عقدت نقابتا موظفي الكازينو عند الثامنة مساء مؤتمرا صحافيا احتجاجا على صرف 191 موظفا، شارك فيه نقيبا الموظفين جاك خويري وهادي شهوان والنائبان سيمون أبي رميا وزياد أسود وشقيق النائب السابق فريد هيكل الخازن، إضافة الى الموظفين المعتصمين.

بداية تحدث النائب سيمون أبي رميا الذي شدد على "أن وجوده اليوم مع الزميل النائب أسود في كازينو لبنان ليس له أي طابع سياسي" وقال:"نحن ممثلون عن الشعب اللبناني وقد تابعنا هذا الملف منذ الأساس وكان هناك إشكالات مع بعض الموظفين وتوصلنا الى تثبيت هؤلاء طبقا للتعاقدات التي كانت قائمة، وكنا قد وصلنا الى حل مثالي. فالكازينو كان يمر في مرحلة انحدار وكل المرجعيات السياسية مع الخطط الاصلاحية. ولكن هناك اليوم قرار تعسفي حضر في غرف سوداء وطرد 191 موظفا لولاهم لم يكن هناك كازينو.

وركز ابي رميا على ثلاث نقاط:
اولا: ندعو حاكم مصرف لبنان كونه المسؤول للعودة فورا عن هذه الاجراءات التعسفية واعتبار كل الكتب التي وجهت الى الموظفين من دون مفعول وغير قانونية.

ثانيا: لقد تعلمنا ان الاصلاح يبدأ من رأس الهرم، ومن هنا فاصلاح الكازينو يبدأ من فوق اي باستقالة او اقالة مجلس ادارة الكازينو، لأن الكازينو كان يدر ارباحا والموظفون هم من ساهموا في انتاجيته وفجأة مع وصول هذا المجلس لادارته بدأ بالسقوط والانحطاط.

ثالثا: بصفتي املك سهمين سأقدم غدا دعوى قضائية من اجل فتح ملف الهدر والفساد منذ تشرين الاول 2009 حتى اليوم. لدينا معطيات ومستندات في هذا الموضوع وقد كنا نراهن على حكمة وحنكة المسؤولين للحل ولكننا فوجئنا بهذا القرار التعسفي.

بيان النقابتين
ثم تلا النقيب هادي شهوان البيان التالي:"ان النقابيتن تتوجهان الى كافة المرجعيات السياسية والاتحادات العمالية والى الرأي العام بهذا البيان الذي يتضمن الاجراءات الاخيرة التعسفية التي اتخذتها ادارة شركة كازينو لبنان والتي ادت الى تشريد حوالى مئتي عائلة بشكل تعسفي كما يتبين وفق الآتي:

1- لقد سبق للنقابتين وان ابدتا حرصهما على وجوب ان تتخذ الادارة ما يلزم من اجراءات جدية وعلمية توصلا الى عملية اصلاحية منهجية شاملة خصوصا ان الوهن والسوء في الاداء لا يقتصر فقط على بعض العمال والمستخدمين انما يطاول جميع المسؤولين ابتداء من رأس الهرم حتى آخر مستخدم في الشركة.

2- لقد سبق للنقابتين وان طالبتا وامام اكثر من مرجع وفي اكثر من مناسبة بوجوب وضع نظام داخلي حديث ومتطور يلحظ كل مفاصل العمل في الشركة، وهو الامر غير الحاصل لغاية تاريخه.

3- ان اية عملية اصلاحية، لا تستند الى قواعد العدل والانصاف والمنهجية تكون عملية ناقصة وكيدية ولا تخدم مصلحة الشركة بل ان ما حصل مؤخرا يشكل مشروع فتنة واجحافا وفوضى في الشركة.

4- ان اقدام ادارة الشركة على صرف مئات العمال والمستخدمين من العمل دفعة واحدة هو تصرف كيدي، لا سيما وانه لا يستند الى دارسة علمية، او اية معايير او اي نظام داخلي او اي نص قانوني. وهذا التصرف لا يخدم مصالح الشركة، بل بالعكس انه يساهم في تقويض العمل فيها وفي الحد من الانتاجية.

5- ان دور النقابات في الشركة اساسي ولطالما كانت النقابتان صمام امان لحسن سير العمل ووأد الفوضى.

لذا، تطلب النقابتان بأن تشترك في اية لجنة تعد او يجب ان تعد من اجل تقييم العمل في الشركة وتقييم اداء العمال والمستخدمين وابداء المقترحات اللازمة لهذه الجهات كما وبمصالح العمال والمستخدمين، وانه من غير الجائز استبعاد النقابات عن اي اجراء او عمل يطال فئات كبيرة من المستخدمين.

6- لا يتحمل العمال والمستخدمون على اختلاف مواقعهم ما وصلت اليه الامور في الشركة من فوضى وعدم ثقة ومن غليان وعدم تطبيق القوانين، فهل من الجائز عدم تثبيت موظف منتج مضى على استمراره في العمل في الشركة اكثر من خمس سنوات متتالية؟؟

وهل من المنطق لتثبيت موظف ان يتم فصل آخر؟؟

من يتحمل مسؤولية استمرار عشرات العمال والمستخدمين والمستفيدين سواء كانوا منتجين ام غير منتجين والذين ما زالوا ولغاية آخر شهر 12/ 2014 يتقاضون الرواتب والتعويضات؟؟

من يتحمل استمرارهم في تقاضي الاجور دون توجيه لوم او انذار واحد اليهم في حال عدم احقيتهم في العمل؟؟

ومن يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار بفصلهم دفعة واحدة؟؟
هل من الجائز تحميل العمال والمستخدمين مسؤولية فشل الادارة واهمالها في معالجة الشؤون العمالية؟؟

7- ان النقابتين قد حرصتا وتحرصان على اصلاح جذري في الشركة وعلى تفعيل العمل والاداء ولا تعارض الحلول الشاملة متى كانت موضوعية ومتجردة وغير مقتصرة على فئة دون اخرى او على مستخدم دون آخر ولكنها ضد اي تدبير متسرع بحق اية فئة او فرد متى كان ظالما ومجحفا.

8-ليس صحيحا ان الشركة انكبت منذ 2010 على تطبيق خطة متوازية بهدف الحفاظ على شركة كازينو لبنان، بل الصحيح ان ادارة الشركة قد اهملت وتغاضت عن معالجة اي شأن اصلاحي جذري في الشركة منذ ما قبل 2010 وان اداءها قد اتسم بعدم الرؤيا وبالفشل والفساد.

9- ان النقابتين تدقان ناقوس الخطر لما تتعرض له الشركة من سوء في الادارة والذي ادى ويؤدي الى نتائج كارثية، ان على الصعيد الاداري وان على الصعيد العمالي وان على الصعيد المالي، وهي بالمناسبة تدعو رئيس واعضاء مجلس الادارة الى اعادة النظر بالقرار الصادر لجهة الظلم الذي لحق بالبعض من جرائه، لعدم وجود اية معايير علمية واضحة بررت اتخاذه.

كما وتطلب النقابتان استقالة رئيس واعضاء مجلس الادارة لثبوت فشلهم الذريع في ادارة الشركة، وان النقابتين ستتخذان كافة الاجراءات والتحركات التي تراها تخدم مصلحة الشركة الحقيقية ومصلحة العمال والمستخدمين.