صدر عن اللجنة القانونية في نقابة وتجمع مالكي العقارات والأبنية المؤجرة تعليقا على البيان الصادر عن لجنة المحامين التابعة لتجمعات المستأجرين، بيان جاء فيه: "نرفض دعوة لجنة المحامين التابعة لتجمعات المستأجرين بتمديد مفاعيل القانون الاستثنائي القديم للايجارات 92/160 الذي انتهى العمل به في 31 آذار 2012 لكون القانون الجديد للايجارات والذي أقره مجلس النواب في جلسة 1 نيسان التشريعية ورد المجلس الدستوري الطعن به قد دخل حيز التطبيق في 28 كانون الأول 2014، وبالتالي فلا صحة إطلاقا لاستخدام عبارة فراغ القانون" قبل 28 كانون الأول 2014 حين كان يجب تطبيق أحكام قانون الموجبات والعقود وبعد 28 كانون الأول 2014 عندما دخل القانون الجديد للايجارات حيز التطبيق. ونستغرب صدور الدعوة إلى إعادة العمل بالقانون القديم للايجارات عن محامين نتوقع منهم دائما احترام أحكام الدستور ولا سيما احترام حق الملكية ومبدأ المساواة بين المواطنين. ونؤكد أن البديهي هو احترام المسار التشريعي لمجلس النواب ونيته التشريعية أيضا في إقرار قانون جديد للإيجارات وتطبيقه، لا طلب عودة العمل بالقانون القديم الاستثنائي الذي يجمع جميع الحقوقيين على مخالفته لأحكام الدستور وتغليبه مصالح المستأجرين على مصالح المالكين.

- نرفض التعرض للجنة الإدارة والعدل وأعضائها بالترهيب والضغط للتوسع في مناقشة اقتراحات لتعديل القانون الجديد للايجارات، ونأمل منهم حصرا رفع مشروع قانون خاص بترميم المادتين 7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18 في أسرع وقت إلى الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه وإقراره في الجلسة التشريعية المقبلة وفق توصيات المجلس الدستوري وبما يسمح بمباشرة العمل بصندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين. ونؤكد بأن التوسع بتعديل القانون الجديد للإيجارات ستنتج عنه إشكالات إجرائية وتنفيذية بعدما باشر المالكون والمستأجرون تطبيق هذا القانون وفق أحكامه الحالية، وبخاصة أنه دخل حيز التطبيق حديثا ولم يحصل ما يستوجب تبديل نية المشترع في تطبيقه وفق الصيغة الحالية.

- نتوجه إلى رئيس الحكومة تمام سلام بطلب إصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بإنشاء صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين، ونصر على رفض طلب توسيع دائرة المستفيدين منه إلى حدود 7 أضعاف الحد الأدنى للأجور، لأن الدولة غير قادرة على تحمل الأعباء المادية التي ستنتج عن تأمين مساعدات للميسورين والأغنياء من المستأجرين.

- نؤكد أن الزيادة الأخيرة الطارئة على بدلات الإيجار تبلغ 50 في المئة وأن رأينا في هذه الناحية يلتقي مع رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، مع العلم أن المزاعم التي تتوسلها اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين حول اعتماد نسب أخرى من الزيادة هي غير صحيحة، باعتبار أن الزيادة ال 33 في المئة صدرت بقانون ولا يمكن المرسوم رقم 2012/7426 أن يمسها أو أن يعدلها.

ندعو المستأجرين إلى تنفيذ أحكام القانون الجديد النافذ للايجارات وتجنب الدخول في نزاعات قضائية مع المالكين، لما لهذا الأمر من مفاعيل سلبية على العلاقة بين الطرفين، ومن خطر على إقامتهم الآمنة في المأجور".