افتتح وزير الصناعة حسين الحاج حسن قبل ظهر اليوم "مؤتمر الطاقة والطاقات المتجددة - فرص في لبنان" الذي ينظمه معهد البحوث الصناعية بالتعاون مع نقابة المهندسين في بيروت والجمعية اللبنانية للطاقة الشمسية. وشارك ديبلوماسيون ومديرون عامون ورؤساء الهيئات الاقتصادية والتجمعات الصناعية والنقابات القطاعية، وشخصيات وعلماء وخبراء لبنانيون وأجانب.

وحدد المدير العام لمعهد البحوث الصناعية بسام الفرن معالم المرحلة المستقبلية للبنان على صعيد الطاقة. وقال: "قبل إثارة موضوع أهمية الطاقة والطاقات المتجددة ودورها الرئيسي في عالمنا الحاضر، المجتمعي والتكنولوجي والصناعي، أود مناشدة جميع اللبنانيين أن يلجأوا إلى مراقبة ذاتية تقوم حاليا على ترشيد استخدام الطاقة، بما يؤدي إلى تحسين كفاءتها في الاستهلاك المنزلي والصناعي والتجاري والسياحي".

اضاف: "نحن مدعوون إلى الاعتماد على منهاج تنويع مصادر الطاقة، في ظل خوض لبنان تجربة الطاقة البديلة في السنوات الأخيرة. من المفيد التذكير ببعض التقنيات التي يندر استعمالها في لبنان، مثل الطاقة الحرارية الأرضية Geothermie، أو استخدام الطاقة المهدورة أثناء عمليات التصنيع Recuperation d'energie. وقد عمدنا في المعهد من خلال المركز اللبناني للانتاج الأنظف الى تنظيم دورات تدريبية ونشر دراسات بهذا الخصوص، آخذين في الاعتبار أن استخدام الطاقة البديلة يخفف من الفاتورة الصحية على المواطن، كما يخفف الانبعثات الملوثة للبيئة".

وختم: "يزداد الطلب على موارد الطاقة التقليدية سنة فسنة، مع ازدياد عدد السكان وتلبية المتطلبات التكنولوجية والصناعية والزراعية والاستهلاكية بشكل عام. ولما كان السعر عرضة للتقلبات هبوطا وارتفاعا، وفقا لأجندات سياسية عالمية لا علاقة لها بالعرض والطلب، يمكن تجنب هذه الخضات وارتداداتها، فلا نبقى مرتهنين لهذه المادة، هذا إذا فعلنا سياسة الاعتماد على الطاقات البديلة، مع أهمية وضع الخطط للمحافظة على الاحتياط منذ الآن، لتأمين استمرارية ثروتنا النفطية وديمومتها للأجيال اللاحقة".

وتحدث الحاج حسن، مهنئا معهد البحوث الصناعية ونقابة المهندسين في بيروت والجمعية اللبنانية للطاقة الشمسية على تنظيم المؤتمر، وقال: "لا شك في أن موضوع الطاقة هو موضوع سياسي عالمي بامتياز. وأبلغ دليل على ذلك، انهيار اسعار النفط خلافا لكل قواعد العرض والطلب وحاجات السوق. الطاقة إذا جزء من السياسة في العالم وفي لبنان ايضا. ولذلك فإن الموضوع ليس علميا بحتا، وليس له جوانب اقتصادية وبيئية وعلمية فقط، بل له جانب سياسي أساسي، وهو يستخدم سلاحا في الحروب الباردة، خصوصا في وقتنا الحالي. لا يمكن إنكار الانعكاسات الايجابية لخفض أسعار النفط على انخفاض كلفة الانتاج الصناعي وانخفاض عجز مؤسسة كهرباء لبنان. وتبقى المشكلة الاساسية في لبنان أن ليس لدينا سياسة وطنية للطاقة تجمع بين الرؤية والاهداف والوسائل. ومؤتمر اليوم هو إحدى هذه الوسائل العلمية والاقتصادية والبيئية التي يجب أن نضعها في اطار تشريعات وقوانين ومراسيم وقرارات تؤدي الى رسم سياسات متكاملة، كما تفعل الدول المتقدمة التي تضع خططا مستقبلية تبني عليها".

وأشار الى أن "علينا تحويل التوصيات التي تصدر عن أي مؤتمر او ندوة او ورشة عمل الى قرارات تنفيذية. ولا ينقصنا علماء وخبراء واصحاب اختصاص، ولكن المشكلة في غياب السياسات الحكومية المتكاملة التي تجمع بين القطاعين العام والخاص. هنا أسأل هل وضع أحد خطة معينة وتابعها حتى مراحلها الأخيرة؟ يصل حجم استيرادنا من النفط ومشتقاته الى ربع مستورداتنا سنويا. ونعاني أزمة الكهرباء منذ أكثر من 15 عاما، وهي تشكل أكبر استنزاف في مالية الدولة. ولم نلجأ حتى الآن الى استخدام الطاقات البديلة، ولو نسبيا، ولا الى شبك الطاقة البديلة كجزء من الطاقة المستخدمة، ولم نحول مصانعنا الى الغاز، الأقل كلفة والأقل تلوثا. لسنا في معرض تحديد المسؤوليات. ولكن لا بد مندرس انعكاسات الطاقة على الاقتصاد والصناعة والزراعة وفرص العمل".

أضاف: "الطاقة سبب من أسباب عدم قدرة الصناعي على التنافس في الاسواق الخارجية، في حين تدعم غالبية البلدان العربية والاوروبية والاسيوية والاميركية قطاعاتها الانتاجية بمختلف وسائل الدعم المباشر وغير المباشر. في هذه الحالة، هل نذهب الى خيارات تقول لا نريد صناعة بعد الآن؟ بالطبع لا، لأن ذلك سوف يؤدي الى القضاء على آلاف فرص العمل، والقضاء على النمو الاقتصادي، والوصول الى العيش في حالة من البؤس والجوع. ان الاقتصاد في العالم ممسوك، وليس حرا كما يقول البعض. ويمسك الكبار بالمفاتيح. نحن علينا تحديد الاهداف التي نريدها من استخدام الطاقة البديلة، وهي تركز على تخفيف الأثر البيئي، والاهم تأمين فرص العمل".

وتحدث سفير سويسرا فرانسوا باراس، مشيرا الى أن "تطوير الطاقات المتجددة يحتل الاولوية في سياسة حكومة بلاده. والموارد المائية هي مصدر مهم للطاقة البديلة في سويسرا الغنية بالمياه منذ زمن طويل، كما تؤدي المصادر الاخرى دورا متناميا. ونحن مستعدون لتبادل خبراتنا وتجاربنا مع لبنان في هذا الحقل، بالتعاون مع معهد البحوث الصناعية الذي سبق لنا أن أجرينا العديد من حقول التعاون الناجحة معه، ومع مجلس رجال الاعمال اللبناني-السويسري".

وذكر بأن بلاده هي السباقة الى تنظيم رحلة لطائرة حول العالم تنطلق من ابو ظبي وتعتمد على الطاقة الشمسية بشكل كامل، موضحا أن "الكانتونات والمدن الكبرى في سويسرا تشرع في دساتيرها نصوصا قانونية ملزمة لترشيد استهلاك الطاقة، وذلك وفق خطط تمتد لعشرين سنة مقبلة"، معطيا مثالا على ذلك مدينة زوريخ التي وضعت خطة تقضي بخفض استخدام الفرد من 10 الاف كيلواط الى الفي كيلواط سنويا.

وتحدث الممثل الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) كريستيانو باسيني، مشددا على "أننا نحتاج الى تطوير القطاع الصناعي في لبنان". وأشار الى أن ارتفاع سعر الارض وكلفة الطاقة "عاملان لا يشجعان على الانخراط في الاستثمار في هذا القطاع الانتاجي"، لكنه أكد أن "المجتمعات المزدهرة الجديدة نمت بفضل اعتمادها على الثورة الصناعية. ولقد ساهم التصنيع في تطوير حياة مئات ملايين الاشخاص حول العالم خلال القرنين الماضيين. وان اقتصادات دول جنوب شرق آسيا أكبر برهان على ذلك. وتشكل الصناعة في لبنان نحو 10% من حجم الناتج القومي".

وأعرب عن تفاؤله بمستقبل القطاع الصناعي اللبناني وبقدرته على المساهمة في تأمين فرص عمل وتحقيق النمو. وهنأ معهد البحوث الصناعية على تنظيم هذا المؤتمر، مؤكدا مواصلة التعاون بين يونيدو والمعهد والتعاون مع جميع القطاعات العامة والخاصة من اجل التنمية الصناعية والاجتماعية المستدامة في لبنان.

وتحدث نقيب المهندسين في بيروت خالد شهاب فقال: "إن موضع ورشتنا اليوم هو موضوع اساسي وحيوي ويجب ان يصبح الزاميا وليس اختياريا، بسبب ما يشهده قطاع الطاقة المتجددة من نمو مطرد في دول العالم، والذي انطلق منذ عقود في اوروبا واميركا والصين والهند. ولقد بينت الارقام المسجلة أن زادت الاستثمارات زادت في إنتاج الطاقة المتجددة وبشكل سريع في العالم، وهذا الشيء لم ينسحب على لبنان ولو بالقليل بسبب الملفات الكثيرة، والاولوية التي تضعها الدولة في معالجتها. من هنا نرى ان عملية التكامل بين النقابة ومعهد البحوث الصناعية والجمعية اللبنانية للطاقة الشمسية من شأنه ان يولد تفاعلات ايجابية جدا في السعي نحو وضع التطبيقات الاساسية للطاقات المتجددة، والضغط على الاجهزة الرسمية للاسراع في اصدار مراسيم خاصة لدعم مشاريع الطاقات المتجددة لما فيه خير وصلاح اللبنانيين جميعا".

ودعا رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، الى "اطلاق استراتيجية وطنية شاملة لقطاع الطاقة تمتد على فترات زمنية محددة، ومن ضمن شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، على ان تقوم على المرتكزات التالية: ترشيد وتخفيض كلفة استعمال الطاقة، استعمال الطاقة البديلة، دعم الطاقة المكثفة، الاستفادة من الطاقات المستقبلية".

وجدد التأكيد ان "الصناعيين سيعملون على ترشيد استخدام الطاقة، بل على استنباط الحلول الممكنة ضمن المستجدات الحاصلة في مجال الطاقة المتجددة، انطلاقا من اقتناعنا ان الطاقة البديلة والمتجددة لها انعكاسات ايجابية في الموضوع البيئي، الا انه في الوقت نفسه علينا تفهم وضع الصناعي الذي يرزح تحت عبء الاكلاف العالية التي تواجهه بدءا من كلفة الطاقة، واهتراء البنى التحتية والعمالة والاغراق، وصولا الى زيادة كلف التصدير".

وتستمر اعمال المؤتمر اليوم وغدا.