استقبل وزير العدل اشرف ريفي بعد ظهر اليوم، في مكتبه في وزارة العدل رئيس منظمة "كاريتاس" الاب بول كرم، حيث تم توقيع اتفاقية بين الوزارة كفريق اول و"كاريتاس" كفريق ثان تتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.

وتلا القاضي سامر يونس نص الاتفاقية وجاء فيها:
"المادة الاولى: يتعهد الفريق الثاني بحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالاشخاص لا سيما النساء والاطفال منهم، عن طريق تأمين مكان لائق ومجهز بالمعدات اللازمة لايوائهم، وعن طريق التعاقد مع اخصائيين وذوي الخبرة في هذا المجال لمساعدتهم، كما انه يلتزم بأن يشمل عمله تقديم خطة وقائية وعلاجية واضحة في اطار الحماية والمساعدة قابلة للتطبيق والتعديل برضى الفريقين المتعاقدين والمراجع المختصة، وتعتبر جزأ لا يتجزأ من هذا العقد.

المادة الثانية: في مرحلة تنفيذ هذا الاتفاق يقوم الفريق الثاني بتأمين المهام التالية التي تتيح التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي لضحايا الاتجار بالاشخاص:
-تأمين السكن اللائق للضحايا وفق ما ذكر اعلاه. - تقديم المشورة والمعلومات خصوصا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية. - المساعدة الطبية والنفسانية والمادية.- محاربة تأمين فرص عمل.

- المادة الثالثة: على الفريق الثاني ان يضع تقريرا عاما عن النشاط المكلف به بموجب الاتفاقية يقدم الى المديرية العامة لوزارة العدل ليرفع بواسطتها الى وزير العدل وذلك في شهر كانون الاول من كل عام.

المادة الرابعة: على الفريق الثاني ان يقترح خطة عمل له وان يضع موازنته للعام المقبل، وان يقدمها الى المديرية العامة لوزارة العدل في شهر ايلول من كل عام.

المادة الخامسة: على الفريق الثاني ان يشارك في الاجتماعات الدورية التي تنظمها وزارة العدل وان ينسق مع الجمعيات الناشطة في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص.

المادسة السادسة: يكلف الفريق الاول فريقا من ذوي الخبرة والاختصاص في موضوع الاتجار بالاشخاص بزيارتين ميدانيتين، على الاقل كل عام، بغية تقييم نشاط الفريق الثاني بشكل دوري على ان يعد تقارير دورية في هذا الشأن يرفعها الى وزير العدل.

المادة السابعة: يعمل بهذا الاتفاق لمدة سنة تبدأ من اول شباط 2015 وهي قابلة لتجديد في ضوء تقييم نتائج العمل من قبل الفريق الاول كما هو قابل للتعديل بموافقة الفريقين والمراجع المختصة ومع مراعاة احكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 9082 تاريخ 10/10/2012.

المادة الثامنة: اعلن الفريق الثاني انه لا يرغب بأية مساهمة مالية من وزارة العدل انفاذا لهذه الاتفاقية.
المادة التاسعة: نظم هذا العقد على نسختين يحتفظ كل فريق بنسخة يعمل بموجبها عند الاقتضاء".

بعد التوقيع قال كرم: "وقعت كاريتاس لبنان مذكرة تفاهم مع المديرية العامة للأمن العام، وكانت الرائدة في ذلك التعاون الوثيق بين جمعية من المجتمع المدني ومؤسسة حكومية، وكانت الحالات التي ترد إلى المركز تحول إلى المديرية العامة للأمن العام، حيث يجري التحقيق بموضوعها، وبعد ذلك يتم إحالتها إلى القضاء المختص".

اضاف: "استمر العمل طيلة سنوات وعقدت الندوات والمؤتمرات وحلقات الحوار وكانت الرابطة من أبرز المطالبين بإصدار قانون خاص بالعمال الأجانب يرعى شؤونهم ويغني عن البحث في القوانين والقرارات عن مواد وفقرات ترعى وضعهم ويمكن الإستناد إليها لتحصيل حقوقهم. وبعد اجتماعات كثيرة وجهود حثيثة، صدر القانون 164 الذي وضع لمكافحة الإتجار بالأشخاص ولكن المفارقة أنه لم يكن قانونا مستقلا، بل جاء تعديلا لبعض مواد قانون العقوبات وتضمن آلية للتطبيق ومنها التعاون مع جمعيات متخصصة للمتابعة وتقديم المعونة للضحايا وتم الإتفاق بين وزارة العدل وكاريتاس لبنان على تخصيص وإنشاء مكان لائق ومجهز لإيواء وحماية ومساعدة الضحايا أيا كانوا دون الإلتفات إلى جنسيتهم وعرقهم ولونهم ودينهم على كل الصعد الإنسانية والصحية والإجتماعية والقانونية والنفسية والتنسيق مع كافة المراجع لإتمام المهمة".

وتابع: "كانت وزارة العدل ممثلة في كل المراحل. فلاسهامها الفضل الوافر في إصدار القانون 164 المشار إليه، وقد كلفت خيرة قضاتها للمتابعة ولا يزال التعاون قائما بعد صدور القانون حتى يصار إلى وضعه حيز التنفيذ بصورة كاملة وتامة إذ لا يكفي أن تبدأ المحاكم بتطبيقه، بل من الواجب إيجاد آلية التطبيق. ومن ضمن السعي المتواصل لإنجاح هذا القانون وتطبيقه بصورة كاملة، إستمرار التعاون بين وزارة العدل ورابطة كاريتاس لبنان، إلى أن وصلنا اليوم الى إنجاز الإتفاق وإبرامه بموجب هذه الاتفاقية التي نوقعها أمامكم".

وختم: "إننا إذ نشكر وزارة العدل بكل كوادرها وفرق عملها وأجهزتها وقضاتها والقيمين عليها، ومعهم كل فريق عمل كاريتاس الحاضرين معنا والغائبين، لا يسعنا إلاأن نقدم جزيل الشكر لمعالي وزير العدل اللواء أشرف ريفي المحترم، لأن كل ما يقدمه في سبيل إنجاح التعاون بيننا هو مقدر، وهذا أمر لا نستغربه عنه لا سيما أنه كان بدأ به عندما كان يشغل منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي، وقد اثمر تعاوننا معه في حينه الكثير من الإنجازات التي لا مجال لتعدادها".

ثم تحدث ريفي فقال: "اذا كان للعدالة وجهها الزجري العقابي، فان لها ايضا بعدا انسانيا وطابعا حمائيا لا يكتفي بالاقتصاص من المجرم، وانما يلتفت نحو الضحية يرعاها ويحميها ويأويها ويحتضنها. هذا ما توخاه قانون " معاقبة جريمة الاتجار بالاشخاص" الذي انطوى بالاضافة الى شقه الجزائي العقابي، على احكام واجراءات تحمي ضحايا هذه الجريمة والشهود عليها، فيكون بذلك اول تشريع في لبنان يضع نظاما خاصا لحماية الضحايا والشهود على حد سواء. ولعل ابرز ما تضمنه هذا القانون من اجراء حمائي انما يتمثل في ايلائه وزير العدل سلطة ابرام عقود واتفاقيات مع مؤسسات متخصصة في مجال حماية ضحايا جريمة الاتجار بالاشخاص ورعايتهم وذلك وفقا للمرسوم الذي ينظم اصول هذا التعاقد وشروطه".

اضاف: "اليوم وبعد انقضاء اكثر من ثلاث سنوات على نفاذ هذا القانون ومرور اكثر من سنتين على صدور هذا المرسوم نجتمع هنا في وزارة العدل لنعلن عن توقيع اول اتفاقية لحماية ضحايا هذه الجريمة، وذلك مع مؤسسة رائدة في العمل الاجتماعي والانساني عنينا بها رابطة كاريتاس ممثلة برئيسها حضرة الاب الفاضل بول كرم. ووزارة العدل اذ تمارس سلطة منحها اياها القانون، فهي تؤدي ايضا واجبا اخلاقيا نابعا من ايمان راسخ وقناعة عميقة بأن القوانين انما وجدت لتطبق وبأن سن التشريعات واصدار المراسيم لن يؤدي غايته، ما لم يقترن بتطبيق امين تواكبه ارادة صادقة تضع قيد التنفيذ شقا حمائيا من قانون هو من الاهمية والخطورة بمكان بحيث يحتل الصدارة بين مجموعة اصلاحات قانونية وتشريعية واجرائية التزمها لبنان كتعبير عن انتمائه الى الاسرة الدولية التي ما برحت تواكب تطبيق هذا القانون، كما رافقت الجهود التي سبقت اقراره واصداره".

وتابع: "ولما كنا قد آلينا على انفسنا، في جميع ما توليناه من مهام ومسؤوليات مكافحة الجريمة على انواعها، وحماية الانسان في حقوقه وحرياته، وعدم ابقاء اي نص قانوني دون تطبيق والتصدي لاي تطبيق ناقص او مجتزأ او مبتور فان وضع هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من 2/1/2015 سيتيح للقضاء الجزائي النهوض بدوره الحمائي اسوة بواجبه العقابي فلا يبقى القاضي عاجزا عن اعمال الجانب الحمائي من قانون رائد وسباق، لا سيما ان حماية الضحايا قد اضحت وسيلة وغاية في آن فغالبا ما تكون الضحية هي الدليل الى " تاجرها" وهي لن تدل اليه، لن تفصح عنه، لن تفضحه، لن تجرؤ على كشفه ما لم تشعر وتعلم بأن القضاء الذي يعاقب "جلادها" قادر في الوقت عينه، على حمايتها ممن استغلها واتجر بها".

واردف: "ازاء جريمة منظمة عابرة للحدود يجب ان نكون منظمين مبادرين متكاملين وعابرين لكل ما يتعرضنا من عوائق او صعاب. هذا هو التحدي وقد رفعناه هذا هو الرهان وقد قبلناه وهذه هي المعادلة ونحققها سوية. ففي الكثير من شؤوننا وشجوننا اعتدنا القاء اللوم على لعنة قدر او جور تاريخ او ظلم جغرافيا، اما حيال قانون نحن وضعناه ومرسوم نحن اصدرناه فنحن وحدنا المسؤولون عن تطبيقه وهو ما نحن فاعلون".

واكد على "انجاز قضية انسانية" معربا عن "سعادته في مد اليد لمؤسسة تحظى بكل الاحترام في المجتمع اللبناني"، مشيدا ب"مزايا عمل كاريتاس".

وسئل ريفي عن العقوبات فقال: "هناك ضحية يجب حمايتها خاصة النساء والاطفال ويجب وجود مؤسسات تقوم بهذا الواجب. قمنا بخطوة كثيرة انسانية لانه لم يكن عندنا ملاحقة وانما اجراءات زجرية".

وشدد على "حماية اي ضحية مهما كان لونها وعرقها وصار بامكاننا تحويل هذه الضحية الى كاريتاس"، مؤكدا على "مد اليد لكل الجمعيات نظيفة السمعة للعمل معها"، معلنا ان "العمل مع كاريتاس مجاني ومن دون اي مقابل مادي".