بالولاء لإسرائيل، فضلاً عن إدعائهم بمشاركتها في الإعتداء على المحامين اللبنانيين في القاهرة»، طالب البعض الآخر من المحامين بمحاسبة الحسيني «لنعته الخليل بصفات لا تليق بموقعها، كما طالب باتخاذ موقف من الكلمة التي ألقاها ممثل تيار «المستقبل» في المؤتمر، المحامي فادي سعد في حق النظام السوري ومدى حق المحامين اللبنانيين التدخّل في شؤون دولة أُخرى».

وإزاء هذا الوضع الدقيق، يحرص مجلس النقابة على معالجة الملف بحكمة، وفي هذا الخصوص أفاد المصدر بأن نقيب المحامين جورج جرَيج دعا الى اجتماع لبحث القضية بعيداً من الضجيج، بغية إتخاذ القرار المناسب وفق الوقائع والقانون وقطع الطريق على أي خرق محتمل للنقابة». ورجّح المصدر إستدعاء كلّاً من الحسيني والخليل الى التحقيق للنظر في احتمال إحالتهما الى المجلس التأديبي وإقتراح العقوبات الملائمة في حقهما».

يُذكر أنّ الخليل تمثّل مصالح قانونية لعدد من الشركات السورية القريبة من النظام، علماً أنها كانت من بين الذين تولّوا الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدّام حسين.

اما مؤتمر إتحاد المحامين الأخير الذي شكا البعض من غياب التنظيم فيه، فقد شكّل في ذاته مادة خلافية، حيث اعتبر الأمين العام للإتحاد عمر زين أن الدعوة اليه غير شرعية باعتبار أنها صادرة عن نقيب المحامين في مصر سامح عاشور وليس عنه.

وفي العودة الى نقابة بيروت، فقد شهدت ولاية جرَيج قراراً متقدّماً بشطب النائب نقولا فتّوش على خلفية تهجّمه على الموظّفة في قصر عدل بعبدا منال ضو، وإطلاقه عبارات غير لائقة في حق محامين خلال مؤتمر صحافي عقده بعد الحادثة، في وقت يرى المراقبون أن «جريج المعروف بجرأته وتجرُّده في المسائل النقابية، يُواجه في قضية «إعتداء القاهرة» أحد أبرز التحدّيات في التاريخ النقابي بسبب هذا الإصطفاف السياسي، وهو سيُجيّر مع أعضاء مجلس النقابة كل ما يملكونه من حنكة، لتجنيب النقابة التصدّع الذي قد يعمل البعض على تحقيقه».